متابعات-

أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق جديد بين دول تحالف "أوبك +" يشمل روسيا، خاصة مع اقتراب الاتفاق الحالي على الانتهاء بعد ثلاثة أشهر.

وبحسب ما أوردت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الرياض تأمل في "التوصل إلى اتفاق مع أوبك+، التي تشمل روسيا"، مشدداً على أن "العالم يجب أن يقدر قيمة" تحالف المنتجين.

وهناك اتفاق إنتاج جديد على جدول الأعمال من أجل إقراره، حيث من المقرر أن تنتهي حصص إنتاج "أوبك +"، التي تم وضعها في أبريل 2020 في غضون ثلاثة أشهر، فيما يتعامل مستهلكو الطاقة مع أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في عقد من الزمان.

وقال الأمير عبد العزيز إنه من السابق لأوانه تحديد الشكل الذي قد يبدو عليه الاتفاق الجديد، بالنظر إلى عدم اليقين في السوق لكنه أضاف أن (أوبك+) ستزيد الإنتاج "إذا كان الطلب موجوداً".

وأشار إلى أنه "مع الفوضى التي تراها الآن، من السابق لأوانه محاولة تحديد (اتفاق)"، مضيفاً أن "ما نعرفه هو أن ما نجحنا في تقديمه يكفي للناس ليقولوا حتى الآن إن هناك ميزة، وهناك قيمة للتواجد هناك، والعمل معاً".

وتمسكت "أوبك+" باتفاقها لعام 2020، الذي بموجبه يرفع أعضاء الحلف إجمالي الإنتاج كل شهر بكمية متواضعة تبلغ 430 ألف برميل يومياً.

وتم تداول خام برنت، وهو المعيار الدولي، عند نحو 112 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

وقامت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم، بتنسيق حصص إنتاج النفط مع روسيا، منذ عام 2016، من خلال "أوبك+".

وألقى الأمير عبد العزيز بن سلمان باللوم في ارتفاع أسعار مضخات البنزين على نقص طاقة التكرير العالمية والضرائب، مشيراً إلى أن "المحدد للسوق هو طاقة التكرير، وكيف يمكنك زيادتها".

وأضاف: "على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد العالم بأسره حوالي 4 ملايين برميل من طاقة التكرير، 2.7 مليون منها منذ بداية كوفيد-19".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه يجب إبقاء السياسة خارج أوبك+، مضيفاً أن التحالف سيكون ضرورياً لإجراء "تعديلات منظمة" في المستقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد.

وقال إنه لتخفيف الاختناقات في الإنتاج وطاقة التكرير، يتعين على الحكومات تشجيع الصناعة على الاستثمار في الهيدروكربونات حتى مع تحول الدول إلى مصادر طاقة أنظف.

والسعودية والإمارات العربية المتحدة هما المنتجان الوحيدان اللذان لديهما القدرة على زيادة الإنتاج بشكل كبير.

وبعد أن شنت روسيا غزوها في فبراير تجنب الغرب في البداية فرض عقوبات على أصول الطاقة الروسية؛ بسبب اعتماد أوروبا الكبير على صادرات البلاد من الغاز والنفط.

وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واردات النفط من روسيا في مارس الماضي، لكن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال منقسمة بشأن إجراءات للتخلص التدريجي من إمدادات النفط الروسية، وأسقطت هذا الشهر اقتراحاً بحظر صناعة الشحن في الاتحاد الأوروبي من نقل الخام الروسي.