الاقتصادية السعودية-

قال خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" أمس إن السعودية لا تهدف للقضاء على النفط الصخري وإنما تريد سوقا متوازنة.

وبحسب "رويترز"، فقد ذكر الفالح لتلفزيون العربية في مقابلة جرت معه في منتجع دافوس السويسري في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية لا تهدف إلى القضاء على النفط الصخري بشكل عام، مضيفا أن ما نحتاج إليه في السوق العالمية هو التوازن حيث يكون الإنتاج المضاف كل سنة متوازنا مع الطلب المضاف حيث لا يكون هناك فائض.

وأشار الفالح إلى أنه على المدى البعيد ستكون هناك حاجة إلى النفط الصخري، ويجب أن تكون المساهمة من منتجي النفط الصخري ومن الدول الأخرى ومن الدول ذات التكلفة القليلة مثل السعودية متوازنة فيما بينها.

وأكد الفالح أننا سنحتاج إلى بعض الوقت لامتصاص المخزون قبل أن نرى ارتفاعا مريحا للدول والشركات المنتجة، متوقعا تحسنا ملحوظا في أسواق البترول في النصف الثاني من 2016 مع ارتفاع الطلب على النفط بين 1.2 مليون و1.5 مليون برميل يوميا.

وقال رئيس "أرامكو" إن الطرح العام الأولى لشركة قد يكون في السوق المحلية أو العالمية لكنه لن يشمل احتياطيات الطاقة السعودية، لأن الاحتياطيات ملك للدولة ولن تباع، وما سيطرح هو قدرة الشركة على الإنتاج وليس الاحتياطيات.

وكان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" أخيرا إن الرياض قد تبيع أسهما في "أرامكو" في إطار برنامج خصخصة.

ولدى "أرامكو" احتياطيات نفطية تقدر بنحو 265 مليار برميل تعادل أكثر من 15 في المائة من الاحتياطيات العالمية، وإذا جرى طرحها في اكتتاب عام فستكون "أرامكو" أول شركة مدرجة تقدر قيمتها بتريليون دولار وفق تقديرات المحللين.

وأكد الفالح أنه من المقرر إجراء دراسات قانونية للتأكد من أن المطروح للبيع ليس احتياطيات الخام ولكن قدرة الشركة على تحويل إنتاج تلك الاحتياطيات إلى قيمة مالية يمكن للملاك الانتفاع بها، مضيفا أن ما سيطرح هو القيمة الاقتصادية لـ"أرامكو السعودية" كشركة مجال عملها الرئيسي هو إدارة احتياطيات النفط السعودية.

وبحسب بيان سابق للشركة فقد أكدت أنها بدأت دراسة خيارات عدة لإتاحة الفرصة عبر الاكتتاب العام في السوق المالية أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في قطاعات عدة، وبالذات قطاع التكرير والكيماويات.

وأشارت إلى أن المقترحات التي تدرسها تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الذي تنتهجه المملكة المتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحريرها للأسواق وهو توجه حكيم تدعمه "أرامكو السعودية" بكل حماس.

يذكر أن المملكة أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنتجت 10.144 مليون برميل من النفط يوميا الشهر الماضي في حين بلغ حجم ما تم إمداد السوق به في كانون الأول (ديسمبر) كانون الأول 10.162 مليون برميل يوميا.