الخليج أونلاين-

ضمن خططها المتواصلة لتوطين الوظائف وتحفيز المواطنين للعمل بها، بدأت السلطات السعودية اتخاذ عدة إجراءات مشجعة لمواطنيها، كان أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفي عدة وظائف، من 3 آلاف ريال (799 دولاراً) إلى 4 آلاف ريال (1066 دولاراً).

وشمل القرار السعودي الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل الماضي جميع العاملين في القطاع الخاص "ضمن برنامج نطاقات"، وهي المبادرة التي أسستها المملكة في (نوفمبر 2014) لتقويم المنشآت في السعودية بحسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها.

كما شمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بدوام جزئي، وبدوام جزئي بشكل دائم، وبنظام العمل المرن.

وجاء تنفيذ القرار بعد سنوات من مناقشات في مجلس الشورى تطالب برفع الأجور، حيث سيستفيد منه أكثر من 660 ألف موظف وموظفة من السعوديين، تابعين للمنشآت المدرجة ضمن برنامج "نطاقات".

وتهدف السعودية من قرارها الأخير إلى تقليل نسبة البطالة التي شهدت بالفعل انخفاضاً بين السعوديين من 12.6% بالربع الرابع من العام 2020 إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبحسب بيانات الهيئة فقد انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل من السعوديين وغير السعوديين ليصل إلى 6.5% مقارنة بـ7.4% خلال الربع الرابع من العام السابق.

ووصل معدل البطالة للذكور السعوديين لـ 7.2% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 7.1% في الربع الرابع من العام الماضي، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات 21.2% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 24.4% في الربع السابق.

وتسعى الحكومة السعودية إلى خلق وظائف في القطاع الخاص خاصة مع خططها لتقليل النفقات؛ بسبب عدم استقرار أسعار النفط، إضافة إلى أن القطاع العام يهيمن على ثلثي العاملين في المملكة.

ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد بعيد المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

ويقول الكاتب السعودي خالد السليمان، إن الحد الأدنى للرواتب الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية مؤخراً للوظائف المستهدفة بالتوطين، وتراوح بين 5 آلاف ريال لغالبية التخصصات المهنية وصولاً إلى 7 آلاف ريال للمتخصصين في طب الأسنان والهندسة، "لا يتناسب وارتفاع تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة".

وفي مقال للسليمان، نشره في صحيفة "عكاظ" المحلية، (الخميس 15 يوليو)، يوضح أن بلاده "وسط حقل ألغام بين المنطق والواقع لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكن مجرد التوطين لن يكون حلاً لمشكلة الباحثين عن العمل في المملكة".

ولا تتعلق المسألة، حسب السليمان، بالعمل وحده بل بالدخل الذي يحققه، "فالوظيفة وسيلة وليست غاية، وما لم تحقق لصاحبها مقومات العيش الكريم وعناصر بناء المستقبل فإنها مجرد استنزاف لطاقته وعمره".

توفير للوظائف

وسبق أن أكد أحمد قطان، وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية السعودية، أن المملكة تسعى نحو خفض معدلات البطالة لديها إلى 9% بحلول عام 2022 وذلك بالتركيز على خلق عمل بقطاع التجزئة.

وتسعى المملكة، حسب تصريحات قطان، إلى خلق 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2022، إضافة إلى أنه يتم إضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب، والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

وحول نجاح المملكة في توفير الوظائف، يوضح السليمان أنه يجب ألا تتوقف استراتيجية صنع حلول البطالة عند مسألة توليد الوظائف وتوطينها، "بل في ردم الفجوة بين تكلفة المعيشة والمردود المالي للعمل، حتى لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها الإنسان آلة تستنزف عمرها الافتراضي حتى توقفها الأبدي دون أن تحقق أهداف إنتاجها".

ويوجد فجوة، حسب السليمان، لمرتبات وميزات المديرين التنفيذيين والمستشارين في بعض القطاعات، وهي لا تتعلق بالكفاءة أو الإنتاجية بقدر ما تتعلق باختلال ميزان الفرص والمبالغة في تقدير قيمة أعمال القلة على حساب الكثرة.

وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت الحكومة السعودية إصدار 6 قرارات جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، لتنضم لعدة قرارات توطين؛ منها توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهناً نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتقول السعودية إن تلك القرارات "تسهم في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات".