الاقتصادية السعودية-

أظهر تحليل "الاقتصادية"، إخفاق خطة التنمية التاسعة 31/1432هـ - 35/1436هـ (2010–2014)، في تحقيق هدفها فيما يخص خفض معدل البطالة بين السعوديين من 10.5 في المائة إلى 5.5 في المائة بنهاية الخطة (2014).

ووفقــــا لتحلــــيل وحـــــــدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، بلغ معدل البطالة بين السعوديين نهاية 2014، نحو 11.7 في المائة، وهو معدل أعلى بنسبة 6.2 في المائة عما كانت استهدفته الخطة.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من 36/1437-40/1441 هـ (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7 في المائة المسجلة في عام 2014، إلى 5.1 في المائة بنهاية الخطة عام 2019.

وفي إطار محاولات الدولة للحد من مشكلة البطالة، وافق مجلس الوزراء في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتولى الهيئة العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة لهذا الغرض.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أقرت وزارة العمل نظاما جديدا، وضعت خلاله جدية المنشأة في توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص، معيارا مهما في منحها التسهيلات التي تتطلبها، كما أن للوزارة تحفيز أصحاب العمل على التوطين وفق الأنظمة ولها الحق في الامتناع عن تجديد رخصة العمل في حال المخالفة.

قبل ذلك كانت وزارة العمل قد أنشأت خلال السنوات الأخيرة، عددا من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين السعوديين، منها برنامج "نطاقات"، وبرنامج "حافز"، وفرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد من بين العمالة الأجنبية التى تزيد على العمالة السعودية في المنشأة.

وتضمنت خطة التنمية العاشرة ست آليات كبرى، تهدف إلى توفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين وتقليص البطالة وزيادة المشاركة في قوة العمل الوطنية، وفي مقدمة هذه الآليات: الاستمرار في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 15 ربيع الآخر 1435هـ الخاص بتشغيل النساء وتعزيز فرص العمل لهن في الأنشطة التي شملها القرار.

إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء كيان إداري (هيئة أو مؤسسة)، أو تطوير أحد الكيانات القائمة لتولي مسؤولية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليتولى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشاريع، وتقديم مختلف صور الدعم المالي والفني والإداري، لزيادة قدرتها على توظيف قوة العمل الوطنية.

وركزت الخطة على دور المدن الاقتصادية الجديدة في التوظيف بوصفها آلية نوعية ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.

توفر شركة فيليبس مراكز تدريبية متطورة في العديد من دول الشرق الأوسط, مخصصة لتطوير مهارات الكوادر الفنية الطبابية و الإستشفائية على استخدام أحدث آلات و تقنيات الطبابة الحديثة. إقرأ المزيد

ودعت الخطة إلى دعم جهود تحفيز النشاط الاقتصادي المتوازن بين مناطق المملكة وتحقيق التوازن في توفير فرص العمل لقوة العمل الوطنية من خلال ثلاث طرق هي: تحسين فرص التوظيف في المناطق البعيدة، وتيسير شروط الإقراض للأنشطة التجارية والصناعية التي تنشأ خارج المدن، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 359 وتاريخ 26 ذو القعدة 1429هـ، القاضي بمنح المستثمرين حوافز ضريبية للاستثمار في المناطق الأقل نموا.

وأشارت خطة التنمية إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة مشاركة قوة العمل الوطنية من الجنسين في سوق العمل من خلال ثلاث طرق أيضًا هي: تعزيز الفرص الوظيفية والمهن التي يقتصر العمل فيها على السعوديين، وتلك المستهدفة للإحلال ووضع برامج تمكّن من ذلك، وتنشيط الحراك في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف والإحلال لقوة العمل الوطنية والنشر عن ذلك في وسائل الإعلام؛ لتشجيع مشاركة قوة العمل الوطنية.

وأخيرا تستهدف الخطة العاشرة، تنفيذ البنود المتعلقة بالتوظيف في (استراتيجية التخصيص) لتوفير مزيد من فرص العمل.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تراجع عدد العاطلين السعوديين عن العمل إلى 651.3 ألف بنهاية النصف الثاني من عام 2014، مقارنة بـ 657 ألفا بنهاية النصف الأول من العام نفسه، بتراجع 5.74 ألف عاطل خلال ستة أشهر، بنسبة تراجع 0.9 في المائة، نتيجة لتراجع عدد العاطلات الإناث بـ 4.3 ألف، بينما تراجع العاطلون الذكور بنحو 1.4 ألف. على الجانب الآخر، ارتفع عدد العاطلين السعوديين عن العمل خلال عام بنحو 28.77 ألف، حيث كان عدد العاطلين السعوديين، نحو 622.5 ألف بنهاية النصف الثاني 2013، ما يعني ارتفاع عدد العاطلين السعوديين بنسبة 4.6 في المائة خلال عام كامل، وذلك نتيجة لارتفاع العاطلات الإناث بـ 31.3 ألف، بينما تراجع العاطلون الذكور بنحو 2.5 ألف.

وبحسب التحليل، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.7 في المائة بنهاية النصف الثاني 2014، مقارنة بمستوى 11.8 في المائة بنهاية النصف الأول من نفس العام، و11.7 في المائة بنهاية النصف الثاني 2013.

وبنهاية النصف الثاني 2014، 83.5 في المائة من العاطلين عن العمل من بين السعوديين من حملة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وحملة البكالوريوس أو الليسانس، بعدد 217.7 ألف (33.4 في المائة) للأول، و326.4 ألف (50.1 في المائة) للثاني.

وتحسن معدل البطالة بين الذكور السعوديين ليبلغ 5.9 في المائة بنهاية النصف الثاني 2014، مقابل 6 في المائة بنهاية النصف الأول من العام نفسه، و6.1 في المائة بنهاية النصف الثاني من 2013، كما تحسن معدل بطالة الإناث ليبلغ 32.8 في المائة خلال النصف الثاني 2014، مقابل 33.3 في المائة في النصف الأول من نفس العام، إلا أنه أعلى من معدل بطالة الإناث السعوديات خلال النصف الثاني 2013، البالغ 32.1 في المائة.

وبلغت قوة العمل بين السعوديين بنهاية النصف الثاني 2014، نحو 5.58 مليون نسمة، مقابل 5.55 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من العام نفسه، 4.38 مليون نسمة منهم ذكور بنسبة 78.5 في المائة، فيما 1.2 مليون نسمة من الإناث يشكلن 21.5 في المائة من قوة العمل بين السعوديين بنهاية النصف الثاني 2014. وبلغ عدد المشتغلين السعوديين، نحو 4.93 مليون نسمة، شكل الذكور 83.6 في المائة منهم، بعدد 4.1 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الإناث المشتغلات 805.7 ألف نسمة، يمثلن 16.4 في المائة من المشتغلين السعوديين.

أما العاطلون السعوديون بنهاية النصف الثاني 2014، فقد بلغوا نحو 651.3 ألف نسمة، 39.7 في المائة منهم ذكور بعدد 258.9 ألف نسمة، و60.3 في المائة إناث بنحو 392.4 ألف نسمة. فيما كان عدد العاطلين السعوديين بنهاية النصف الأول من عام 2014، نحو 657 ألف نسمة، 40 في المائة منهم ذكور بعدد 260.3 ألف نسمة، و60 في المائة إناث بنحو 396.7 ألف نسمة.