قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية «حمدي عبدالعزيز» إن شركة «أرامكو» السعودية، أوقفت إمداد مصر بشحنات البترول خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق مع الشركة السعودية على استئناف الاستيراد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف «عبدالعزيز»، في برنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على «العاصمة الجديدة»، مساء أمس الثلاثاء، أن وزارة البترول اتخذت إجراء بديلا في حالة إيقاف «أرامكو» تصدير المواد البترولية لمصر، موضحا أن توفير الدولة للمنتجات النفطية بالسوق المحلي هي مسألة أمن قومي.

وأكد أن وزارة البترول ستطرح مناقصات عالمية للتعاقد على شحنات جديدة في حالة عدم تصدير «أرامكو» لمنتجاتها البترولية لمصر، متابعا: «ما يتم استيراده من الشركة يمثل حوالي 35% من حجم الكميات البترولية المستوردة، والتكلفة الإجمالية لما يتم استيراده من الخارج تصل إلى 800 مليون دولار شهريا.

وتابع: «الحكومة ملتزمة بتوفير المنتجات البترولية بالسوق المحلي، ونطمئن الجميع بإتاحتها، فالمنتج متوافر بالسوق العالمي، ولا داعي للقلق».

وكانت شركة «أرامكو»، قد أبلغت الهيئة العامة المصرية للبترول، في مطلع الشهر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية، وعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/أيار الماضي من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما، مع فترة سماح 3 سنوات.

ويدفع «الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة «أرامكو» بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر في صورة أقساط.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد نفى وجود علاقة بين وقف تزويد مصر بشحنات نفط سعودية خلال أكتوبر/تشرين الثاني الجاري وبين تصويت بلاده في «مجلس الأمن» لصالح مشروعي القرارين الروسي والفرنسي بشأن سوريا في وقت واحد.

وأكد أن شحنات البترول تأتي وفقا لاتفاق تجاري وقع في أبريل/نيسان الماضي، مضيفا أن ما تتعرض له مصر محاولة للضغط، وأن الدول المستقلة في قرارها لا بد أن تعاني.

جاء ذلك تزامنا مع تصويت مصر في «مجلس الأمن الدولي» لصالح مشروع القرار الروسي بشأن الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييدا إلا من أربع دول، وهو تصويت انتقدته المملكة العربي السعودية.

ووصف المندوب السعودي في «الأمم المتحدة»، «عبدالله المعلمي» تأييد مصر القرار الروسي بالمؤلم، وقال إنه من المؤسف أن يكون موقف السنغال وماليزيا في «مجلس الأمن» أقرب إلى الموقف العربي من موقف مصر.

إلى ذلك، قال «طارق الملا» وزير البترول المصري إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3 مليارات و580 مليون دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن كانت تبلغ 3 مليارات و400 مليون بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية قبل أيام عن مصادر وصفتها بـ«المسؤولة» قولها: «إن التعاقدات الأخيرة مع مصر لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات نقدا».

وذكرت المصادر أن تعاقدات الكويت مع مصر لا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميا، علاوة على عدم شمولها أي خصومات أو منح.

وقالت المصادر: «إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء (الكويتي)، وأن ما سيحدد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوة على قدرة مصر على السداد».

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها مصر إلى الكويت حتى نهاية العام الجاري، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية بين البلدين.

وكالات-