الراي الكويتية-

كشفت مصادر حكومية مطلعة على «الملف النفطي» عن بوادر حل لأزمة القطاع النفطي عبر خطوات وقرارات «حاسمة» خلال الأيام القليلة المقبلة. واوضحت المصادر لـ «الراي» عن وجود توجه حكومي لاتخاذ قرار بتدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير او استقالته وحل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وكان الشيخ نواف الصباح فجّر فجر أمس، مفاجأته برفض تسلّم منصبه الجديد رئيساً تنفيذياً لشركة نفط الكويت، وإعلانه الاستمرار على رأس عمله رئيساً تنفيذياً للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك».

موقف الشيخ نواف جاء قبيل سريان قرار وزير النفط بإجراء تدوير بين الرئيسين التنفيذيين لشركتي نفط الكويت و«كوفبيك» اعتباراً من الأمس.

وقال الشيخ نواف في كتاب وجهه إلى العمير: «(أشكر) ثقتكم إلا ان قراركم يتعارض والمادة 9 من النظام الأساسي لشركة (كوفبيك) ومثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه قانوناً».

وأضاف: «نظراً لعدم استكمال الإجراءات القانونية حسب كل من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت وقانون الشركات واجب التطبيق على الشركة، فإنه يتعذر قانوناً تنفيذ القرار رقم 18 لسنة 2015 في ما يخص مباشرتي للعمل كرئيس تنفيذي لشركة نفط الكويت المذكور من أمس الأحد 8 نوفمبر».

ولفت إلى «أنه لم يصدر قرار تنفيذي بإنهاء خدمتي كرئيس تنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، ولا أزال على رأس عملي بموجب قرار تعييني».

ووجه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم كتاباً مماثلاً إلى العمير أكد فيه استمراره في مباشرة أعماله، مستنداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي، الذي توصل إلى أن قرار الوزير «لا يمكن تطبيقه قانوناً».

وأشار هاشم إلى أن «مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هو الجهة المنوط بها تعيين أعضاء مجلس إدارة نفط الكويت، وتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه من بين الأعضاء، وتعيين الرئيس التنفيذي من داخل المجلس أو من خارجه».

في المقابل، دعا النائب الدكتور عودة الرويعي القيادات النفطية «ممن اعتادوا التلويح بتقديم استقالاتهم كردة فعل على بعض القرارات الادارية التي يصدرها وزير النفط الدكتور علي العمير الى تقديمها... والله معهم، فالبلد منقول على اكتاف ابنائها والكويت ولادة»، مؤكداً في الوقت ذاته ان «استمرار ادارة الأمور بهذه العقلية والتلويح بتعطيل مصالح البلد باستمرار يعني اننا لا طبنا ولاغدا الشر».وقال الرويعي في تصريح صحافي «إن معضلة تداخل الصلاحيات معضلة قائمة منذ زمن، فعلى سبيل المثال كانت هذه المعضلة حاضرة في البلدية، لكن في ما يتعلق بصلاحيات وزير النفط فإن رد إدارة الفتوى والتشريع أوضح الامر».

وقال الرويعي «اذا كان الاخوان سيهددون في كل مرة بالاستقالة وتعطيل مصالح البلد بسبب هذه التدخلات الادارية، اقول لهم قدموا استقالاتكم والله وياكم، وفيه غيركم والبلد منقولة على اكتاف عيالها والكويت ولادة بالقياديين».

من جهته، قال النائب خليل الصالح إن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «اخفق في عمله خلال توليه وزارة النفط وهيئة الزراعة والثروة السمكية وحان الوقت ليترجل عن كرسي الوزارة واذا لم يفعل فالمنصة جاهزة».

وأضاف الصالح في تصريح صحافي «ليواجه الوزير العمير مصيره من خلال المساءلة السياسية اذا لم يقص الحق من نفسه ويستقيل من الحكومة عاجلاً وليس اجلاً»، مشيراً الى ان الوزير «بات عنصر تأزيم في مسيرة التعاون بين السلطتين ويجب ان يرحل».