الراي الكويتية-

فيما تأرجحت المواقف النيابية بين مد وجزر لجهة تأييد قرار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير في شأن تدوير بعض القيادات في الشركات النفطية، وسط أجواء ضبابية تحيط بالاستجواب المزمع تقديمه الاسبوع المقبل للعمير والحديث عن مشارك ثالث فيه أو تقديم مساءلتين، كشف النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بتحديد اختصاصات وزير النفط وكل من المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية وتحديد خطوط التماس في ما بينها.

وقال العبدالله ان الأزمة الدائرة في القطاع النفطي هي ازمة اختصاصات وصلاحيات يجب الفصل بينها وتحديدها «ونحن الآن بحاجة الى تشريع يوضح الاختصاصات والارتباط ويعيد هيكلة اكبر واهم قطاع وهو القطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل الدولة».

واكد عبدالله ان «استجواب الوزير العمير لن يحل الاشكالية القائمة سواء بقي الوزير أو رحل، وستبقى اشكالية الاختصاص والصلاحيات والمسؤولية السياسية قائمة، ويجب ايضاحها بشكل واضح لا لبس فيه، وفي ضوء ذلك سأتقدم باقتراح بقانون لتحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ومؤسسة البترول حتى لا تتكرر الاشكالية ذاتها الحاضرة اليوم».