متابعات-

كشفت تقارير هيئة التخصصات الصحية في السعودية، أن ما يقارب ألفَ طبيب أسنان سعودي عاطلون عن العمل، وأن هناك نحو 10 آلاف طبيب أجنبي في قطاع الصحة.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، أمام خريجي الدفعة الـ20 من هيئة التخصصات الطبية، إن تقارير هيئة التخصصات الصحية تشير إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف طبيب أسنان سعودي تصنفهم الهيئة تحت درجة "طبيب أسنان عام"، مقابل نحو 10 آلاف طبيب غير سعودي، وأكثر من 3 آلاف طبيب متخصص، نحو ألفي طبيب منهم غير سعوديين.

وبيَّن الربيعة أن إجمالي أعداد العاطلين السعوديين عن العمل من حمَلة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيباً وطبيبة، في حين يقدَّر عدد العاطلين عن العمل من أطباء الأسنان المتخصصين بـ9 أطباء، ووعد الوزير السعودي بالقضاء على بطالة خريجي طب الأسنان.

وكان الربيعة أعلن سابقاً توصل وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية إلى اتفاق يقضي بمنع الاستقدام من الخارج في تخصص طب الأسنان، متوقعاً عدم الحاجة لاستقطاب أطباء أسنان خلال السنوات القليلة القادمة.

إذ وجدت الوزارة أن عدد الخريجين السعوديين في تخصص طب الأسنان كبير، وبالإمكان سد العجز بهم في هذا التخصص، وفقاً لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت تقارير الهيئة العامة للتخصصات الصحية، أن هناك 26 كلية طب أسنان، 18 منها حكومية و8 خاصة، ويتخرج فيها ما بين ألفين وثلاثة آلاف طبيب سنوياً، ويبلغ عدد ممارسي طب الأسنان في المملكة نحو 10 آلاف طبيب، لا يتجاوز عدد الأطباء السعوديين منهم 25%، أي نحو 2500 طبيب سعودي فقط.

وذكرت التقارير أن الهيئة تسعى لتقليل أعداد الأطباء غير السعوديين بنسبة 27.5% كل عام خلال السنوات القادمة، وأن لديها خطة لتوطين نحو 22 ألف وظيفة طبيب أسنان حتى عام 2027.

وأشارت إلى أن هناك توجيهاً صادراً للجامعات وكليات طب الأسنان في الجامعات العريقة بتخصيص 50% من طاقتها الاستيعابية على مستوى درجة البكالوريوس واستبدال قبول أطباء في برامج الدراسات العليا بها.

وجدير بالذكر أن السلطات السعودية تسعى إلى "سعودة" الوظائف باستبدال العمالة الأجنبية بأخرى محلية، وذلك ضمن سياسة ولي العهد، محمد بن سلمان، الهادفة إلى تطوير اقتصاد البلاد والقضاء على البطالة، ودفع السعوديين للعمل في مختلف الوظائف، وتوفير فرص العمل لهم.

لكن هذه السياسات دفعت إلى تسريع هجرة الكفاءات -التي تمثّل ثلث السكان في البلاد- بشكل جماعي، وهو ما أثار قلق الشركات المحلية، لكونها ترى صعوبة في أن تستبدل بالوافدين مواطنين سعوديين.