بلومبرج - ترجمة: سامر إسماعيل- شؤون خليجية-

قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية الاقتصادية: إن معدلات الاقتراض زادت من البنوك السعودية بالتزامن مع انخفاض الودائع، في وقت تشعر فيه البنوك السعودية بأزمة جراء انخفاض عائدات النفط.

وكشفت الشبكة عن أن معدلات الاقتراض بين البنوك السعودية من بعضها البعض قفز إلى أعلى مستوى خلال شهر نوفمبر وذلك في سبع سنوات، وهو خامس شهر على التوالي تزيد فيه معدلات الاقتراض بعد انخفاض الودائع في الشهر الماضي مما أجبر المقترضين على البحث عن التمويل من بعضهم البعض.

ونقلت عن "مراد أنصاري" المحلل بمجموعة " EFG-Hermes Holding SAE" أن الانخفاض في الودائع بالبنوك، خلال أكتوبر الماضي، ربما يكون الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف "أنصاري" أن تأجيل دفع الأموال المستحقة من قبل الحكومة للشركات المتعاقدة معها أحد أسباب انخفاض ودائع القطاع الخاص، كما أن انخفاض ودائع القطاع العام ناجم عن العجز في الموازنة السعودية.

واعتبرت الشبكة أن ارتفاع معدلات الاقتراض يقدم دليلا آخر على مدى تأثير انخفاض أسعار النفط بنسبة 37% خلال الـ12 شهرا الماضية على المملكة التي تحصل الحكومة فيها على 90% من عائداتها من الطاقة.

وتحدثت عن أن التجار يعززون رهاناتهم بأن المملكة قد تقدم على خفض قيمة الريال، مضيفة أن هناك أزمة في السيولة حاليا بالنظام المصرفي في السعودية مع انخفاض الطلب على الودائع بنسبة 4.7% في أكتوبر بالتزامن مع سحب الشركات والأفراد والكيانات الحكومية للمال.

وكانت الشبكة قد علمت من مصادر سعودية مؤخرا أن وزارة المالية طلبت من الحكومة عدم التعاقد بشأن مشاريع جديدة مع تجميد التعيينات والترقيات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشارت إلى أن الطلب على الودائع انخفض في السعودية نجو 50.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي، حيث انخفضت ودائع الشركات والأفراد بقيمة 23.2 مليار ريال في حين انخفضت الودائع الخاصة بالكيانات الحكومية بقيمة 27.3 مليار ريال.

وأضافت أن الحكومة اقترضت ما لا يقل عن 55 مليار ريال من البنوك المحلية والمؤسسات عبر سندات دين العام الجاري لسد عجز الموازنة المتوقع بلوغه أكثر من 20%  في 2015 مقارنة بعجز 2.3% العام الماضي.