متابعات-

أقر مجلس الوزراء السعودي نظام الإقامة المميزة، الذي يتيح لأصحابها فرصة الإقامة الدائمة أو المؤقتة بالمملكة، والتمتع بالعديد من المميزات والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم.

وتمنح الإقامة صاحبها عددا من المزايا من ضمنها: تملك العقار والانتفاع منه من خلال الاستئجار، وممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة، والإقامة مع الأسرة، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وتملك وسائل النقل، وحرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، والاستفادة من خدمات التعليم والصحة وجميع المرافق.

ومن المقرر أن تكون الإقامة المميزة على نوعين "غير محددة المدة"، ولـ"سنة واحدة قابلة للتجديد".

ويستلزم نظام الإقامة الجديد "جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل السعودية فعليه أن يمتلك إقامة قانونية، وسجلا جنائيا خاليا من السوابق، وتقريرا صحيا يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها".

كما يستثني النظام تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

ويتضمن النظام دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وسيتم إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة.

كان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" كشف خلال حوار أجرته معه وكالة "بلومبرغ" في أبريل/نيسان 2016 عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام "الغرين كارد" الأمريكي ليدر دخلا بمليارات الدولارات على الاقتصاد السعودي.

وقال "بن سلمان" خلال مقابلة مع قناة "العربية" في الشهر نفسه: "إن السعودية التي تضم كثيرا من الأجانب، سواء مسلمين أو عرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، 10 سنوات.. 20 سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يوفرون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب إلى الخارج، وهم يفضلون أن يكونوا جزءا من الاقتصاد السعودي"، مضيفاً: "إذا أعطيناهم جزءًا من الحقوق، سواءً في الحياة، أو في الاستثمار، أو في التحرك، فإن هذا سيكون رافدا للاقتصاد".

وتسعى السعودية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في إطار خطة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار مع البنك الدولي لتحسين ترتيب المملكة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.