أكدت «كريستين لاجارد» مديرة صندوق النقد الدولي بعد رحلة نفذتها إلى الرياض أن المملكة العربية السعودية تعمل على إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات، وبالتالي تقليل اعتمادها على النفط في خطوة رئيسية لإخراج نفسها من الأزمة المالية الحالية.

وقالت إن المملكة ينبغي أن تواصل جهودها لكبح جماح الإنفاق. «وقد بدأ التكيف المالي مع احتواء الحكومة للنفقات والإيرادات الإضافية». وقالت «لاجارد» إن هذه الجهود يجب أن تستمر على المدى المتوسط، بما في ذلك مع حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة وفقا للمعايير الدولية.

وقد أتت تصريحاتها تلك بعد أن تم الاعتماد على خزينة الدولة في البلاد وسط عامين ونصف من المشاكل في أسواق النفط العالمية التي شهدت انخفاض الأسعار من 115 دولار للبرميل الواحد منتصف صيف 2014 ليصل سعر التداول حاليا إلى 40 دولارا. وتراجعت أسعار في منتصف في يناير /كانون الثاني وصولا إلى حوالي 20 دولارا، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.

نظرا لانخفاض أسعار النفط، سجلت المملكة السعودية عجزا عاليا في الميزانية من 98 مليار دولار في العام الماضي، مع ما يقدر بنحو 87 مليار دولار كعجز متوقع لهذا العام. كما تتضاءل الاحتياطيات الأجنبية مع دعم البنك المركزي للاقتصاد.

وفي النهاية، اضطرت المملكة إلى طرح 17.5 مليار دولار في أول عملية بيع لسندات دولية وكذلك وضعت تدابير التقشف التي لا تحظى بشعبية، كما تم خفض رواتب الموظفين الحكوميين والمزايا الأخرى. ومع ارتفاع أسعار الغاز وخفض الدعم، فإن المواطن العادي يشعر بالاستياء، وذلك وفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

في سبتمبر/أيلول، خفضت رواتب كبار المسؤولين السعوديين بنسبة 20٪ على الأقل، وتم حجز بدلات السيارات والهواتف. وخسر العمال العاديون أجور 11 يوما عندما تحركت الحكومة لاعتماد التقويم الميلادي.

على المدى الطويل

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت السعودية أنها ستحاول تحرير نفسها من الاعتماد على عائدات النفط. وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» أن المملكة قد كشفت عن خطط إصلاح واسعة لخفض اعتمادها على ما وصفه بأنه «إدمان خطير على النفط».

وقال الأمير «محمد» في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية الإخبارية، التي تعود ملكيتها لعائلة آل سعود: «لدينا إدمان على النفط. وهذا أمر خطير. وتسبب في تأخر تطوير القطاعات الأخرى». وأضاف أن هناك حاجة لخفض اعتماد الرياض على عائدات النفط الخام.

يتمثل جزء من هذه الخطة في بيع بعض أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية ، أكبر شركة للنفط في العالم. ويقال أن أرامكو السعودية ستقدم للاكتتاب العام في وقت ما في أوائل عام 2018. وقال ولي ولي العهد أيضا أن جزءا من خطته الجديدة ستسمح للنساء بلعب دور أكبر في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تكوين صندوق الثروة السيادية، بتمويل من المال القادم من بيع أسهم في شركة أرامكو السعودية، وستستخدم للاستثمار في شركات ومشاريع أخرى في الخارج. وقالت السعودية أنها سترفع رأس المال في الصندوق إلى 7 تريليونات ريال أي 2 تريليون دولار.

وأضاف الأمير «محمد» أن الخطط الجديدة تتضمن زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40٪ حاليا إلى 60٪، والحد من البطالة من 11٪ إلى 7.6٪، في حين سيتزايد الدخل من المصادر غير النفطية.

ومنذ ذلك الحين، أبدى البعض في الحكومة السعودية بعض الملاحظات المقلقة بشأن حالة الاقتصاد في المملكة. وقال نائب وزير الاقتصاد السعودي «محمد التويجري» على شاشة التلفزيون الوطني قبل أسبوعين، أنه اذا «لم تتخذ المملكة العربية السعودية أي تدابير للإصلاح، وإذا كان الاقتصاد العالمي سيبقى على حاله، فنحن محكوم علينا بالإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات».

على الرغم من ادعاءات السعودية بأنها سوف تقلل اعتمادها على النفط، فقد أبلغت السعودية أوبك في يوليو/تموز أنها ستضخ 10.67 مليون برميل من النفط يوميا. ومنذ ذلك الحين، حافظت السعودية على إمدادات منتظمة أقل من ذلك، ولكن لا تزال على مرأى من مستوياتها القياسية المسجلة في فصل الصيف.

ومع ذلك، فإن تدابير خفض الميزانية السعودية قد تتضمن أمورا أخرى لم تعلن من قبل الحكومة، وقد يفيد في هذا النظر إلى دور الرياض في الحرب في اليمن.

في حين يصعب الحصول على أرقام موثوق بها عن تكلفة العمل العسكري السعودي في اليمن، قال تقرير لـ«رويترز» العام الماضي أن المملكة تنفق حوالي 175 مليون دولار شهريا جراء الضربات الجوية التي تقوم باستخدام 100 طائرة مقاتلة خلالها. وكلما طال أمد هذه الحرب، فإن الاستيلاء على نطاق واسع من الأراضي سيكون أكثر تكلفة بأضعاف.

فوربس- ترجمة وتحرير أسامة محمد - الخليج الجديد-