متابعات-

كشفت إحصائية رسمية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، حصلت "العربي الجديد" عليها، عن قفزة في نسبة المواطنين العاطلين عن العمل بنهاية عام 2019 إلى 35% لتصل أعدادهم إلى نحو 17 ألف عاطل عن العمل، مقارنة بنحو 12.6 ألف مواطن بنهاية عام 2018.

وأوضحت الإحصائية أن سبب ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل بنهاية العام الماضي، يتمثل في إنهاء خدمات أكثر من 6 آلاف مواطن من شركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام، وتزايد طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية بانتظار الوظائف الحكومية. وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة بين الكويتيين والكويتيات يثير مخاوف وقلقاً، خاصةً أن معظمهم حديثو التخرج ولا يجدون فرص عمل في السوق، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، فإن عدد المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص حصراً يبلغ نحو 73 ألف مواطن، فيما تستهدف الخطة الحكومية زيادة هذه الأعداد إلى 130 ألف مواطن يعملون بالقطاع بحلول 2021، بزيادة نسبتها 78%.

وقال أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت يعقوب العوضي لـ "العربي الجديد"، إن القطاع الخاص أصبح طاردا للكويتيين، مطالباً الحكومة بالتركيز على تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين لديها، حتى يتم تخفيف الأعباء التي تواجه الجهات الحكومية في ضرورة استيعاب هذه الأعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل في الكويت، وذلك حتى يوجَد حل جذري لهذه المشكلة المتفاقمة.

وأضاف أن القطاع الخاص يبحث عن الربح والاستفادة من العاملين لديه، من خلال ضغوط عمل كبيرة، بالإضافة إلى ساعات دوام أكبر من القطاع العام، مقابل مزايا مالية أقل في بعض الأحيان، وهو أمر لا يرضي كثيراً من المواطنين الذين يعملون بالقطاع الخاص، وبالتالي يتم الاستغناء عنهم.

وأشار العوضي إلى أن مشكلة البطالة كبيرة جدا في البلاد وتجب مواجهتها وإيجاد حل مناسب لها، خاصة في ظل الخطوات الحكومية الجادة لتفعيل خطط الإحلال الوظيفي للمواطنين في القطاع الحكومي.

وشرح الخبير الاقتصادي طارق المشعان لـ "العربي الجديد"، أن التوجه الحكومي بـ"تكويت" الوظائف الحكومية وإحلال المواطنين بدلاً من الوافدين، لا يهدف فقط لتوطين الوظائف، ولكنه يحمل بعداً استراتيجياً يتمثل في حل مشكلة التركيبة السكانية التي يستحوذ فيها الوافدون على أكثر من 70% من عدد السكان في الكويت. وأضاف أن إحدى أبرز العقبات الداخلية التي تواجهها الكويت في المرحلة الحالية، هي خلل التركيبة السكانية، لافتا إلى أن الإشكالية ليست في العمالة الوافدة ولكن أن أكثرهم من ضمن العمالة الهامشية والتي تصل نسبتهم إلى 72%، ويوضح أن هناك آثارا سلبية للعمالة الأجنبية تتمثل في المخاطر التي تشهدها التجمعات المتمركزة في بعض المناطق.

وأشار المشعان إلى أن الشباب الكويتيين يعولون على الحكومة في توفير فرص العمل، خاصة أنهم لا يثقون بالقطاع الخاص، الذي من السهل أن يسرحهم، لافتاً إلى ضرورة إلزام القطاع الخاص بعدم استقدام وافد ما دامت الشروط تتوافر في كويتي.