متابعات-

توقع مصرف "غولدمان ساكس" الأمريكي، أن تنفق السعودية أموالاً أقل في قطاع النفط عما كان متوقعاً من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي.

وستوجه المملكة على الأرجح معظم أرصدتها، أو نحو 73% من إجمالي الاستثمارات، إلى القطاعات غير النفطية حتى 2030، وفقاً لتقرير مصرف "غولدمان ساكس غروب"، الذي عدل عن تقديراته السابقة بتوجيه 66% من الاستثمارات إلى تلك القطاعات. 

وبحسب التقرير، فإن هذه الزيادة في الأموال المخصصة للاستثمارات غير النفطية لا تترك سوى ربع الأموال المتبقية للقطاعات النفطية، وسط تركيز المملكة على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، ونشاط الرقمنة.

ويقول رئيس بحوث الأسهم بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) لدى مصرف "غولدمان ساكس" فيصل العظمة: "من المرجح أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل "مساهماً رئيسياً في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في البلاد".

وتحوم أسعار خام برنت حالياً حول مستوى 80 دولاراً للبرميل، ومع انخفاض إنتاج النفط في السعودية إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً، تواجه المملكة خطر زيادة العجز في الموازنة العامة.

وبلغ عجز الموازنة بالمملكة في الربع الثاني من العام الجاري 15.3 مليار ريال (4.1 مليارات دولار)، وتتوقع السلطات أن يستمر عجز الموازنة لعدة أعوام على الأقل.

وتتوقع أبحاث "غولدمان ساكس" أن يتسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 2% في العام الماضي. 

لكن هناك تقدم متزايد في تمويل القطاعات الجديدة، مع زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بحسب التقرير.

ومن المتوقع أن تتلقى صناعة الطاقة النظيفة تمويلاً بقيمة 235 مليار دولار، بما يزيد عن التقديرات السابقة التي بلغت 148 مليار دولار، وسط زيادة المملكة للقدرات المستهدفة بما يتجاوز الضعف بحلول نهاية العقد الحالي. 

وفي يوليو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في 2024، بانخفاض 0.9% عن توقعات أبريل الماضي، نتيجة تمديد خفض إنتاج النفط، كما توقع نمواً في العام المقبل عند 4.7%.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يونيو الماضي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري (2024)، مقارنةً بالربع المماثل من العام 2023.

ومطلع مايو الماضي، توقعت وكالة "إس آند بي غلوبال" الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بنسبة 3.4% سنوياً، ما بين 2024 و2027.