الأرقام التي أعلنتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي وذكرت أن هناك انخفاضا في أعداد الموظفين السعوديين وتحديدا من الذكور في القطاع الخاص الى ١٣ ألفا مقابل ارتفاع في توظيف غير السعوديين إلى ٩٧ ألفا، تعني هذه الأرقام أن القطاع الخاص السعودي المعول عليه في رؤية المملكة ٢٠٣٠م أن يكون أحد مصادر توفير الفرص الوظيفية لأبناء البلد، يوظف فقط سعودي مقابل تقريبا ٩ موظفين أجانب !، وهذا في الواقع فيه إخلال كبير بسوق العمل وطغيان العمالة الأجنبية في السوق والتي تسعى المملكة الى تخفيضها ومعالجتها حيث تشكل حوالي ٣٠٪ من المواطنين وهذا خلل في التركيبة الاجتماعية وله مخاطر جسيمة على البلاد، الهيئة العامة للإحصاء أعلنت أيضا أن عدد السعوديين العاطلين يفوق ٦٠٠ ألف مواطن ويدخل السوق أعداد مضاعفة من الباحثين عن عمل، وبالتالي فإن التحدي يتزايد، والرؤية الوطنية وبرنامج التحول يعطي لتوطين الوظائف أهمية كبرى ومن ثم لابد من تشخيص هذه المشكلة ووضع الحلول لها، لا أعتقد أن الهيئة الوليدة -هيئة توليد الوظائف- قادرة لوحدها أو ومعها وزارة العمل أن تعالج هذه المشكلة التي تشترك فيها العديد من الجهات، كما لا يجب أن نحمل القطاع الخاص وحده حل هذه المشكلة وهو الذي يعاني حاليا من ضغط كبير وانخفاض كبير في العوائد والإيرادات التي حدت من استمراره في استقطاب وتوظيف السعوديين، نحن أمام تحدٍ كبير يجب أن تتكاتف الحكومة مع القطاع الخاص بأن تعزز الدولة دور القطاع الخاص بتوسيع المشاريع والإنفاق وإعطاء مزيد من الدعم والحوافز حتى في هذه الظروف الحرجة لأن الركود والتقشف المبالغ سيكون أثره عكسيا وسلبيا على استمرار التنمية التي اعتادت عليها المملكة والتي تعطي القطاع الخاص وقطاع الأعمال فرصة لتعزيز دعمه وتوفيره لفرص العمل لأبنائنا المواطنين، خاصة مع انخفاض تكلفة توظيف الأجنبي مقارنة بالسعودي.

عالية الشلهوب- الرياض السعودية-