الاتحاد الاماراتية-

تفاعل خبراء اقتصاديون مع تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حول وضع برنامج وطني شامل لتحقيق الرؤية بالاحتفال بآخر برميل نفط تصدره الدولة، مؤكدين أهمية تنفيذ هذا البرنامج في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط هبوطها، ما جعل دولاً غربية مصدرة للنفط مهددة بالعجز عن سداد التزاماتها المالية. وقالوا لـ «الاتحاد» إن تجديد تأكيد الإمارات عزمها التخلي عن الاعتماد على النفط تدريجياً وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط، خطوة يجب الإسراع بها للوصول إلى اقتصاد مستدام للأجيال القادمة. وأضافوا إن عقد خلوة وزارية موسعة في الأسابيع القادمة، بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط، سيثمر عن برنامج وطني شامل يتضمن خطة مستقبلية مدروسة بعناية تشارك فيها جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية ما يزيد من فرص النجاح في تحقيق الهدف المأمول. وقال طارق قاقيش، مدير إدارة الأصول لدى مجموعة المال كابيتال، إن أهمية إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن وضع برنامج وطني شامل لتحقيق الرؤية بالاحتفال بآخر برميل نفط تصدره الدولة، تكمن في أن الوقت الحالي يتطلب الإسراع باستكمال تنفيذ مثل هذه الرؤية الطموحة في الوقت الحالي الذي تشهد فيه أسعار النفط تراجعاً حاداً، مؤكداً أن ما يحدث في سوق النفط جعل بعض الدول المصدرة للنفط في الخارج، مهددة بالإفلاس مثل فنزويلا التي أصبحت مهددة بعدم القدرة على سداد التزاماتها المالية. وأضاف إن حرص الإمارات منذ تأسيسها على تنويع مصادر الدخل جعل اقتصادها أكثر متانة من اقتصادات دول عدة مصدرة للنفط أظهرت هشاشة هيكلة اقتصادها بسبب الاعتماد على النفط. وأشار إلى أن تنفيذ برنامج وطني شامل في هذا المجال من شأنه الوصول لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة، منوهاً بأن الإسراع بتنفيذ ذلك البرنامج من شأنه زيادة نسبة النجاح، خصوصاً وأن الخطة التي سيسفر عنها ذلك البرنامج ستكون مدروسة بعناية ويتم من خلالها التنسيق بين الدوائر الحكومية والاقتصادية للتنفيذ بشكل مجد. وعن القطاعات الاقتصادية التي يجب الاهتمام بها ضمن ذلك البرنامج، أجاب قاقيش، بأن دبي يجب أن تهتم بالقطاعات غير النفطية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والتجارة وإعادة التصدير والموانئ. وذكر أن أبوظبي يمكنها التركيز على صناعة البتروكيماويات والصناعات التي لديها ميزة تنافسية بها وأهمها صناعة الألومنيوم، حيث أصبحت الإمارات من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، لافتاً إلى أهمية التركيز على ميزة أخرى وهي قدرة الإمارات على استقطاب أفضل الكوادر والخبرات البشرية في العالم وتوظيفها من أجل زيادة النمو الاقتصادي. ودعا قاقيش، إلى زيادة الاستثمارات الداخلية في السنوات المقبلة في مشروعات البنية التحتية باعتبارها من القطاعات التي تضيف قيمة اقتصادية كبيرة، منوهاً بأن نجاح الاستثمارات الخارجية للإمارات، من خلال جهاز أبوظبي للاستثمار، مكن الإمارات من تكوين عوائد وفوائض مالية كبيرة أسهمت في مواجهه أي احتمال لوجود عجز في الموازنة. سلع وخدمات ومن جهته اقترح وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، أن يتم وضع منظومة متكاملة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي تقوم على 3 محاور هي السلع والخدمات، تشجيع الاستثمار، وضع بيئة قانونية محفزة. وقال: إن الاهتمام بمجال السلع يمكن أن يتم من خلال التركيز على تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة خصوصاً وأن الإمارات أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال، وكذا الاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار في المجالات المختلفة من أجل إيجاد صناعات جديدة لا تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة، مشيراً إلى أن الصناعات المرتبطة بالطيران والفضاء تعد من المجالات المهمة التي يجب أن يشملها البرنامج الوطني المزمع إعداده. وأكد الطه، أنه فيما يخص الخدمات فيمكن الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي والمحاور الستة التي وضعتها الدولة من أجل جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث سيسهم ذلك في خلق اقتصاد متنوع ومتوازن من حيث مساهمة السلع والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أنه على الرغم من الخطوات الجادة التي اتخذتها الإمارات من أجل توفير بيئة تشريعية متطورة وأهمها قانون الشركات الجديد، إلا أن الاهتمام بالبنية التشريعية يعد من الخطوات الرئيسة لتسريع عملية الاستثمار من خلال منح مزايا للمستثمرين، منوهاً بأهمية إصدار قانون الاستثمار الجديد خصوصاً وأن مشروع القانون الحالي يعد طموحاً للغاية.