من المتوقع ان تصدر المملكة 2.6 مليار برميل من النفط خلال الأحد عشر شهرا من هذا العام، بقيمة 401 مليار ريال، بانخفاض 18% عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

اوضح ذلك المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد محمد بن جمعة، متوقعا في نفس الوقت ان يبلغ الاستهلاك المحلي 891 مليون برميل او ما نسبته 25% من اجمالي الانتاج خلال الاحد عشر شهرا من 2016.

واشار الى ان اسعار النفط واصلت ارتفاعاتها الاعلى منذ ثلاثة اسابيع، متأثرة باحتمالية تنفيذ الاوبك لاتفاقها في الجزائر بتخفيض انتاجها ما بين 1.1-1.4 مليون برميل يوميا او بنسبة 4%-4.5% من اجمالي انتاجها البالغ 33.8 مليون برميل يوميا بعد استثناء انتاج كلا من نيجيريا (1.6 مليون برميل يوميا) وليبيا (0.53 مليون برميل يوميا) عندما تجتمع في 30 من هذا الشهر، وكذلك ساهم تراجع قيمة الدولار من أعلى قيمة له منذ اكثر من 13 عاما في الايام الاخيرة في دعم تلك الاسعار، مما أدى الى ارتفاع سعري غرب تكساس وبرنت الى 48 دولارا و49 دولارا حتى منتصف يوم الثلاثاء الماضي على التوالي. لكنها تراجعت في المنتصف الثاني من نفس اليوم الى 47.47 دولارا و48.49 دولارا لغرب تكساس وبرنت بعد ان سادت حالة من القلق في الاسواق بأن ايران والعراق غير مستعدة للموافقة على تجميد الانتاج مع تحسن الاسعار الحالية. وقال ابن جمعة ان ما سيحد من اهمية اتفاق الاوبك ارتفاع الاسعار بشكل سريع، ما قد يتسبب في رفع الانتاج من خارج الاوبك وأيضا من داخل الاوبك مع بقاء الطلب العالمي عند مستواه الحالي، لتعود الاسعار مرة اخرى الى ما دون 50 دولارا مع زيادة الفائض في المعروض.

ولكن منتجي النفط الصخري سيبادرون برفع انتاجهم عندما تتجاوز الاسعار 50 دولار، وبنسبة اكبر عندما تتجاوز 55 دولارا، فكلما زادت ثقتهم في الاسعار كلما زاد عدد منصات الحفر، وهو المتوقع ان يحدث في الأشهر المقبلة. ففي هذا الاسبوع مع تحسن الاسعار، ارتفع عدد منصات الحفريات بـ 19 إلى 471 هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة منذ 16 شهر (بيكر هيوز).

كما ان حكومة ترامب صرحت بأنها سوف ترفع القيود المفروضة على منتجين الصخري من اجل تحفيزهم على زيادة انتاجهم وكذلك الخروج من اتفاقية التغير المناخي وخفض الضرائب، ولكن الجانب السلبي هو ارتفاع قيمة الدولار مع رفع سعر الفائدة المحتمل في 14 ديسمبر هذا العام او في الاشهر القريبة لتحجيم معدل التضخم الذي وصل الى 2.2% الشهر الماضي، علما ان ارتفاع الدولار سيخفض اسعار النفط وزيد من تكلفة التمويل للمنتجين، مما يحد من قدرتهم الانتاجية، اذا ما تراجعت الاسعار الى ما دون 50 دولارا.

وقال ابن جمعة انه إذا لم تتوصل الاوبك الى أي اتفاق في اجتماعها القادم فان أساسيات السوق ستفرض نفسها في الاسواق العالمية، فقد وصل الطلب العالمي الى 96.8 مليون برميل يوميا في نهاية الربع الثالث من 2016، بينما العرض وصل الى 97.1 مليون برميل يوميا أي بفارق 300 الف برميل يوميا، وهذا يشير الى ان الفجوة بين الطلب والعرض ستتقلص بنسبة كبيره ليقتربا من نقطة التوازن، وقد يتحقق ذلك في النصف الاول من عام 2017.

الرياض السعودية-