متابعات-

قالت وزارة الطاقة السعودية، الإثنين، إن التقارير المتداولة بشأن التهديد ببيع النفط بعملات غير الدولار الأمريكي "تفتقر إلى الدقة" ولا تعبر عن موقف المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن السعودية لن تخاطر بأولويات سياستها -كقوة استقرار بأسواق الطاقة العالمية- عن طريق إجراء تغييرات جذرية على الشروط المالية لعلاقاتها في مجال تجارة النفط بأنحاء العالم.

وذكر البيان أن المملكة "عكفت على بيع نفطها بالدولار على مدى عقود عديدة، وهو ما يفي بمستهدفات سياساتها المالية والنقدية على نحو جيد".

ويأتي الرد السعودي بعد 3 أيام على تأكيد 3 مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة أن الرياض هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقالت المصادر إن الرياض تهديدها إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة (لم تحددهم).

ويستهدف مشروع القانون المعروف باسم "نوبك"، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، ويجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وحسب مراقبين، فإن السعودية، قلقة من "نوبك" اقتصاديا بقدر قلقها السياسي من قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، في الولايات المتحدة، بمقاضاة الرياض.

ويُنظر إلى "جاستا" باعتباره عامل رئيس في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة، في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.

وسبق أن وافقت غرفتا الكونغرس الأمريكي على نسخة من "نوبك" في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق "جورج بوش"، إنه سيمارس حق النقض ضده.