طه العاني - الخليج أونلاين-

يعد مشروع الربط الكهربائي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بين السعودية ومصر؛ لكونه يربط بين أكبر شبكتين للكهرباء في الشرق الأوسط من حيث القدرة على إنتاج الطاقة، والتي يصل مجموعهما إلى أكثر من 150 غيغاواط.

ومنذ توقيع اتفاقية ترسية مشروع الربط الكهربائي بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية، في 5 أكتوبر 2021، تتواصل جهود البلدين لإنجاز هذا المشروع الذي يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ويدعم مشاركة البلدين فيها.

كما تؤكد التصريحات الرسمية أن المشروع قطع شوطاً كبيراً نحو الإنجاز، وحتى اليوم تم الانتهاء من تنفيذ 60% من المشروع، بحسب ما نقله موقع "الشرق بلومبيرغ" السعودي عن مسؤول مصري (الاثنين 15 يوليو الجاري).

ونقلت الوكالة، عن المسؤول- لم تسمه- أنه يتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2025 بتكلفة 1.8 مليار دولار، وأن تكتمل الطاقة القصوى للمشروع البالغة قدرته الإنتاجية نحو 3000 ميغاواط، في مطلع عام 2026.

كما أوضح قائلاً: "نحن الآن في مرحلة الانتهاء من وضع المواسير الضخمة التي سيمر من خلالها 8 كابلات للربط الكهربائي بين المملكة ومصر بحرياً بإجمالي أطوال نحو 22 كيلومتراً، أسفل الشعب المرجانية في البحر الأحمر بمنطقة خليج العقبة، تمهيداً لبدء وضع الكابلات البحرية التي ستربط بين البلدين".

تمويل المشروع

بهدف تمويل هذا المشروع الحيوي ودعم نموها على المدى الطويل، اتجهت الشركة السعودية للكهرباء لعقد اتفاقيات تحصل بموجبها على تسهيلات مالية دولية مشتركة.

تبلغ قيمة تمويل المشروع  13.4 مليار ريال (نحو 3.6 مليارات دولار).
تمول المشروع  15 جهة تمويلية إقليمية ودولية وتشمل:

 -بنك "ستاندرد تشارترد".

-بنك "إتش إس بي سي".

بنك "ميزوهو".

- بنك "إنتيسا سانباولو".

- بنك "إم يو أف جي".

- مؤسسة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية.

- البنك الصناعي والتجاري الصيني.

- بنك الدولة الهندي.

- بنك "أوف تشاينا" (بنك الصين).

- بنك أبوظبي التجاري.

- مصرف أبوظبي الإسلامي.

- بنك أبوظبي الأول.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك "كي أف دبليو ايبكس".

- بنك "سوسيتيه جنرال".

- تعيين بنكي "ميزوهو" وأبوظبي التجاري وكلاء للتمويل الدولي المشترك.

كما وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية تمويل وكالة ائتمان صادرات لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري بقيمة 567.5 مليون دولار وبفترة تسهيل تمتد 14 عاماً، وذلك لتمويل مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري.

توقيع الشركة على اتفاقية التمويل الدولي المشترك وتمويل وكالة ائتمان الصادرات، بحسب تصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد القنون، يعكس المستوى الائتماني المرتفع الذي تتمتع به الشركة.

وأشار إلى أن "تزايد اهتمام المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي بالمملكة، يعد أمراً مبشراً يعكس الأسس الاقتصادية المتينة للمملكة، في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال حالياً".

أهمية المشروع

يكتسب الربط الكهربائي المصري السعودي أهمية بالغة، إذ يعدّ أكبر مشروع لتبادل القدرات الكهربائية في الشرق الأوسط والمنطقة، وهو مقدمة لتنفيذ الربط الكهربائي بين الدول العربية من خلاله، بما يعزز مكانتها في سوق الطاقة.

ويولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المشروع اهتماماً كبيراً لدفعه إلى الأمام، لا سيما بعد سلسلة من التأجيلات، بسبب عدّة أحداث، كان أبرزها تعديل مسارات الخطوط، لخدمة مشروعات سعودية، منها مدينة نيوم.

ومن بين أبرز فوائد المشروع:

يمنح فرصة تصدير الكهرباء للدول المحيطة.

يعزز رؤية الرياض والقاهرة نحو تحقيق الاستدامة وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

يفتح آفاقاً جيدة لتصدير الكهرباء إلى قارّتي آسيا وأوروبا، إضافة إلى التوسع في الربط مع الدول المجاورة.

يعزز المشروع موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها.

يتيح المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة.

يقول الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، إن هناك جوانب إيجابية في ما يتعلق بخطط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ضمن خطة الربط العربي المشترك.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، يوضح "الشوبكي" أن الربط الكهربائي بين الدول يعمل على استقرار الشبكة الكهربائية فيها، وتقليص فرص حدوث الانقطاع الكامل.

كما يؤكد أن "حصول الربط الكهربائي بمقدار 3 آلاف ميغاوات سيتيح التبادل الكهربائي عبر كوابل بحرية وكوابل هوائية ومحطات التحويل، ومن ثم فإن فرص نجاحه وتحقيق أهدافه كبيرة".

ويشير الشوبكي إلى أن للمشروع أهمية مستقبلية تصب في صالح السعودية ومصر، تتمثل بإمكانية تزويد الدول التي تحتاج كهرباء في أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي؛ ما يتيح له تخفيض كميات الغاز المستعملة في توليد الكهرباء، على حدّ قوله.

مشروع ضخم

وبالعودة إلى المشروع فإنه يعتبر ضمن مشاريع الطاقة الكبرى في المنطقة؛ نظراً إلى حجمه وطول امتداده وقدرته على نقل الطاقة الكهربائية، ويمكن معرفة ذلك من خلال النقاط في أدناه:

يبلغ إجمالي أطوال شبكات النقل 140 ألف كيلومتر.

يبلغ أطوال الشبكات في مصر  51 ألف كيلومتر.

يبلغ أطوال الشبكات في السعودية 89 ألف كيلومتر.

يمتد المشروع لأكثر من 1350 كيلومتراً بطول الخط الناقل.

يبدأ من محطة شرق المدينة المنورة، مروراً بمحطة الجهد الفائق في تبوك بالمملكة، ثم يعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً وصولاً إلى الأراضي المصرية.

تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي 1.8 مليار دولار.