الرياض السعودية-

أكد مختصون اقتصاديون أن المملكة قادرة خلال الفترة القادمة على تجاوز تحديات انخفاض أسعار النفط بعدما قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي لدى زيارتها المملكة اليومين الماضيين إن إدارة المالية العامة الرشيدة للمملكة قد ساعدت على بناء هامش احتياطي من خلال السياسات على مدار العقد الماضي، ولكن هذا الهامش يمكن أن ينفد سريعا إذا تأخر إجراء ضبط كبير ومستمر في أوضاع المالية العامة.

ورأت «لاجارد» أنه ينبغي إجراء إصلاحات تضع عجز المالية العامة الكبير على مسار تنازلي مطرد، وتتضمن هذه التدابير الإصلاحية زيادة أسعار الطاقة المحلية، وإجراء إصلاحات في النظام الضريبي لزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية، واتخاذ خطوات لرفع كفاءة الاستثمار العام، وإحكام السيطرة على النفقات الجارية، ولا سيما فاتورة الأجور الحكومية.

وتعليقا على ذلك قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن المملكة تعمل حاليا على تحديث أنظمتها الاقتصادية بما يتواءم مع التحديات القادمة ومنها ضبط الأمور المالية وتحفيز القطاع الخاص لخلق وظائف للسعوديين وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة.

مضيفا بأن المملكة تستشعر تحديات هبوط أسعار النفط بسعيها حاليا إلى زيادة الدخل غير النفطي حيث وقعت الأشهر الأخيرة اتفاقيات رفيعة المستوى مع العديد من الدول للكثير من المجالات لجذب موارد أفضل للمملكة خلال الفترة المقبلة.

ويرى باعجاجة بأن جذب شركات أجنبية إلى المملكة من خلال شركات عملاقة بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا يعزز من القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات ما يساهم بخلق فرص عمل كبيرة للمواطنين خلال الأعوام المقبلة وهاذا ما يسعى إليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال تركيز جهوده على نقل موقع المملكة تنموياً واقتصادياً وتحقيق موارد دخل مختلفة بعيدا عن النفط.

بدوره قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى د. فهد بن جمعة إن المملكة لديها خطوات جدية لرفع كفاءة الاستثمار العام بالتركيز على الإصلاحات المؤدية إلى زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص حيث شاهدنا مؤخرا تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وتابع بأن المملكة تسعى لتحديث أنظمتها الاقتصادية بشكل مستمر ومنها فتحها المجال أمام شركات التجزئة العالمية للاستثمار الكامل بالمملكة وإلغاء شرط المشاركة للشركات المحلية والذي كان يشكل قيدا على الشركات الأجنبية والعديد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى وآخرها صدور نظام الشركات الذي سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وعلى جذب الاستثمارات الاجنبية.

لافتا إلى أهمية قيام الدول الخليجية ومنها المملكة بسرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي ستخلق قيمة مالية للدولة مع أهمية استثناء السلع الأساسية من تطبيق هذه الضريبة حتى لايكون هناك تأثير على المستهلك المحلي بارتفاع نسبة التضخم.