اقتصاد » مياه وطاقة

سعوديون ينتفضون على "تويتر": لن نسدد فاتورة الكهرباء

في 2018/07/03

الخليج أونلاين-

أثارت الرسوم الجديدة لفواتير الكهرباء في المملكة العربية السعودية، غضب المواطنين، وأشعلت تغريداتِهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أكدوا من خلالها أنهم لن يسددوا هذه الرسوم للحكومة.
وتداول ناشطون وسم "#لن_نسدد_فاتورة_الكهرباء"، وذلك رداً على التسعيرة الجديدة للفواتير، التي لا يعرف لحد الآن على ماذا تعتمد الحكومة في تحديد قيمتها، حيث نشر ناشطون مشاهد وفيديوهات تشير إلى أن بعض المنازل لم تُربط بها أي كبلات لتوصيل الكهرباء مطلقاً، وقد سُجلت عليها فواتير بأكثر من 3 آلاف ريال.

وعلى رأس كل شهر تقريباً، يشعل السعوديون موقع "تويتر" بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، في ظل الزيادة الكبيرة بنسبة البطالة، رغم الخطط الإصلاحية المعلنة منذ نحو 4 سنوات، حيث بات المواطن السعودي يرى أن رؤية 2030 هي فقط للاستهلاك الإعلامي، وأن بلادهم تنفق المليارات خارجياً في حين أن الفقر والجوع والبطالة تنخر في المجتمع.

واعتبر بعض المغردين أن عدم دفع الفواتير لمدة شهر واحد، سيجبر  شركة الكهرباء على اتخاذ قرار بتخفيض الفواتير  خوفاً من تراكم الخسائر والرفض الشعبي.

وانتقد مغردون الإجراءات الحكومية تجاه المواطن بحجة الإصلاح الاقتصادي، ووصل بهم الحال إلى توصيف نسبة الوطن والوطنية، فقالوا: إن "الوطن للغني والوطنية للفقير"، بحسب تعبيرهم.

 واعبتر مغرد يسمي حسابه "مبعوث"، أن الحكومة السعودية تحاول إسكات المواطن بحساب المواطن بـ830 ريالاً، بالمقابل تفرض عليه ضرائب 5%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين والماء والكهرباء، ورفض رفع رواتب الموظفين والحد الأدنى من الأجور، وصرف مليارات على حفلات غنائية.

ونشر حساب "حقوق الضعوف"، السعودي، شريط فيديو يظهر مبنىً سكنياً مظلماً وقيد البناء ولا يوجد فيه أي مصباح كهربائي، وقد جاءت تعرفة الكهرباء له بمبلغ تجاوز الـ800 ريال.

ودعا المغرد "خالد" الشعب السعودي إلى وقفة رجل واحد وعدم دفع فواتير الكهرباء؛ للضغط على الحكومة ووزارة الكهرباء من أجل تعديل التسعيرة.

وانتقد مغردون سياسة بلادهم الاقتصادية، وقالوا: في الوقت الذي تحتل السعودية المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط، يعاني الشعب من ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وضرائب لا يستطيع المواطن سدادها.

وعبر آخرون عن امتعاضهم من الوضع العام في بلادهم، قائلين: إن "من يتكلم وينتقد يتهم بالخيانة، وسط التضييق الحكومي على المواطن بغلاء المعيشة وارتفاع الضرائب وفواتير الكهرباء والماء، ومن يثير أياً من هذه المشكلات يتهم بأنه لا يحب الوطن، أو يخون الوطن، فمن يخون من؛ الوطن أم المواطن؟".

إصلاحات وهمية

وهذه المطالبات جاءت في ظل انحسار كبير بفرص العمل بالمملكة وحاجة المواطن إلى مزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية التي وعدهم بها ولي العهد محمد بن سلمان، إذ قفز عدد الباحثين عن فرص عمل من 906 آلاف و552 شخصاً في الربع الأول من العام نفسه، إلى مليون و75 ألفاً و933 فرداً بحلول الربع الثاني، نسبة الإناث منهم 80%، وزادت هذه النسبة 169 ألفاً و381 شخصاً خلال 3 أشهر فقط عام 2017.

ومنذ منتصف العام 2017، حركت أرقام البطالة المتصاعدة، التي كشفت عنها هيئة الإحصاء العامة السعودية، مخاوف العاطلين عن العمل من فشل رؤية 2030 في تحقيق آمالهم وتوفير الوظائف لهم، إذ ارتفعت إلى 19% في ظل تراكم الخطط الإصلاحية المعلنة، رغم تشكيك الكثير من التقارير الدولية في نجاعة هذه الخطط وإمكانية تنفيذها.

وبهذا الخصوص، تقول مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية نهاية يونيو الماضي، إن ولي العهد السعودي، يسعى إلى تغيير العديد من المظاهر المجتمعية في بلاده، غير أن الكثير من الخبراء يتساءلون فيما إذا كان بإمكانه المضي بقطار الإصلاح "الهش" داخل المجتمع المحافظ، مؤكدين أنه لا يمتلك دعم الشعب وأن وضعه الداخلي ما زال ضعيفاً.

كما ذكرت مجلة "الإيكونومست" البريطانية قبل نحو أسبوعين، أن بدء المرأة السعودية بقيادة السيارة يمثل أحد أهم إصلاحات بن سلمان، التي تأتي على وقع استبداد يمارسه "لم يسبق له مثيل"، متمنية أن ينتصر الأمير "الإصلاحي" على "الوحشي"، ومحذرة من أنَّ فشل إصلاحاته سيقود إلى مزيد من الفوضى.

واعتبر استطلاع أجري حول "قياس ظاهرة الفساد وأثر القرارات الحالية على نظرة المجتمع"، أن 74% من المُستطلَعين يرون أن استغلال النفوذ هو أخطر أشكال الفساد على الوطن، كما حصل اختلاس وتبديد المال العام على نسبة 67%، في حين جاءت الرشوة في المرتبة الثالثة كأخطر أشكال الفساد بنسبة 54%، وحصلت الوساطة والمحسوبية على 41%.

أيد العديد من الشباب السعوديين إصلاحات بن سلمان في البداية؛ لكن هذا التحول الكبير- كما يرى سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي - أصبح يواجه تحدياً خطيراً في بلد يمتلك أكبر احتياط نفطي، ولم يستطع حل "المشاكل المزمنة"، ومنها أزمتا السكن والبطالة، وهو ما قد يقلب خطط الإصلاح عكسياً على السلطة.