القبس الكويتية-

تعرَّضت أسواق المال في دول التعاون الخليجي أمس الى خسائر حادة، ضمن موجة التراجعات التي هزت غالبية الأسواق العالمية، تأثراً بالسوق الصيني الذي انخفض بنسبة %7.3، مما اضطر السلطات الى ايقاف التداول في بورصة شنغهاي، للمرة الثانية على التوالى خلال الاسبوع الجاري.
وجاءت الانخفاضات القياسية في بورصة الصين، بعد ان رفعت السلطات وتيرة تخفيض قيمة اليوان، مما تسبب في تقلبات عنيفة في أسعار العملات بالمنطقة، تبعها هبوط أسواق الأسهم حول العالم.
وتصدر السوق السعودي قائمة الأسواق الخليجية الخاسرة أمس، بخسائر بلغت %4.5، يليه سوق دبي الذي أغلق على تراجع بنسبة %3.4، وأبوظبي %3.1 وقطر %3، متراجعاً بأكثر من 303 نقاط، في حين كانت بورصتا البحرين ومسقط الأقل خسارة، وبواقع %0.7 و%0.5 لكل منهما على التوالي. وبلغت خسائر السوق الكويتي نحو %1.6، ليغلق المؤشر السعري متراجعاً 88.8 نقطة، ويستقر عند مستوى 5475 نقطة، كما انخفض مؤشر «كويت 15»، بواقع 14 نقطة، بنسبة %1.6 و«الوزني» بنسبة %1.4.
وتكبّدت القيمة السوقية للبورصة خسارة بقيمة 366 مليون دينار، في حين قفزت السيولة المتداولة الى 17.9 مليون دينار، مقارنة بــ6.7 ملايين في الجلسة السابقة، وبنسبة زيادة %169.
واستحوذت خمسة أسهم فقط، هي: «بيتك» و«ميزان» و«مشاريع» و«اجيليي» و«وطني» على نحو %58 من السيولة المتداولة، حيث سجلت جميعها تراجعات سعرية، باستثناء الأخير الذي أغلق من دون تغيير.
وعزت مصادر بورصوية، قفزة السيولة المتداولة الى دخول بعض المحافظ الحكومية بالشراء على أسهم قيادية منتقاة، بعد ان تعرضت أسعارها السوقية الى ضغوط شديدة خلال الجلسات الماضية، ووصلت الى مستويات مغرية أمس.
وقال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية: أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في أدائه، وذلك مقارنة بأدائه خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات السوق (السعري، الوزني، كويت 15، NIC 50) بنسب، بلغت %2.5 و%2.5 و%2.7 و%2.6 على التوالي، في حين كان الأداء متباينا بالنسبة الى المتغيّرات العامة، فقد انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة %12.9، بينما ارتفع المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة %8.8، ليبلغ 11.1 مليون د.ك، خلال الأسبوع، مقارنة بــ10.2 ملايين د.ك، للأسبوع الماضي.
وأضاف: تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل كبير، ليخسر المؤشر العام ما يقارب 140 نقطة خلال الفترة، حيث استمر مسلسل نزيف النقاط من المؤشر السعري، ووصوله إلى 5.475 نقطة في نهاية الاسبوع، وهي مستويات لم يصل إليها السوق منذ يونيو 2004، جاء تراجع سوق نتيجة عدة أسباب، أهمها زيادة التراجع في أسواق النفط العالمية لمستويات متدنية (أقل من 35 دولاراً للبرميل)، وتراجع أسواق الأسهم العالمية، أبرزها كان هبوط الأسواق الآسيوية ليتم توقف التداول في السوق الصيني (سي إس آي 300) مرتين خلال الاسبوع، نتيجة تراجعه بنسبة %7، أضف إلى ذلك تأثير زيادة التوترات الجيوسياسية في المنقطة بشكل أوسع، ليشكل عاملا سلبيا آخر على نفسية المستثمرين في جميع أسواق منطقة الخليج، حيث أغلقت جميع مؤشرات أسواق الخليج بالمنطقة الحمراء مع نهاية الأسبوع.
فقد تصدّر كل من السوق المالي السعودي ثم بورصة قطر يليهما سوق دبي المالي قائمة الأسواق المخفضة، بنسب بلغت %10.4 %6.3 و%5.9 على التوالي.

اليوان
كانت الصين قد سرعت وتيرة خفض قيمة اليوان أمس مما دفع العملات وأسواق الأسهم في المنطقة للهبوط مع تخوف المستثمرين من أن تطلق بكين شرارة عمليات تخفيضات في قيمة العملات من جانب شركائها التجاريين بغرض الاحتفاظ بالقدرة على المنافسة.
وجرى تعليق التداول بأسواق الأسهم الصينية بقية اليوم بعد أقل من نصف ساعة من الفتح مع تفعيل آلية جديدة لوقف التداول للمرة الثانية هذا الأسبوع. وفاجأ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسواق مجددا بأن حدد نقطة المنتصف لسعر الصرف الرسمي لليوان عند 6.5646 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ مارس 2011.
ويقل هذا السعر 0.5 في المئة عن مستواه أمس ويمثل أكبر انخفاض يومي منذ أغسطس، حين شهدت الأسواق انخفاضا مفاجئا لقيمة العملة قارب اثنين في المئة.
وسرعان ما هبطت عملات دول أخرى في المنطقة، حيث انخفض الدولار الاسترالي نصف سنت أميركي.
وأثار ذلك مخاوف من أن الصين ربما تهدف إلى خفض قيمة العملة بغرض تعزيز قدرتها على المنافسة ودعم مصدريها الذين يواجهون صعوبات.
وجاء هبوط العملة هذا الأسبوع قبل صدور بيانات احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لشهر ديسمبر الماضي والتي أظهرت هبوطها 107.9 مليارات دولار مقارنة مع نوفمبر مسجلة أكبر هبوط شهري على الإطلاق. وانخفضت الاحتياطيات 512.66 مليار دولار في 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق.
ويفرض استمرار خفض قيمة اليوان ضغوطا على دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عملاتها كي تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير الصينية الضخمة.
كما يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الاميركية أعلى تكلفة على المشترين الصينيين بما قد يقوض الطلب ومن ثم يدفع أسعار السلع الأولية لمزيد من الهبوط ليستمر الدوران في حقلة مفرغة. ولا يخفى أيضا تأثر أسواق الأسهم أيضا وخصوصا الأسهم الصينية المحلية.

هبوط البورصات
وهبط مؤشر شنغهاي أمس 7.3 في المئة مما أدى إلى وقف التداول ليتكرر ما حدث يوم الاثنين الماضي الذي شهد هبوطا مفاجئا. وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 2.3 في المئة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أكتوبر الماضي. وهبط الدولار بما يصل إلى 0.7 في المئة إلى 117.66 ينا وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر أغسطس الماضي مما عصف بأسهم المصدرين وغيرها من أسهم الشركات الكبرى. وأغلق مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقا منخفضاً 2.1 في المئة، فيما هبط مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.2 في المئة.
وسجلت الأسهم الأوروبية هبوطا حادا أمس، حيث هبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى ومؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو اثنين في المئة لكل منهما. ونزل مؤشر داكس الألماني 1.4 في المئة في حين انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.6 في المئة كما هوى مؤشر كاك 40 الفرنسي ثلاثة في المئة عند الفتح.
وسجلت الأسهم الأميركية انخفاضا حادّا في مستهل التعاملات أمس، لليوم الثاني على التوالي.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 189.94 نقطة توازي 1.12 في المئة إلى 16716.57 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 21.6 نقطة تعادل 1.09 في المئة إلى 1968.66 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع 103.30 نقاط أو 2.14 في المئة، ليصل إلى 4732.46 نقطة.
وكشفت الهيئة المعنية بتنظيم الأوراق المالية في الصين النقاب عن قواعد جديدة أمس لتقييد عمليات البيع التي يقوم بها كبار المساهمين الذين عجزوا عن بيع أسهمهم منذ ستة أشهر، بعدما منعتهم بكين من بيعها لاحتواء انهيار السوق في الصيف.
وتنص القواعد التي تدخل حيز التنفيذ في التاسع من يناير، على أن هؤلاء المساهمين لا يمكنهم بيع أكثر من واحد في المئة من أسهم الشركة المدرجة كل ثلاثة أشهر. غير أن القواعد الجديدة لم تلق قبولا من المستثمرين.

النفط
وسجل النفط الكويتي مستويات جديدة متدنية جدا، لم يحققها منذ يوليو 2003، وسط مخاوف من مزيد من الانحدار بالأسعار. وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.23 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 26.44 دولاراً مقابل 27.67 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما من شأنه أن يفاقم من العجز في الميزانية الحالية، البالغ سعر التعادل فيها 45 دولاراً للبرميل.
وهبط سعر مزيج برنت خام القياس العالمي أكثر من خمسة في المئة توازي نحو دولارين، ليصل إلى 32.16 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم يشهده منذ ابريل 2004، وذلك قبل أن يتحسّن قليلا إلى 32.23 دولاراً للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط أيضا في المعاملات الآجلة أكثر من خمسة في المئة إلى 32.1 دولاراً للبرميل وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر عام 2003 قبل أن ينتعش قليلا إلى 32.2 دولاراً للبرميل.
وقال محللون إن النزاع بين السعودية وايران له تأثير نزولي في أسواق الخام. وقال تجار إن سعر خام دبي، وهو خام القياس في الشرق الأوسط، نزل عن 28 دولاراً للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 2004.
وذكر التجار أنه جرى تداول خام دبي السوق الفورية عند 27.20 دولاراً للبرميل في أحدث التعاملات على منصة بلاتس بانخفاض نحو ثلاثة دولارات عن الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ تدشين العقد في 2007. وبلغ الخام العماني في عقود مارس آذار عند التسوية 27.92 دولاراً للبرميل.