أكد عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري أن شركة المياه الوطنية تقوم بجباية المواطن بدلاً من تقديم الخدمات له، مشيراً إلى أن احتساب مبالغ مالية بموجب أخطاء تسريب المياه أكبر دليل على ذلك، بدلاً من الكشف عنها وإصلاحها. وطالب بأن تكون مسؤولية إصدار رخصة إكمال البناء من خلال شركة المياه والكهرباء، وليس من البلديات فقط، كما هو معمول به الآن، مشدداً على أهمية أن تراقب الشركة مراحل البناء منذ إنشائه إلى اكتماله، وذلك بالكشف على الإمدادات والمعدات والتمديد، على أن تقوم بعد ذلك بإصدار شهادة إتمام المبنى في ما يخص المياه، وكذلك الحال بالنسبة لشركة الكهرباء. وبيّن أن الرخصة التي تصدرها البلديات غير احترافية وغير متخصصة في مجال المياه والكهرباء.

وأوضح أن من الأخطاء التقنية أن بعض العدادات تحسب الفواتير على المواطن حتى وإن كان خزان المياه الرئيس ممتلئاً أو يسحب الهواء، مطالباً بصيانة العدادات ومراقبة التمديدات ومنع تسرب المياه.

وكالات-