صحيفة “واشنطن بوست”-

خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لاكتتاب شركة النفط السعودية (أرامكو)، ونشرتها تحت عنوان “الاستثمار في شركة النفط السعودية هو استثمار في نظام وحشي”.

وقالت: “يبدو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واثقا من أنه تجاوز ردة الفعل السلبية التي أعقبت مقتل الصحافي جمال خاشقجي قبل 13 شهرا”.

ففي الأسبوع الماضي شهد مؤتمر سنوي للاستثمار ترعاه المملكة عودة كبار مسؤولي الحكومة ومدراء رجال الأعمال الذين قاطعوه العام الماضي بعد جريمة القتل التي قالت (سي آي إيه) إن من أمر بها هو ولي العهد.

وفي يوم الأحد، أعلنت شركة النفط، أرامكو، أنها ماضية نحو المرحلة الأولى في الاكتتاب العام، وهي مبادرة يروج لها محمد بن سلمان منذ عام 2016.

وتقول الصحيفة: “قبل أن يتدفق المستثمرون الغربيون عليهم التفكير بالكيفية التي تغيرت فيها السعودية خلال السنوات الخمس منذ وفاة حاكمها الملك عبد الله، وكما يكشف تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش. فحتى بدون التقرير فإن الطرح الأولي لشركة أرامكو جاء بمحاذير. فقد تم منح الأسهم الأولى للسوق المالي الصغير وهناك تقارير عن إجبار المستثمرين المحليين على شرائها”.

وتبنى محمد بن سلمان التقييم للشركة بتريليوني دولار، رغم ما يقوله المحللون الدوليون إن قيمتها أقل من هذا. فقد فقدت أرامكو نصف إنتاجها بعد الهجمات المدعومة من إيران على منشآت إنتاج النفط في أيلول (سبتمبر) وهناك أسئلة حول قدرتها على الدفاع عن نفسها من هجمات أخرى.

وترى الصحيفة أن المخاطر السياسية أكثر، فكما أظهرت وثائق في تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش” فإن مشروع التحديث الذي روج له محمد بن سلمان ترافق مع حملة قمع شرسة واضطهاد تعسفي لم تشهد المملكة مثله في تاريخها.

ففي نفس الفترة التي قام فيها ولي العهد بالدفع نحو مشاريع الإصلاح عام 2017 تم وضع المخابرات وأجهزة التحقيق والخدمات الأمنية تحت سيطرة البلاط الملكي. وتبعت ذلك موجة من الاعتقالات السياسية، بدأت باعتقال “العلماء البارزين والمثقفين والأكاديميين وناشطي حقوق الإنسان” في أيلول/ سبتمبر 2017. وبعد شهرين اعتقل رجال الأعمال وأمراء من أعضاء العائلة المالكة.

وفي أيار/ مايو 2018، جاء دور الناشطات المطالبات بحقوق المرأة، حيث اعتقلت 19 منهن، واستمرت حملات الاعتقال حتى بعد اغتيال خاشقجي والشجب الدولي الذي أعقبه. وتم اعتقال ناشطين وكتّاب في نيسان/ أبريل، خلال حملة قمع أخرى كما يقول تقرير المنظمة الحقوقية، وفي الشهر الماضي اعتقل عدد من رجال الدين.

وتعلق الصحيفة أن اعتقال النقاد السلميين المحليين ليس جديدا على النظام السعودي. ولكن ما يجعل فترة محمد بن سلمان مختلفة هو “العدد وتنوع الأشخاص الذين استهدفوا في فترة قصيرة. وكذا استخدام طرق قمع جديدة لم تعرف في ظل القيادة السعودية السابقة” كما جاء في التقرير. فقد تم وضع عدد من الناشطات اللاتي اعتقلن العام الماضي في سجون سرية دون معرفة مصيرهن لأشهر طويلة. وتعرضت أربعة منهن على الأقل للتعذيب والصدمات الكهربائية والانتهاكات الجنسية.

وتختم: “يعتقد المستثمرون الدوليون أنهم محصنون من هذه المعاملة، ولكن عليهم ألا يكونوا واثقين. فمن بين الذين كانوا عرضة لحملات الاعتقال أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، وأشهر مستثمر في العالم، الوليد بن طلال. فأي شخص يشتري كلام السعودية عليه أن يكون جاهزا لمغامرات حاكمها البالغ من العمر 34 عاما المتهورة وسياسة لي الذراع”.