متابعات-

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية والكويت اقتربتا من التوصّل إلى اتفاق بشأن حقل نفطي مشترك على الحدود بين البلدين الخليجيين، وذلك بعد وساطة أمريكية.

وقالت الصحيفة، اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الكويتية تراجعت عن موقفها بشأن عودة الإنتاج في حقول النفط المشتركة مع السعودية بعد وعود أمريكية بضمان أمن الكويت.

وأضافت: "إذا أُعلن الاتفاق فإن حقول النفط المشتركة ستعيد الضخّ في الربع الأول من 2019"، دون تفاصيل أخرى.

وأكدت أن "شركة شيفرون، التي تدير أحد الحقول، ستعيد استئناف الإنتاج بسلاسة عندما يعلَن الاتفاق، بعد أن راجعت مؤخراً العمليات التشغيلية في الحقل المشترك".

وزار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الكويت في سبتمبر الماضي، لبحث استئناف إنتاج النفط من المنطقة، لكن المحادثات فشلت في أن تقترب بالبلدين أكثر من التوصل إلى اتفاق.

وفي أكتوبر الماضي، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية أن خلافاً حول طبيعة دور شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" قد أدّى إلى تعطيل محادثات بين السعودية والكويت كانت تهدف إلى استئناف تشغيل حقلي نفط في المنطقة المقسومة بين البلدين.

واندلعت التوترات بشأن الحقول المشتركة بين الرياض والسعودية منذ العقد الماضي، حين ثار غضب الكويت من جراء قرار سعودي بتمديد امتياز "شيفرون" بحقل "الوفرة" حتى 2039 دون استشارة الكويت.

وكانت السعودية قد أغلقت المنطقة المحايدة مع الكويت في قرار منفرد من جانب واحد، بعد نحو 50 عاماً من الإنتاج المشترك، من دون أي أزمة أو تنسيق مع الجانب الكويتي، وفقاً للاتفاقيات التي ترعى الإنتاج المشترك بالمنطقة المقسومة منذ عام 1966.

وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولا سيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة بالعلاقات السياسية بين الحليفين الخليجيين العضوين بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ شهور.

ويقع حقلا "الخفجي" و"الوفرة" في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يومياً، مناصفة بين الدولتين.

وتشغّل حقل "الوفرة" الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الحكومة و"شيفرون" نيابة عن السعودية. وتدير حقل "الخفجي" شركة "أرامكو" السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج.