يجري ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» زيارة لفرنسا في مسعى لتعزيز الشراكة بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بينهما.

وتأتي زيارة «بن سلمان» لفرنسا عقب زيارته لواشنطن للترويج لروؤية المملكة 2030 الهادفة لخلق اقتصاد متنوع والخروج من عباءة النفط.

وبحسب تقرير لـ CNBC، فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 9.7 مليارات دولار، أما الصادرات من المملكة في العام ذاته فبلغت 4.2 مليارات دولار، بينما مثلت الواردت قرابة الـ 5.5% مليارات دولار.

وبلغ إجمالي علاقات السعودية  التجارية مع فرنسا من علاقاتها العالمية التجارية 2.6%، وهي تعتبر ثامن شريك تجاري للمملكة، بينما تعتبر فرنسا ثالث أكبر مستثمر داخل السوق السعودية بحجم 15.3 مليارات دولار، وممثلة بقرابة الـ 80 شركة، لديها 27.600 موظف داخل السوق السعودية.

أما عن الاستثمارات السعودية في فرنسا تمثل قرابة الـ 900 مليون دولار، وتمثل 3% من استثمارات المملكة في الخارج، وتأتي في الترتيب الـ 28 من الدول المستثمره داخل السوق الفرنسي.

ففي عام 1975 تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي ما بين السعودية وفرنسا، وفي عام 2002 تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وفي 2011 تم توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي.

وفي هذه الزياره الحالية من المتوقع أن يكون هناك توقيع لـ 10 عقود واتفاقيات متوقعة، إلى جانب بحث التعاون الثنائي في إطار رؤية 2030، وسيكون هناك عقد اجتماع للجنة السعودية الفرنسية، إلى جانب عقد منتدى فرص الأعمال الفرنسي السعودي.

أما عن المساهمات المرتقبة لفرنسا في خطة التحول الوطني في المملكة، فمن الممكن أن يكون هناك برامج مشاركة ما بين القطاعين العام والخاص إلى جانب برامج الخصخصه التى من الممكن أن تطرحها الشركات الفرنسية وأنظمة المدن الذكية إلى جانب القطاع الرقمي.

الخليج الجديد-