ارتفع معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي إلى ما نسبته 12،6٪‏ حسب إحصائية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبذلك يجب على الجهات المختصة تخفيض تلك النسب والعمل على عدم ارتفاعها ولكن ليس بطريقة فرض ذلك قسراً على القطاع الخاص كما يحدث ذلك كل مرة. إن البطالة من أكثر مشاكل العالم انتشاراً، وتنتشر في العديد من الدول وبشكل كبير جداً ممّا ينتج عنه مشاكل عديدة في الاقتصاد خصوصاً، فهي من أخطر المشاكل التي تهدّد استقرار وتماسك المجتمعات؛ وتهدد العالم بأسره، ولعل من أبرز أسبابها الحروب والمنازعات السياسية لا سيما ما ظهر إبان الحرب العالمية الثانية وما تبع ذلك من دمار وخراب أفضى إلى زيادة مرعبة في نسب البطالة، بالإضافة إلى عوامل أخرى أدّت إلى زيادة البطالة في المجتمعات.

في المملكة البطالة هي التوقّف عن العمل رغم أن العاطل يكون قادراً على العمل في تخصصات إدارية وبعضها مهنية لكن من دون جدوى وذلك بسبب اعتماد الشركات والمؤسسات على عدد من المشاريع وما تصرفه الدولة.

إنّ أحد أهمّ أسباب مثل هذا النوع من البطالة هو النمو السكاني؛ حيث تزيد أعداد الشباب الباحثين عن العمل مع قلّة مصادر العمل، وقلّة إمكانية استغلال هذه الموارد البشرية في الأعمال، ومن الأسباب كذلك التعليم؛ حيث يؤثّر التعليم

ومستواه في سوق العمل؛ ففي وقتنا الحالي يتطلّب سوق العمل درجة معينة من التعليم لتلبية احتياجات السوق. وللبطالة أنواع مختلفة فالبطالة قد تكون بطالة دوريّة متزامنة مع الدورة الاقتصادية للبلدان، ويمكن أن تكون بطالة احتكاكية فهي تتشكّل بسبب التنقلات بين العاملين وتغيير المهنة، أمّا النوع الثالث فيُسمّى البطالة الهيكلية، وهي بطالة تصيب جانباً من العمال وهي التي تحدث نتيجةً لتغيرات هيكلية على مستوى الشركة وإعادة الهيكلة فيها ممّا يؤدّي إلى تسريح عدد من الموظفين وإقالتهم. وكثيراً ما نسمع عن البطالة المقنّعة أو المستترة وهي تشغيل عدد من الموظفين الزائدين عن حاجة العمل مما يعني وجود فائض من الموارد البشرية التي تزيد عن حاجة العمل لهم وكثيراً ما يسود هذا النوع من البطالة في الدوائر الحكومية والقطاع العام.

ولعل من أهم العوامل المؤدية إلى تخفيض نسب البطالة وعدم ارتفاعها مجدداً وكبح جماحها هو التشجيع على توليد الوظائف المتنوعة، وعلى الغرف التجارية المساهمة بتأهيل وتدريب بعض خريجي الجامعات والمعاهد وهذه من أهم الحلول ناهيك عن إنشاء المصانع وإقامة التحالفات، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه وليس تعقيده،وتشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من البيروقراطية،ويؤدي ما ذكر في زيادة الإنتاج القومي والاعتماد على الكوادر الوطنية وهو ما حدده الاقتصاديون وما أكدوا عليه من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوظيف السعوديين واستثنائها من بعض القرارات الأخيرة (جريدة المدينة)، كذلك توسع الشركات الكبيرة في هذه المجالات، وعمل التحالفات والشراكات فيما

بينها، وإنشاء المركز الموحد لسرعة تقديم الخدمات من الجهات الحكومية، والقضاءعلى التستر، وتقديم الحوافز والبرامج التدريبية،إضافة إلى وجود الأمن الوظيفي لهم، وإلزام الشركات العملاقة بتدريب وتأهيل ما لا يقل عن ٢٠٪‏ من الكوادرالوطنية على الوظائف القيادية، وتأمينها لهم.

حسين أبو راشد- المدينة السعودية-