اقتصاد » مياه وطاقة

خارطة طريق سعودية أمريكية للتعاون في مجال الطاقة

في 2024/05/16

متابعات-

وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الأربعاء، مع نظيرته الأمريكية جنيفر م. جرانهولم، خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، بين المملكة والولايات المتحدة.

وتُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، تحت إطار اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة الموقعة بجدة في 15 يوليو 2022، بين البلدين، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون، بحسب بيان وزارة الطاقة السعودية.

وبحسب البيان، اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، ومن ضمن ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

وناقش الوزيران آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، ومنها إدارة الكربون، والهيدروجين النظيف، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والابتكار، وتعزيز متانة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وكفاءة الطاقة.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في التعامل مع تحديات التغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، تعتمد على تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، أهمها مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

جدير بالذكر أن اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين تشمل التعاون في مجالات مشروعاتٍ عدة، من ضمنها: الطاقة النظيفة، والهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء.

ويتيح إطار الشراكة الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.​

وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها بتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول ذلك العام.

وتسعى السعودية أيضاً لأن تصبح الأولى وأكبر منتج للهيدروجين في العالم ضمن "رؤية 2030"، وذلك في إطار مساعيها الحثيثة لجعل اقتصادها صديقاً للبيئة.