مصطفى عبد السلام- العربي الجديد-

فقد خالد بن عبدالعزيز الفالح يوم الأحد الماضي آخر منصب رسمي له داخل السعودية، وهو رئاسة مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن".

وبعد أن كان الفالح يشرف على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الضخمة "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"، التي تأسست في العام 2016 للمساعدة في تنسيق الإصلاحات الجديدة التي تبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمتعلقة برؤية 2030، وجد الرجل نفسه فجأة في الشارع وفاقداً لكل المناصب خلال فترة وجيزة دون أن يعرف أحد السبب الحقيقي وراء كل هذا الغضب الجماعي والمفاجئ على رجل الطاقة والنفط الأقوى في العالم.

في أقل من شهر، فقد خالد الفالح كل مناصبه، ففي يوم 7 سبتمبر الجاري أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا، بإعفاء الفالح من وزارة الطاقة، وتعيين نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بدلاً منه.

وبعدها توالت المفاجآت، فقد تمت إقالة الفالح من رئاسة أكبر شركة نفطية في العالم، وهي شركة أرامكو التي تدير ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، كما أنها أكبر شركة منتجة للزيت الخام في العالم.

كما تم إعفاؤه أيضاً من مناصب مهمة أخرى منها عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وهو بمثابة صندوق الثروة السيادي للمملكة.

حتى بداية الشهر الجاري كان خالد الفالح رجل الطاقة والنفط الأقوى، ليس داخل السعودية فقط، بل في العالم كله، فالرجل كان مدعومًا بالكامل وبقوة من ولي العهد السعودي، والرجل الحاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة في 2009.

وشغل منصب وزارة الصحة لسنوات، كان له القول الفصل في القرارات المتخذة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتحديد كمية الإنتاج النفطي المتدفقة لأسواق العالم.

والفالح كان هو المسؤول عن التنسيق بين السعودية وروسيا وكبار المنتجين بشأن ملفات الطاقة، وتحديد اتجاهات أسعار النفط، وحجم الكميات التي يتم خفضها من الطاقة الانتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار حول العالم.

لكن فجأة فقد الفالح الرجل القوي كل مواقعه، وخرج من قطاع الطاقة خالي الوفاض تماما حتى دون أن يسند له رئاسة حتى ولو شركة صغيرة، فقد خرج اليوم من رئاسة شركة معادن الحكومية ليحل بدلاً منه ياسر بن عثمان الرميان.

تعددت التفسيرات وراء الإطاحة بخالد الفالح بهذا الشكل السريع، منها مثلاً ما قيل عن معارضته طرح أسهم شركة أرامكو، وتعثر عملية الطرح في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، لكن هذا السبب قد يبدو غير مقنع، إذ أن راسم السياسة النفطية في المملكة ليس هو وزير الطاقة والنفط، بل الملك وولي عهده.

ومنها ما قيل عن نقص الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة والتعدين، فلم يحرز الفالح أي تقدم يذكر نسبياً كما تردد، كما وأد كثيراً من المشروعات الاستثمارية المتعلقة بأرامكو وقطاع الطاقة حسب سعوديين على علاقة بالأمر.

وهناك من تحدث عن وجود تصدعات داخل وزارة الطاقة خلال فترة تولي الفالح المنصب، وهو ما دفع بصانع القرار إلى تقليص صلاحيات الرجل وسحب وزارة الصناعة والثروة المعدنية منه، ثم تجريده من سلطته الكاملة على القطاع وتوابعه.

أيا كانت الأسباب، فإننا لا نتوقع أن يكشف لنا أحد سر كل هذا الغضب المفاجئ على رجل الطاقة الأقوى في المملكة خالد الفالح، وما إذا كان للأمر علاقة بتصعيد أحد أبناء الملك لقيادة ملف الطاقة الأهم في المملكة من الناحية الاقتصادية والسياسية.

فقد أصبح الأمير عبد العزيز بن سلمان أول عضو بالأسرة الحاكمة يتولى منصب وزير الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. علماً بأن حقيبة النفط تولاها خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.