من المقرر أن ترفع السعودية الغطاء عن واحد من أدق الأسرار في صناعة الطاقة العالمية في الوقت الذي تستعد فيه لبيع أسهم في شركة أرامكو السعودية، وهم كم يساوي سعر الخام الواقع تحت الرمال في المملكة الصحراوية

وقال «خالد الفالح»، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أن هذا سيكون الإجراء الأكثر شفافية بخصوص شركة النفط الوطنية في كل العصور.

ويقل المسؤولون السعوديون باستمرار أن هناك حوالي 260 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ أن تم تأميم شركة أرامكو السعودية من سيطرة الولايات المتحدة سابقا في الثمانينيات. ولكن التلميحات حول حقول النفط وتقديرات الاحتياطيات ظلت مصدرا للدسيسة بين مدراء شركات الطاقة الدولية والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من التحقق من أرقام الحكومة. وقال «الفالح» أنه سيتم قريبا الكشف عن الأرقام المدققة بشكل مستقل.

«كل شيء تملكه شركة أرامكو السعودية سوف يتم الإعلان عنه، سوف يتم التحقق من ذلك من قبل أطراف ثالثة مستقلة»، مضيفا أن هذا يشمل البيانات المالية، الاحتياطيات، التكاليف و المؤشرات الربحية.

منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تكثفت التكهنات حول ما إذا كانت البيانات التفصيلية عن احتياطيات المملكة التي تديرها شركة النفط الحكومية ستعطى للمستثمرين، بعد أن أعلنت السعودية أنها تبحث طرح أرامكو في سوق الأسهم ضمن حملة لتنويع مواردها.

وإذا تبين أن البيانات الحكومية دقيقة، فإن هذا من شأنه أن يكون رقما كبيرا لأنه يعني أن المملكة تمكنت من أن تعوض كل برميل أنتجته من الاكتشافات الجديدة، أو يمكن أن تكون هناك تقديرات أعلى لكمية النفط التي يمكن الحصول عليها من الحقول القائمة.

من أجل أن تحمل الإصلاحات الاقتصادية في السعودية مصداقية، يقول مراقبو الصناعة أن هناك حاجة ملحة لمزيد من الشفافية في النظم المالية للحكومة. لكنهم شككوا في مدى قدرة المملكة على أن تفعل ذلك، ولاسيما فيما يتعلق باكتتاب شركة أرامكو السعودية.

وحتى مع ذلك، من المرجح أن تؤثر أي معلومات على أسواق النفط لأنها سوف تكشف إلى أي مدى يمكن لدولة من أكبر منتجي النفط الخام أن تستمر في ضخ النفط. وقال نشرة السندات السيادية الشهر الماضي في السعودية أن احتياطيات البلاد قد تستمر لنحو 70 عاما ولكنها اعترفت أن التقدير لم يتم استعراضه من طرف ثالث.

ليس من المتوقع أن احتياطيات المملكة سوف تكون جزءا من أي عملية بيع، وسوف يكون للدولة الحق السيادي في إدارتها، ولكنها سوف تؤثر في تقييم الشركة، والتي يقول مسؤولون سعوديون أنها يمكن أن تبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار.

هذه معلومات هامة للمستثمرين الذين يريدون شراء حصة في الشركة. وقد قال السيد «الفالح»، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة أرامكو السعودية، أنه من المحتمل أن تتوسع الشركة لتضم شركات صناعية تنافس جنرال إلكتريك الأمريكية.

وقال «الفالح» إن الشركة من المحتمل أن تصبح «لاعبا كبيرا في مجال الغاز الطبيعي المسال في العالم».

قال «الفالح» إن إدراج يمكن أن يساعد أيضا في دفع المملكة العربية السعودية نحو قطاعات أخرى، مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء.

وكان السيد «الفالح» يتحدث في مراكش حيث كان يرأس وفد السعودية في محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وقال إن السعودية في طور وضع اللمسات الأخيرة على مناقصة لزيادة حادة في كمية الطاقة المتجددة لأجل الاستخدام محليا.

وتعتمد البلاد منذ فترة طويلة على الغاز الطبيعي والنفط للحصول على الطاقة، وتهدف إلى تثبيت ما يقرب من 10 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة بحلول عام 2023، والتي قال «الفالح» أنها تصل إلى نحو 10 في المائة من ذروة الطلب.

في نهاية المطاف تأمل السعودية في أن ما يصل إلى 30 في المائة من الكهرباء في المملكة يمكن أن يأتي من مزيج من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على الرغم من عدم وجود «جهود وشيكة» تخطط لبناء محطة نووية.

وقال: «نحن في طور وضع توربينات الرياح كبيرة في المملكة»، مضيفا أن مناقصة أخرى «لمشروع طاقة الرياح الكبرى» ستطلق بعد أن يتم اختبار التوربينات أولا.

فاينانشيال تايمز- ترجمة وتحرير أسامة محمد - الخليج الجديد-