طه العاني - الخليج أونلاين- 

تمثل الاكتشافات النفطية الضخمة نقطة تحول رئيسية في اقتصاديات الدول المنتجة للنفط، وتؤدي دوراً حاسماً في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أعلنت الكويت اكتشافاً نفطياً ضخماً جديداً، مما أثار العديد من التساؤلات حول انعكاسات هذا الاكتشاف على الاقتصاد الكويتي.

ويعد النفط المورد الرئيسي لدولة الكويت، ومن هنا تأتي أهمية هذا الاكتشاف في تعزيز مكانتها الاقتصادية ودورها في أسواق الطاقة العالمية.

اكتشاف ضخم

في 14 يوليو الجاري، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اكتشافاً نفطياً كبيراً في حقل النوخذة شرقي جزيرة فيلكا الكويتية، مع احتياطيات تقدر بنحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، في مقطع مصور على منصة "إكس"، أن "هذه الاحتياطيات تعادل إجمالي إنتاج الكويت خلال ثلاث سنوات".

وأضاف: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالاً واسعاً في الجرف القاري الكويتي، إضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".

وأكد الشيخ نواف الصباح أن الأرباح الصافية لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية تجاوزت 1.45 مليار دينار (4.7 مليارات دولار أمريكي)، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.

ويضم الاكتشاف "كميات تجارية ضخمة" من النفط الخفيف والغاز المصاحب، في حين أن المساحة الأولية المقدرة للحقل تصل إلى نحو 96 كيلومتراً مربعاً.

ويتوقع أن يصل الإنتاج اليومي من البئر "نوخذة–1" من طبقة المناقيش الجيولوجية إلى نحو 2800 برميل من النفط الخفيف، و7 ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب.

كما أن التقديرات الأولية لمخزون المحروقات في الطبقة تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف، و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، ما يعادل نحو 3.2 مليارات برميل من المكافئ النفطي.

قدرات إضافية

منذ اكتشافه في الكويت في فترة الثلاثينيات، أصبح النفط العمود الفقري لاقتصاد البلاد، حيث يمثل نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية والصادرات، مما يجعله العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية.

وطبقاً لبيانات وزارة المالية الكويتية، فإنه من المتوقع أن تشكل الإيرادات النفطية في السنة المالية الحالية 86% من إجمالي الإيرادات، ما يعادل 16.2 مليار دينار (53 مليار دولار)، في حين ستشكل الإيرادات غير النفطية 14%، بما يعادل 2.7 مليار دينار (8.83 مليارات دولار).

ويعد الاكتشاف النفطي الجديد مصدراً محتملاً لزيادة الإيرادات الحكومية بشكل كبير، حيث إنه من الممكن أن تسهم العائدات الإضافية من إنتاج النفط في تمويل المشاريع التنموية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، ما يؤدي إلى تحسين الخدمات العامة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، وخلق فرص عمل جديدة.

يقول الكاتب والمحلل الاقتصادي سعيد خليل العبسي في حديثه مع "الخليج أونلاين" حول أهمية الاكتشاف الجديد:

دولة الكويت من خلال الاكتشاف النفطي الجديد ستكون مؤهلة لأن تحتل مراتب أعلى مما كانت عليه من حيث تصديرها للنفط إلى الأسواق العالمية.

الاكتشاف سيعطيها قدرات وإيرادات مالية إضافية ضخمة، كما سيعزز مكانتها في جلب الاستثمارات المالية الأجنبية والمحلية.

هذا الاكتشاف يأتي في الوقت التي تعاني فيه ميزانية الكويت العامة من عجز كبير، وتحكم الإيرادات النفطية بنسبه 90% من مجموع إيرادات الدولة، فضلاً عن مخاطر كبيرة نتيجة تذبذب أسعار النفط.

المشروع سيزيد إيرادات الدولة التي هي بأشد الحاجة إليها الآن، نظراً لما تعانيه موازنة الدولة من عجوزات متوقعه للأعوام الخمسة القادمة بنحو 150 مليار دولار.

هناك مجموعة من التحديات تتطلب مواجهتها، منها استمرار تحكم الإيرادات النفطية في مصادر الدخل الوطني، وما له من تأثيرات كبيرة على الخطط وتنفيذها، وكذلك اشتداد المنافسة المحمومة على تصدير النفط للأسواق العالمية.

هناك مؤشرات تفيد بأن المعروض أكثر مما هو مطلوب عالمياً؛ لأسباب تتعلق بتراجع نمو الاقتصاد العالمي، لأسباب سياسية وأمنية.

الانفراجة المتوقعة نتيجة الاكتشاف النفطي الجديد تتطلب بذل مزيد من الجهد، لزياده مساهمة القطاعات غير النفطية من مجمل إيرادات الدولة.