عبدالله عمر خياط-عكاظ السعودية-
.. لست أدري أين الخلل في موضوع العمالة الوافدة وما تقوم بتحويله لبلادها من مبالغ بالغة الضخامة حيث وصل الرقم إلى نحو 140 ألف مليون ريال ، في الوقت الذي يستمر فيه عدد العاطلين من أبناء الوطن في تصاعد منهم الأطباء والمهندسون والفنيون والجيولوجيون وغيرها من التخصصات!!
فقد نشرت «عكاظ» بعدد يوم السبت 25/1/1437هـ تحت عنوان «140 مليار ريال كلفة العمالة الوافدة في 2014م» ويقول الخبر : « أكد اقتصاديون أن السوق السعودية قادرة على احتواء مئات الآلاف من السعوديين في وظائف متعددة منها في مواقع اختصاصية تقدر بنحو نصف مليون وظيفة، ومثلها في الجانب المهني في ظل وصول كلفة العمالة الوافدة إلى نحو 140 مليار ريال».
أمر عجيب أن تكون السوق السعودية قادرة على احتواء مئات الآلاف من السعوديين فلا يجدون لذلك سبيلا ، في الوقت الذي يتيسر العمل للعمالة الوافدة بما يحقق لها عائدا يقدر بنحو 140مليار ريال!!
وأعجب من هذا وذاك ما جاء في «عكاظ» على لسان الدكتور إحسان بوحليقة: أن الاقتصاد السعودي يولد فرص عمل قد تكفي ـ من حيث العدد ـ لاستيعاب كل باحث عن عمل من المواطنين، لكن هناك تباينا واضحا بين متطلبات السوق وما يمتلكه الباحثون عن عمل، ما يجعل المعروض من الموارد البشرية قاصرا عن تلبية الاحتياجات.
وفيما نشرت «الرياض» يوم الخمس 7/2/1437هـ أن بيانات موقع «طاقات» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» كشفت عن وجود 1.54 مليون مواطن بمختلف مؤهلاتهم يبحثون عن عمل في مختلف المناطق.!!
وبحسب البيانات الصادرة عن الموقع، تصدرت منطقة الرياض قائمة الباحثين عن العمل بحوالي 300 ألف مواطن، تلتها مكة المكرمة بنحو 286 ألف مواطن باحث عن العمل، ثم المنطقة الشرقية بحوالي 231 ألف مواطن. وأظهر الموقع أن عدد طالبي العمل الذين يحملون شهادات بلغ حوالي 357.6 ألف مواطن وهو ما يمثل نحو 23% من إجمالي الباحثين عن العمل. وبلغ عدد الباحثين عن العمل من حملة الشهادات العليا حوالي 1973 مواطنا، 702 مواطن منهم في منطقة الرياض، و470 في مكة المكرمة».
ولعل ما هو أكثر غرابة ما نشرته «الاقتصادية» يوم 24/1/1437هـ وقد جاء فيه : «أبلغ (الاقتصادية) المهندس منصور الشثري؛ رئيس مجلس الأمناء في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أن عدد المنشآت متناهية الصغر بلغ 1.55 مليون منشأة، وعدد المنشآت الصغيرة 230 ألف منشأة، وعدد المنشآت المتوسطة 37 ألف منشأة، مبينا أنها تشكل 99 في المائة من أعداد المنشآت في المملكة. وأن 68 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة البالغة 267 ألف منشأة، تديرها عمالة وافدة».
وأعود لأقول: لست أدري أين منشأ الخلل بتوفر العمل للوافدين .. مع كثرة العاطلين السعوديين؟!
السطر الأخير:
لا تعذليه فإن العذل يولعه
قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه.