وجه أعضاء مجلس الشورى السعودي انتقادات لوزير الاقتصاد والتخطيط، ولأداء الوزارة في تنفيذ الخطط التي وضعتها للوزارات والقطاعات التابعة لها.

وتركزت الانتقادات على تزايد البطالة والهبوط المستمر في الاقتصاد، ودور الوافدين في ذلك.

وقال بعض الأعضاء في المجلس إن «الأجانب يرحلون بأموالنا»، وفقا لصحيفة «المدينة».

وتساءل عضو مجلس الشورى «فهد بن جمعة»، عما تحقق بشأن استراتيجية برنامج التحول الوطني.

وقال «بن جمعة»، «لماذا ارتفعت البطالة بين السعوديين إلى 12.1% هل هذا سوف يستمر، ولماذا هبط النمو الحقيقي للاقتصاد إلى 4.1%»، مضيفا  «المواطن يستحق الكثير منا وتقديم ما هو أفضل كمّا وكيفيا والأجانب سوف يرحلون بأموالنا وسوف ندفع قيمة إخفاقاتهم».

ومن جانبه، قال العضو «عطا السبتي»، إن تقرير الوزارة، لم يتضمن معلومات عن الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن التقرير وخطط التنمية المتلاحقة لم تتوقع وجود أزمة في الإسكان أو القبول في الجامعات.

وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

كما انتقد بعض أعضاء مجلس الشورى أداء مصلحة الزكاة والدخل في تحصيل الزكاة.

وقالت «جواهر العنزي» إن «حجم الودائع داخل البنوك السعودية تفوق الترليون ريال وهذا الرقم لوحده لو اقتطعت منه نسبة الزكاة لحل مشكلة الفقر دون أن تنفق الحكومة مزيدا من الأموال، ماذا لو استطاعت هيئة الزكاة بقوة القانون كشف الأرصدة للمؤسسات والأفراد والاطلاع على الدخل والتحري عن الأموال المكنوزة داخل وخارج المملكة هل سيبقى بيننا فقير؟».

وناقش مجلس الشورى كذلك، تقرير صندوق الموارد البشرية، حيث تساءل عضو المجلس «فيصل آل فاضل» عن جدوى استثمارات الصندوق بالرغم من حاجة السوق للسيولة المالية.

وطالبت عضو المجلس «نورة المري» بأن يتعاون الصندوق مع هيئة توليد الوظائف وفتح خيارات جديدة لعمل المرأة.

كما اقترح عضو المجلس «عبدالعزيز الحرقان»، أن تكون استثمارات الصندوق تتمثل في إنشاء شركات لإيجاد وظائف بدلا من الاستثمار في السندات.

وكالات-