الشبيبة العمانية-

قال وكيل وزارة النفط والغاز سعادة م. سالم بن ناصر العوفي لـ «الشبيبة» إن قرار مجلس الوزراء بتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لا يعني تحرير سعر الوقود نهائيا، وإنما مقاربته مع السعر العالمي مع مراعاة عدم حدوث ضرر كبير على المستهلك.

وأضاف العوفي: تم تشكيل لجنة لمراقبة تحديد بيع المشتقات النفطية محليا بما يتوافق مع الأسعار العالمية لها وتتكون هذه اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط والغاز، وستجتمع اللجنة مع بداية الأسبوع المقبل لتحدد سعر بيع المشتقات النفطية محليا بما فيها سعر بيع البنزين.

وبين العوفي أن اللجنة المشكلة ستراقب الأسعار العالمية وستعدل شهريا بيع المشتقات النفطية محليا وتقرير نسبة الفرق بما يتوافق مع الأسعار العالمية وضمان محدودية تأثيرها على المستهلكين موضحا أن المصافي تشتري حاليا النفط الخام بالسعر العالمي وتبيعه إلى محطات الوقود بالسعر المحلي وتدفع الحكومة الفرق.

وعن تأثير الأسعار المتوقعة بعد تعديل أسعار المنتجات النفطية قال العوفي إن الفرق سيكون قليلاً بسبب انخفاض أسعار النفط ولا يتعدى 30 إلى 40 بيسة في اللتر للبنزين. وأضاف العوفي أنه لا توجد هناك حجة لرفع سعر البضائع حيث إن التأثير في الديزل سيكون محدودا جدا بسبب مقاربة سعر الديزل محليا مع الأسعار العالمية، كما أن تكلفة نقل البضاعة لا تتعدى 5- 7% من القيمة الإجمالية لها مما يعني أن التأثير سيكون شبه معدوم على البضائع.

وأفاد العوفي بأن هناك دراسة أجريت على معدل استهلاك الوقود في السلطنة وان الدراسة بينت أن معدل استهلال الفرد للوقود في حدود 22 ريالا شهريا وفي حالة رفع الوقود بنسبة 25 % سيكون الارتفاع في حدود 5.5 ريال عماني في معدل الاستهلاك الشهري للفرد وهو مبلغ يمكن التأقلم معه ولن يشكل صدمة على المستهلكين.

وأضاف العوفي أن اللجنة تراعي مقدرة المستهلك على التأقلم مع الأسعار الجديدة، كما ينبغي على المواطن تخفيض استهلاكه للوقود من خلال تغيير بعض أنماط استخدام السيارة.

وبين العوفي أنه لا توجد نية لإضافة منتج آخر من وقود البنزين في الأسواق وإنما هناك دراسة لرفع جودة المنتجات الحالية ليصبح الوقود الممتاز بمعدل جودة m 98 بدلا من 95 m والعادي 92m بدلا من 91m مبينا أن آخر تعديل لأسعار الوقود في السلطنة كان في العام 1981 حيث كان سعر اللتر 112 بيسة ليصبح 120 بيسة للتر حتى الوقت الحالي.

الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

وفي تصريح خاص لـ «الشبيبة» أكد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية معالي درويش بن إسماعيل البلوشي أن إقرار مجلس الوزراء مراجعة وتعديل أسعار الوقود يشمل وقود السيارات، مشيرا إلى أن سبب اختيار منتصف يناير المقبل لمراجعة الأسعار وتعديلها لأنه «الوقت المناسب لهذه المراجعة، فتوقعات أسعار النفط للعام المقبل تشير إلى أنها ستكون في أدنى مستوياتها، وبالتالي لن يكون هناك عبء كبير على المستهلك فيما لو تم تعديل السعر».

وأوضح أن تعديل أسعار الوقود سيكون شهريا وفق الأسعار العالمية، مشيرا معاليه كذلك إلى أن التعديل في الأسعار لن يشمل أسعار غاز الطبخ المستخدم للمنازل كما أن التعديل لن يشمل وقود الطائرات فهو لا يخضع لدعم الوقود.

وقال معاليه إن مراجعة وتعديل أسعار الوقود يسهم في الحد من تسريبه إلى خارج البلاد، كما أن دول مجلس التعاون بدأت بتصحيح ومراجعة أسعار الوقود لديها.

وكشف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن حجم دعم الوقود في البلاد بلغ هذا العام 450 مليون ريال عماني فيما بلغ في العام 2013 بليون ريال عماني، وذلك بحسب مؤشرات أسعار النفط العالمية. وأوضح البلوشي أن الحكومة وضمن حزمة إجراءاتها الاحترازية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على المالية العامة للدولة قد أوقفت شراء السيارات في العام الجاري والعام المقبل، ولن يتم التغيير إلا بعد مرور 9 سنوات على استخدامها، الأمر الذي سيقلل من المصروفات الجارية كالصيانة والوقود وغيرها من المصاريف إضافة إلى التدابير الخاصة برفع كفاءة ترشيد الإنفاق في الوحدات الحكومية بما لا يؤثر على أدائها، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط المالي على الميزانية المالية للدولة.

وحول اتجاه الحكومة لرفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات قال معاليه إن التعديلات على القانون قيد المراجعة حاليا.

وردا على سؤال لـ «الشبيبة» عن استمرارية المشروعات الحيوية في البلاد كالمطارات والطرق، أكد معاليه أن المشاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ ستستمر مثل مطار مسقط الدولي وطريق الباطنة السريع.

وحول تأثير هذه الإجراءات على الوضع المالي للدولة أكد الوزير المسؤول عن الشؤون الـــــــمالية أن سياسات رفع كفــــــاءة ترشيد الإنفاق ستخفف العبء على الميزانية وتؤدي إلى استقرار الوضع المالي للدولة.

أما عن قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقه فـــــقد قال معالــــــيه إن ذلك يخضع للدراسة بين دول مجــــــلس التعاون وهي ماضية قــــــدما في إجراءات استصدار النظام الموحد.

تغيير الأنماط الاستهلاكية

وقال عضو مجلس الدولة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس المكرم د. سعيد بن مبارك المحرمي إن القرارات الحكومية تتماشى مع سياسة السوق الحر التي تتبعها معظم الدول الاقتصادية الكبيرة والتوقيت مناسب في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية ومحدودة التأثير.

وأضاف المحرمي أن رفع الدعم عن المحروقات ليتماشى مع السعر العالمي سيوفر على الدولة مبالغ الدعم وسيزيد من المحافظة على موارد الدولة وعلى البيئة كذلك، مشيرا الى أن القرار سيغير كذلك من بعض الأنماط الاستهلاكية في المجتمع العماني.

وبين المحرمي أنه يجب مراعاة كيفية التعامل مع الدعم عند ارتفاع أسعار النفط بحيث لا يكون هناك تاثير كبير على المستهلكين ولا بد من أن يصاحب هذه القرارات إيجاد بدائل لوسائل النق ومراعاة ذوي الدخل المحدود. وبين المحرمي أن من المتوقع أن تسلك الحكومة منحى التدرج في رفع الرسوم، موضحا أن السلطنة من ضمن أقل الدول التي تفرض رسوما على الخدمات الحكومية سواء كانت موجهة للمواطنين أو الشركات. وعن الضرائب قال المحرمي إنها على الأرباح وبالتالي لا تفرض على هذه الشركات كلفة إضافية موضحا أن نسبة 15% تعد نسبة مقبولة ولن يكون لها تأثير كبير على أداء الشركات.

رفع جودة الخدمات

من جانبه قال عضو مجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي: نتفهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بحكم أنها القرارات الوحيدة المتاحة حاليا لعدم وجود تنويع لمصادر الدخل واعتماد الحكومة بشكل شبه كلي على النفط وارتفاع الإنفاق الجاري للحكومة.

وأضاف اللواتي أنه غير مطلع على تفاصيل هذه القرارات لكن يجب على الحكومة دراسة تأثير كل قرار على معيشة المواطن وعدم تكليف المواطن فوق طاقته ومراعاة تأثير هذه القرارات على الجانب الاجتماعي والاقتصادي على حياة المواطن.

وفيما يخص رفع الدعم عن الوقود قال اللواتي إنه بالأسعار الحالية للنفط لا يوجد دعم حقيقي للوقود ولكن قد يتم فرض ضريبة على الوقود يجب أن تتحملها شركات المصافي وشركات التسويق النفطية بجانب المواطن، مشيرا إلى أن شركة تسويق النفط بالسلطنة تحقق أرباحا تصل إلى 100% في السلطنة وهي نسب تدلل على مدى استفادة هذه الشركات من بيع الوقود.

وأكد اللواتي ضرورة أن يصاحب رفع الرسوم على بعض الخدمات تسهيل الإجراءات ورفع جودة هذه الخدمات، كما ينبغي أن تكون الضرائب بحسب النشاط ومدى استفادة هذه الشركات من الثروات المعدنية الناضبة وألا تتم مساواة الجميع في دفع الرسوم والضرائب.

مراعاة التأثيرات

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ناس العالمية صالح بن أحمد البادي إن هذه المرحلة من الانخفاض الحاد لأسعار النفط وتحديات النمو في الموازنات الحكومية والتحديات التي تواجهها القطاع الخاص بالسلطنة والمنطقة كلها تستوجب التعامل الجاد والشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، وهي مرحلة مهمة جدا تستوجب الوقوف والشراكة مع القرارات الحكومية الداعمة لتقليل التأثير على الإيرادات الحكومية وهذا واجب وطني.

وأضاف البادي أن بيان مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المزمع اتخاذها جيد، ومن المهم التركيز على تقليل التأثير المباشر على متوسط الدخل ومن في حكمهم وكذلك ضرورة أن يتم وضع شرائح تزداد مع زيادة الدخل كون غالبية السكان هنا مواطنين، وعبر الإجراءات الممكنة.

وأضاف البادي: أما بالنسبة لمسألة رفع الدعم عن المحروقات فيجب أن يكون متزامنا مع إجراءات أخرى حــــاسمة في شأن بنود الإنفاق الحكومي الأخرى أيضا والتي تنفق على غير الأســـــاسيات من أجل أن تكون الشراكة في دعم الموازنة متكاملة من الأطراف. وسيكون القطاع الخاص داعما لذلك. وبيــــــن البادي أن من المتوقع نتيجة لزيادة أسعار المحــــــروقات أن يؤدي ذلك لزيادة أسعار المنتجات المعتمدة بشكل مباشر وغير مباشر على مدخلات مادة النفط كمواد خام وبالتالي فإن مراقبة التأثيرات من قبل حماية المستهلك والمستهلكين أنفـــــــسهم مهمة جدا للبـــــقاء ضمن الحدود الدنيا للتأثير على أسعار المنتجات النهائية من مواد غذائية واستهلاكية.

وأوضح البادي فيما يتعلق بتخفيض الإنفاق الحكومي أنه يجب التأكد ألا يكون هذا الإنفاق مرتبطا بتأثيرات مباشرة على كشف التدفقات النقدية بجانب الإيرادات سواء حاليا أو مستقبليا كما أنه من الضروري التأكد من أن تخفيض الإنفاق ليس مرتبطا بمسألة التأثير على تقييم السلطنة العالمي في التنافسية أو غيرها من المؤشرات العالمية قدر الإمكان، وأنه الأقل تأثيرا على التنمية الاجتماعية والمواطن. وسيواجه القطاع الخاص بعض التحديات وخصوصا قطاع الشركات المعتمدة على الإنفاق الحكومي ولكنها فرصة لها لدراسة نسب الضرائب والتكاليف الشاملة بالمنطقة وخيارات أخرى تمكن هذه الشركات من المساهمة الفاعلة وتطبيق معايير نجاح مستدامة لها والدخول في مخاطر أكبر مما هي عليه لتحقيق دخول أكبر ولتجهيز هذه الشركات نفسها للفترة القادمة.

وأضاف البادي: أما مسألة رفع معدلات الضريبة فإنه من المهم التركيز على أن الأزمات الحالية تولد انخفاضا وتراجعا في استيراد الاستثمارات الخارجية عادة ولكن من المهم التأكد من أن نسب الضرائب المتوقعة لا تؤدي إلى خروج شركات محلية أو خارجية إلى خارج السوق العماني وما يخلفه ذلك من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى شركاتنا الخاصة وعلى بند الضرائب والتكاليف الشاملة بالمنطقة.

وقال البادي: أرى في هذا الجانب تجربة أن تكون الضريبة مرتبطة بالقطاع وربحيته خلال آخر ثلاث سنوات مثلا وكذلك القطاع ومساهمته بالاقتصاد الوطني ونسبة مساهمة الشريك المحلي ومعيار عدد التوظيف المحلي...الخ مع مراعاة الفترة التشغيلية الحالية والقادمة لتحديد نسب الضرائب المختلفة، وأقترح أن ينظر لذلك حتى لا نحقق نموا مؤقتا بالإيرادات الضريبية وتأثيرات سلبية على التعمين.

وأكد البادي بالقول: يجب ألا نقلق كثيرا من الانخفاض في الإيرادات قدر تركيزنا على البحث عن الفرص الممكنة لأن كل ظاهرة اقتصادية مهما كانت لها فرص مميزة وبالتالي فإنني أعتقد أن إنشاء هيئة عليا للشركات والاستـــثمار مهم جداً من أجل ملفات ثلاثة: تنويع مصادر الدخل و برامج ومشاريع شراكة حقيقــــــية ومتوازنة وفاعلة مع القطـــــــاع الخاص برؤى مشتركة وكذلك ملف التخصيص من خلال نقل هذا الملفات لجهة وموظفين متخصصين ومركزين على أهداف محددة وبصلاحيات متمكنة.

تنظيم السوق

وقال رجل الأعمال والباحث الاقتصادي مرتضى بن حسن بن علي إن تعديل أسعار الوقود بما يتوافق مع الأسعار العالمية أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن آخر زيادة في أسعار الوقود كانت في الثمانينيات وظلت الأسعار ثابتة مع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط طوال الفترة الفائتة.

وأضاف مرتضى حسن أن رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات سيكون بنسبة 3 % ليصل إلى 15 % بعد أن كان 12 % وسيشمل الأرباح من الصفر إلى ما له نهاية بعد ان كانت الثلاثين ألف الأولى معفاة من الأرباح.

وعن زيادة الرسوم قال مرتضى بن حسن إن السلطنة من أقل الدول التي تفرض رسوما على الخدمات سواء على الأفراد أو الشركات وأن تعديل رسوم بعض الخدمات لن يكون له تأثير كبير على المواطنين ويمكن التأقلم معه مشيرا الى أن فرض الرسوم على الشركات قد يؤدي إلى تنظيم السوق ودمج بعض السجلات التجارية.

التنويع الاقتصادي

من جهته قال الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية د. ناصر بن راشد المعولي إن القرارات الحكومية الأخيرة برفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع العالمية لتلك المنتجات كانت في موضعها وأتت بالتوقيت المناسب لضمان تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأضاف المعولي أن هذه القرارات ستساعد في التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعة الهيكلية للاقتصاد الوطني وتتناسق مع الخطوات التي قامت بها بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومتطلبات المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبين المعولي أن هذه القرارات تأتي في إطار مراجعة الخطط والسياسات الاقتصادية بالسلطنة وتعزيز القدرة من تحويل التحديات إلى مكاسب، مؤكدا ضرورة مراعاة المواطن عن تطبيق هذه القرارات. وأشار المعولي إلى أنه بلا شك سيكون هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني لهذه القرارات كارتفاع نسبة التضخم ولكنها ستكون محدودة خصوصا أن السلطنة من أقل الدول في معدلات التضخم على مستوى العالم والاقتصاد العماني قادر على استيعاب هذه التغيرات وسيكون الارتفاع متناسبا مع النمو الاقتصادي بالسلطنة.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه يوم أمس الأول مرئيات مجلس عمان على مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016م، وردود مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة والمجلس الأعلى للتخطيط عليهما. وأقر المجلس مشروعي الخطة والموازنة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعدادهما.

كما أقر المجلس عددًا من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة، وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداءً من منتصف يناير 2016م.

وحرصًا من مجلس الوزراء على التقليل من حدّة تأثير هذه الإجراءات فقد وجه الهيئة العـــــــامة لحماية المستهلك بتكثيف مراقــــــبة الأسعار، بحيث لا تكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات.

على صعيد متصل، وعملاً بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة، وإيماناً بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، التـــــقى أمس كل من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط برئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى بحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية.

وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان، وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة.

وفي ختام اللقاء أكد الجميع أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب.