متابعات-

أبدى وزير النفط الكويتي "خالد الفاضل" تفاؤله باستئناف إنتاج الخام في المنطقة المحادية مع السعودية، دون أن يحدد موعدا مرجحا لذلك.

وأشار الوزير إلى أن المباحثات مع المملكة لا تزال مستمرة بهذا الصدد، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، الخميس.

 جاء ذلك في رد لـ"الفاضل" على سؤال صحفي حول آخر المستجدات في ملف المنطقة المحادية خلال مشاركته في حفل سفارة كوريا الجنوبية الأربعاء بمناسبة عيدها الوطني. 

وزار ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الكويت، أوائل العام الجاري؛ لبحث استئناف إنتاج النفط من تلك المنطقة، لكن المحادثات فشلت في تقريب وجهات نظر الجانبين.

غير أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت، في يوليو/تموز الماضي، عن مصادر مطلعة قولها، إن السعودية والكويت تقتربان من استئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، بعد تدخل الولايات المتحدة كوسيط اتفاق بينهما.

ويقع حقلا "الخفجي" و"الوفرة" في المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويتراوح إنتاجهما بين 500 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، يتم تقسيمهم مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان العضوان في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، حقل الخفجي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 جراء ما قيل إنها "أسباب بيئية"، وتبع ذلك إغلاق حقل الوفرة في مايو/أيار 2015 لـ"عقبات تشغيلية".

وبسؤاله عن تقييمه لوضع أسعار النفط ومشتقاتها في الوقت الراهن، قال "الفاضل" إن الأسعار يتم تحديدها من قبل العرض والطلب، مبينا أنها ما تزال مستقرة، وأن أي ارتفاع من الممكن أن يأتي وفقا للأحداث الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. 

وأضاف: "الكويت لا تطمح لسعر معين لبرميل النفط، بل إلى سعر يكون مقبولا بالنسبة للمستهلك والدول المصدرة". 

وحول ما إذا كانت الكويت مستعدة لتعويض أي نقص في سوق النفط العالمي أوضح "الفاضل" أن بلاده عضو في منظمة "الدول المصدرة للبترول" (أوبك)، وهي ملتزمة بالقرارات التي يتم الاتفاق عليها للمنظمة من خلال الاجتماعات الوزارية التي تتم بالإجماع. 

ويطلق على منطقة حدودية بين السعودية والعراق، تُقدر مساحتها بنحو 7 كم²، اسم المنطقة المحادية كون تبعيتها لم تُحسم لأي من البلدين.

وتعود جذور الخلاف بين البلدين إلى عام 1922؛ حين تم ترسيم الحدود، وتُرك موضوع السيادة على الشريط الحدودي المطل على الخليج العربي معلقا، لكن ذلك لم يمنع اكتشاف وحفر واستثمار آبار النفط في المنطقة المشتركة ذات المخزون النفطي الضخم.

ولم يتفق البلدان على تقسيم تلك المنطقة إلا مطلع عام 1970، ووقعا اتفاقية تنظم عملية استغلال النفط بها.