متابعات- 

على مدار عقودٍ مضت، أبرمت شركة "قطر للطاقة" اتفاقيات للاستكشاف ومشاركة الإنتاج والتطوير مع عدد من كبرى شركات النفط والغاز الدولية، ووسعت من حضورها العالمي في عدة دول للاستكشاف النفطي.

وتدور أنشطة "قطر للطاقة" وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز المحول إلى سوائل، والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة وخدمات المروحيات والخدمات المالية.

وتعمل "قطر للطاقة" على توسعة حافظتها الاستثمارية الخارجية، والتي كان آخرها الحصول على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية، فكيف نجحت في برنامج الاستكشاف الدولي في النفط؟ 

اتفاقية مع مصر

في الـ12 من مايو الجاري، كانت "قطر للطاقة" على موعدٍ للتوقيع على اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل" للاستحواذ على حصة بمنطقتين في مصر.

وفقاً لبيان عن "قطر للطاقة"، فإنه بموجب بنود الاتفاقية -التي ستخضع للموافقات الحكومية الرسمية المعتادة- ستحصل الشركة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين، في حين ستحصل "إكسون موبيل" (المشغل) على الحصة المتبقية والبالغة 60%.

ونقل البيان عن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، قوله: "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في جمهورية مصر العربية ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية إكسون موبيل، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

وتبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11 ألفاً و400 كيلومتر مربع في مياه تتراوح أعماقها بين ألفين و3 آلاف متر.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على اتفاقية مماثلة، ففي مارس 2022، وقعت "قطر للطاقة" اتفاقية مع "إكسون موبيل" الأمريكية للنفط والغاز، استحوذت بموجبها على حصة 40% من منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل مصر.

اتفاقيات حديثة

وفي 9 مايو الجاري أيضاً، كشف وزير الأشغال العامة بدولة غيانا، ديودات إندار،  أن حكومته وافقت على عرض مقدم من تحالف يضم "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" و"بتروناس" الماليزية للتنقيب في منطقة امتياز نفط بحرية.

وطرحت غيانا، التي تُعد موطناً لأكبر الاكتشافات النفطية خلال عقد تقريباً، 14 منطقة امتياز بحرية في سبتمبر الماضي، في أول مزاد تنافسي تعلن عنه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وذكر أنه بعد قبول العرض المقدم من التحالف لمنطقة المياه الضحلة "إس-4"، تتفاوض الحكومة حالياً على شروط تقاسم الإنتاج مع وزارة الطاقة.

وفي مارس 2024، وقعت كل من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" على اتفاقية مع كل من مؤسسة نفط أفريقيا وشركة "ريكوكيور" و"إيكو أتلانتيك للنفط والغاز"، للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جنوب أفريقيا.

وقال بيان لـ"قطر للطاقة" حينها إنه "بعد إتمام الصفقة، ستحصل قطر للطاقة على حصة في المنطقة تبلغ 24%، وتوتال إنرجيز على حصة تبلغ 33%، بالإضافة إلى حقوق تشغيل المنطقة، في حين سيمتلك الحصة المتبقية حملة رخصة الاستكشاف والتنقيب الحاليون، وهم مؤسسة نفط أفريقيا (17%) وشركة ريكوكيور (19.75%) وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز (6.25%)".

الدخول في التنافس عالمياً

يرى المحلل الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر، أن توجه بلاده نحو الاستثمار في مصر والقارة الأفريقية يرجع إلى أن أفريقيا تملك أسواقاً متنوعة وموارد ضخمة، وأن جزءاً كبيراً من مشاريع المنطقة ما زال بكراً.

الخاطر يشير في حديثه إلى أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) يملك استثمارات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وبدأ مؤخراً بالتركيز على الاستثمار في أفريقيا بقطاعات مختلفة أهمها الطاقة، وذلك بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والجغرافي والثقافي.

ووفق ما نقلت قناة "الجزيرة" عنه فقد رأى أن قطر تملك فائضاً في الطاقة، "ويمكن أن تكون شريكة في مشاريع بهذا المجال في القارة الأفريقية سواء خاصة بالاستكشافات أو بتوفير الطاقة إذا كانت هناك حاجة لذلك".

ويعتبر أن دخول قطر في مجال التنافس على الاستثمار في القارة الأفريقية "من الأمور المهمة والصحية، حيث يؤدي ذلك إلى إحداث توازنات وحصول صانع القرار في أفريقيا على خيارات متنوعة بعيداً عن الاحتكار، فضلاً عن أن هذه الاستثمارات تساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي في القارة، كما تمكن الدول من تحقيق التنمية".

اتفاقيات لا تتوقف

تعمل "قطر للطاقة" بدون توقف لزيادة استثماراتها ومضاعفة أرباحها، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات مع كبرى شركات الطاقة والدول، كان أبرزها فرنسا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وموزمبيق وجنوب أفريقيا، وذلك تماشياً مع استراتيجية ورؤية الشركة أن تصبح واحدةً من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم.

وتغطي نشاطات "قطر للطاقة" مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث تتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألمنيوم.

في يوليو 2023 وقعت "الموريتانية للمحروقات" (حكومية) وشركة "شل" العالمية وشركة "قطر للطاقة"، اتفاقاً تستحوذ بموجبه الشركة القطرية على 40٪ في المنطقة C10 البحرية الاستكشافية الواقعة قبالة شواطئ موريتانيا.

ووقعت "قطر للطاقة"، في يونيو 2023، عقداً للمشاركة في إنتاج منطقة "أغوا-مارينيا" البحرية في البرازيل، وذلك بالتعاون مع شركائها في التحالف "توتال إنرجي" و"بتروبراس" و"بتروناس"؛ والذي تمتلك الشركة بموجبه حصة تبلغ نحو 20%، في حين ستمتلك "توتال إنرجي" الفرنسية نسبة تصل إلى 30%.

وفي مايو من ذات العام، أعلنت "قطر للطاقة" توقيع ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على قرابة 30٪ من حصة شركة "توتال" في المناطق البحرية (15، و33، و34)، الواقعة في حوض كامبيتشي بخليج المكسيك.

كما أعلنت "قطر للطاقة"، في مارس 2023، تحقيق اكتشاف مكمن نفط خفيف من خلال بئر "جونكر-1 X" الاستكشافية العميقة التي حفرت في منطقة رخصة الاستكشاف "PEL39" الواقعة قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

بالشهر ذاته، تم توقيع اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل كندا"، للاستحواذ على حصة من رخصتي استكشاف بحري قبالة شواطئ مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا.

وفي يناير من ذات العام، انضمت شركة "قطر للطاقة" رسمياً إلى شركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" للقيام بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.