الجزيرة السعودية-

توقع تقرير اقتصادي متخصص، إبقاء المملكة على إنتاجها من النفط الخام دون تغيير جوهري قد يؤثر على حصصها السوقية، كما استبعد حدوث تغييرات كبيرة في سياسة «أوبك» لدى اجتماعها اليوم، منوهاً أن منظمة الدول المصدرة للنفط لن تقدم على خفض إنتاجها ما لم يتبع المنتجون خارج المنظمة سياسة خفض إنتاج بشكل لا يؤثر على مصالح الطرفين.

وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، إلى أن تحول صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» إلى الخانة الإيجابية في أكتوبر، وذلك لأول مرة خلال 11 شهراً، يعزي إلى تراجع الإنفاق الحكومي، مقارنة بمستوياته خلال الشهور الأولى من العام.

وأوضح التقرير، أن الصادرات غير النفطية واصلت تراجعها على أساس المقارنة السنوية، لتنخفض بنسبة 31,6 بالمائة من حيث القيمة وبنسبة 18,6 من حيث الحجم في سبتمبر، معزياً السبب إلى ضعف الطلب العالمي الذي ظل متواصلاً حتى الفترة الحالية من عام 2015.

وكذلك واصلت الواردات تراجعها على أساس المقارنة السنوية، سواء بالقيمة أو الحجم. وتشير خطابات الاعتماد التي تم فتحها بواسطة القطاع الخاص إلى احتمال استمرار تراجع الواردات خلال الشهور القادمة.

وتابع التقرير: إلى ذلك انخفضت الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى 644 مليار دولار في أكتوبر، مقارنةً بـ 651 مليار دولار في الشهر السابق، لكن صافي السحوبات الشهرية واصل تباطؤه مقارنة بمستوياته في النصف الأول من عام 2015، ما يعكس فعالية استراتيجية التمويل الجديدة، والتي تتضمن إصدار السندات الحكومية.

وأشار التقرير، إلى تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى 5,0 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر، نتيجةً للمقارنة بمستوى سابق مرتفع كسبب رئيس، لكن على أساس شهري ارتفعت تلك القروض المصرفية بنسبة 0,8 بالمائة.

وهبطت الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 51 مليار ريال على أساس شهري، نتيجة لسحوبات كبيرة نفذتها مؤسسات حكومية مستقلة لتوفير السيولة لشراء سندات حكومية. كما أدى النمو السلبي الشهري في الودائع مقارنةً بنمو القروض إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 83,7، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وشهد التضخم في المملكة ارتفاعه التدريجي للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 2,4 بالمائة في أكتوبر.

ومرةً أخرى، شكل التضخم في فئة السكن قوة الدفع الرئيسة لهذا الارتفاع، حيث تسارع بنسبة 4,4 بالمائة، وهي أسرع وتيرة له خلال 18 شهراً. كذلك ارتفع التضخم الأساسي ليسجل أعلى نقطة له في عام 2015، بينما واصل التضخم في فئة الأغذية مساره النازل.