الدكتور ناصر السعيدي- مركز الخليج لسياسات التنمية-

سجل الانفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي تنامياً سريعاً منذ بداية ما يعرف بـ ((الربيع العربي)). ففي ما يخص العائدات، تتشكل عائدات النفط والغاز نسبة تفوق 85% من عائدات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتقلبات أسعار النفط سيما مع الانخفاض الذي سجل مؤخراً في أسعار النفط والذي أخرج إلى الواجهة المشاغل المتعلقة بالاستدامة الضريبية، حذر صندوق النقد الدولي مؤخراً مما يلي:

(أ): يتوقع أن يزول الفائض الضريبي المسجل لدى الدول المصدرة للنفط والناشئ عن تصدير النفط بحبوب 2017، (ب) في حال استقرت أسعار برميل النفط على 75$ دولاراً للبرميل الواحد لفترة مطولة فقد ينخفض ذلك نسبة النمو المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نقطة مئوية، (ج) من شأن ذلك أن يخفض الفائض الضريبي الحالي المتراكم من 275 مليار دولار إلى حوالي 100 مليار دولار بحلول العام 201. هذا ولا تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقلالية مالية لكونها مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي وعليه لا تستطيع أن تعدل أسعار الصرف حين تواجه صدمات خارجية.

لقراءة الدراسة كاملة إضغط