متابعات-

تصر الإمارات على التوصل لاتفاق يقضي بزيادة إنتاجها من النفط، في اجتماع تحالف "أوبك+"، المنعقد الجمعة، ما يهدد بإرجاء خطط لضخ المزيد من الخام حتى نهاية العام.

وكانت الإمارات، عرقلت الخميس، محادثات بشأن زيادة الإنتاج، ما أدى إلى مواجهة قد تؤدي إلى إرجاء خطط لضخ المزيد من الخام، وتهدئة الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام.

وحسب مصادر، في "أوبك+"، فإن الإمارات لا تعارض مبدأ زيادة إنتاج المجموعة، لكنها ترغب في أن يرتفع إنتاجها، وتقول إن خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي يتم من خلاله حساب التخفيضات، كان في الأصل متدنيا للغاية، وهو أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى الاتفاق في أبريل/نيسان.

وإذا عرقلت الإمارات التوصل إلى أي اتفاق، فإن تلك التخفيضات المتبقية ستظل سارية على الأرجح، كما أن ثمة احتمالا ضئيلا لانهيار الاتفاق، وقد تضخ جميع البلدان الخام بالقدر الذي تريد.

وأوضحت المصادر أن الإمارات ترغب في أن يتحدد خط الأساس لإنتاجها عند 3.8 ملايين برميل يوميا، مقارنة بالمستوى الحالي عند 3.168 ملايين برميل يوميا.

وإذا تغير خط الأساس، فإن ذلك قد يعني إضافة المزيد من النفط إلى السوق عن المخطط، أو سيتعين على بقية المنتجين قبول زيادة أقل.

ولدى الإمارات خطط طموحة لنمو الإنتاج، واستثمرت مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الإنتاجية، لكن اتفاق الإمدادات يترك حوالي 30% من طاقتها الإنتاجية معطلة، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة على التفكير الإماراتي.

وقال مصدر في "أوبك+"، إن الإمارات تقول إنها ليست الوحيدة التي تطلب خط أساس أعلى، إذ عدلت دول أخرى مثل أذربيجان والكويت وكازاخستان ونيجيريا المستوى الذي تنفذ عنده التخفيضات منذ بدء الاتفاق في العام الماضي.

وخلال التمهيد للاجتماع، هذا الأسبوع، قالت مصادر في "أوبك+"، إن روسيا تصر على ضخ المزيد من النفط في السوق، إذ يشجع ارتفاع الأسعار نمو إنتاج الخام الصخري الأميركي المنافس الذي يحتاج في المعتاد أسعارا أعلى لكي يتسم بالجدوى.

وفي غياب اتفاق قد يبقي تحالف "أوبك+" على قيود أكثر تشددا للإنتاج، فيما يجري تداول أسعار النفط حاليا عند نحو 75 دولارا للبرميل بارتفاع يزيد على 40% منذ بداية العام، في وقت يرغب المستهلكون في المزيد من الخام لدعم التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19.

وتساهم زيادة أسعار النفط في التضخم العالمي، مما يبطئ التعافي الاقتصادي من الجائحة.

ولمواجهة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطلب على النفط بسبب أزمة (كوفيد-19)، اتفقت "أوبك+" العام الماضي، على خفض الإنتاج قرابة 10 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار 2020، مع خطط لإنهاء تلك القيود على مراحل حتى نهاية أبريل/نيسان 2022، ويبلغ الخفض الحالي 5.8 ملايين برميل يوميا تقريبا.