وضعت الكويت برنامجاً متكاملاً يعد بمثابة خريطة طريق متوسطة الأجل بهدف تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة بعد التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

وأقرت الحكومة الكويتية في مارس/آذار الماضي وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي بمسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي - المدى المتوسط» بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وتتكون الوثيقة من ستة محاور رئيسة، أولها الإصلاح المالي، وثانيها إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وثالثها زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني، فيما تمثل المحور الرابع مشاركة المواطنين في تملك المشاريع، والخامس بإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، والسادس في الإصلاح التشريعي والتنفيذي.

وتسعى وثيقة الإصلاح - وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - للوصول إلى أهداف محددة في كل من المحاور الستة، إذ تهدف في محورها الأول إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، إضافة إلى خفض عجز الموازنة والاتجاه نحو استدامة المالية العامة.

أما الهدف من المحور الثاني فإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، إذ يتمثل بتمكين الدولة من التركيز على مهماتها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص.

وأما الهدف من المحور الثالث فيتمثل باستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأهم الأهداف التي تسعى الوثيقة إلى تحقيقها في محورها الرابع الخاص بمشاركة المواطنين في المشاريع إيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين ومنها إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية من خلال مساهمتهم في حقوق الملكية، في حين تهدف في المحور الخامس إلى تشجيع المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص وربط الأجر بالإنتاجية بما يساعد في تحسين الكفاءة.

أما الأهداف المرجوة من المحور الأخير في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي فتتمثل بتطوير مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحسين مرتبة الكويت في مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال وزيادة فرص استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية وبالتالي خفض كلفة إنجاز المعاملات.

وكالات-