الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ظل وزيرها الجديد الدكتور علي الغفيص بإيقاف خدمات شركة قامت بفصل عدد كبير من موظفيها السعوديين حتى التحقق من أسباب الفصل، بعثت برسالة إيجابية لحماية حقوق المواطنين وإنقاذ سياسة توطين الوظائف في القطاع الخاص !

لكن الخطوة الأهم هي أن تعيد الوزارة النظر في المادة ٧٧ من نظام العمل التي أتاحت للشركات والمؤسسات فصل المواطنين دون إتمام مدة عقودهم، وهي مادة أرادت فك ارتباط الزواج الكاثوليكي بين الموظف السعودي ووظيفته في القطاع الخاص لرفع كفاءة الإنتاج والمنافسة في العمل، لكن بعض الشركات

والمؤسسات استغلتها تعسفيا في إنهاء عقود موظفين سعوديين دون مبررات مقنعة! بعض هذه الشركات والمؤسسات بررت فصل موظفيها بالظروف الاقتصادية وخسارتها لعقود حكومية أو عدم حصولها عليها وتقلص أعمالها، وهو أمر يمكن تفهمه بشكل عام، لكنها لا تبرر لماذا يفصل هؤلاء الموظفون السعوديون في ظل استمرار بقاء موظفين أجانب يؤدون نفس العمل؟!

الدكتور الاقتصادي إحسان بو حليقة كان صريحا في اتهام بعض هذه الشركات بابتزاز الدولة ومحاولة الضغط عليها من بوابة سياساتها لتوطين الوظائف وبرامج السعودة، وأجد نفسي منسجما معه إلى حد بعيد في توجيه هذا الاتهام!

وربما حان الوقت ليتخذ وزير العمل قرارا شجاعا بإعادة النظر بالمادة ٧٧ لسد ثغراتها وعدم السماح لبعض من احتلبوا ثرواتهم الطائلة من ضرع الوطن لتحويل أرزاق الناس وسيلة ابتزاز لاحتلاب المزيد من الثروات!.

خالد السليمان- عكاظ السعودية-