السياسة الكويتية-

ذكرت مجلة «غلوبال فاينانس» ان الكويت نجحت في الإبقاء على نسبة العاطلين عند 2 في المئة منذ العام 2010 حتى عام 2015 لتحتل بذلك المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأقل بطالة، في حين كشفت احصائيات صدرت في يونيو الفائت ان عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 10 آلاف و692 مواطنا، مقابل تسجيل نحو 326 الفا و271 يعملون في القطاع الحكومي ونحو 93 الفا و195 يعملون في القطاع الخاص.

في هذا السياق، اوضحت المجلة العالمية ان «بيلاروسيا احتلت المرتبة الاولى بأقل معدل للبطالة بنسبة 0.5 في المئة، تليها تايلند بنسبة 0٫8 في المئة، والكويت 2 في المئة، وسنغافورة 2٫1 في المئة وبروناي 2٫7 في المئة، في حين تلا الكويت عربيا البحرين والمغرب والجزائر والاردن»، مبينة ان البطالة تراجعت في الولايات المتحدة من 6.6 في المئة عام 2010 الى ٪5٫9 العام الحالي، بينما قفزت في منطقة اليورو من 9٫6 في المئة عام 2009 إلى ما بين 12 و23 في المئة العام الحالي».
على خط مواز، بينت احصائية صادرة عن هيئة المعلومات المدنية ان اجمالي الذكور العاملين في القطاع الحكومي بلغ 174 الفا، مقابل 152 الفا من الاناث، في حين يبلغ عدد الذكور في القطاع الخاص نحو 48 الفا، مقابل 45 الفا من الاناث، علما ان الخطة الانمائية الخمسية تستهدف استيعاب 10 في المئة من الكوادر الوطنية سنويا في القطاع الخاص لرفع الاجمالي في السنوات المقبلة ومعالجة الخلل في سوق العمل والتركيبة السكانية.
الى ذلك، أكد المستشار الاداري والخبير الاقتصادي عبدالله العبدالجادر في تصريح الى «السياسة» ان «لا بطالة في الكويت كون الدراسات الصادرة من ادارة الاحصاءات والجهات المختصة تشير الى ان النسبة الواقعية تصل الى 7 في المئة الا ان ذلك لا يعني ان المسجلين على قوائم الانتظار عاطلون عن العمل فعليا، لان 5 في المئة منهم فقط من الشباب والبقية لا يحملون شهادات جامعية وربات بيوت ولا يقبلون الترشيحات التي تعرض عليهم من ديوان الخدمة المدنية والبعض ممن لا تتوافر لهم وظائف تناسب تخصصاتهم الدراسية»، معتبرا انه «لا يوجد مشكلة فعلية باستثناء من لا يوجد لهم وظائف تناسب تخصصاتهم وهم نسبة قليلة جدا».
بدوره، أكد رجل الاعمال عبدالله الكندري في تصريح الى «السياسة» ان «القطاع الخاص قادر على حل المشكلة لكنه في المقابل يحتاج الى ازالة المعوقات الحكومية التي تعترض طريقه»، متسائلا: «ما مصير المشاريع التنموية المليارية التي كان من المفترض ان ينفذها القطاع الخاص على ان توفر 14 الف فرصة عمل سنويا لترتفع نسبة العاملين في الخاص من 8 الى 30 في المئة»، قائلا: «لا يمكن للدولة ان تطلب من القطاع الخاص حل مشكلات التوظيف وفي الوقت ذاته تتجاهل مطالبه ومشاكله».
من جهته، رأى استاذ علم الاجتماع الدكتور محمد المهيني في تصريح الى «السياسة» ان «مشكلة البطالة يمكن حلها بسهولة من خلال تشجيع القطاع الخاص على استيعاب مزيد من الكوادر الوطنية، وتشجيع الشباب على العمل فيه خصوصا خريجي الجامعات ومن يمتلكون مهارات تكنولوجية عالية»، داعيا في الوقت ذاته الى معالجة المعوقات التي تعترض الشباب في «الخاص» وكذلك معوقات تطوير القطاع نفسه، فضلا عن تشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
اما استاذ علم النفس الدكتور خضر البارون فقد حذر عبر «السياسة» من مخاطر تجاهل مشكلة البطالة التي «تحول الشباب الى فريسة سهلة لظواهر العنف والتطرف والمخدرات»، داعيا الى توفير فرص العمل للشباب سواء في القطاع الحكومي او الخاص شرط توفير الضمانات الوظيفية اللازمة ليشعروا بالاطمئنان ويتجاوزوا الخوف من انهاء خدماتهم تعسفيا».
الى ذلك، لفتت مصادر متابعة الى ان «للبطالة في الكويت وجهين احدهما البطالة الظاهرة التي لا تسجل عادة وفق المؤشرات والاحصاءات المحلية والعالمية معدلات عالية، والاخر المقنع الذي يعد الاخطر والاكبر»، معتبرة انه «لا يخفى على احد ان غالبية وزارات ومؤسسات الدولة تعاني من بطالة مقنعة ومن سوء توزيع القوى العاملة الامر الذي يتطلب معالجة ظاهرة البطالة المقنعة واعادة توزيع الكوادر الوطنية على مختلف الجهات بعد اجراء دورات تدريبية لهم، فضلا عن تشجيع المواطنين على العمل في وظائف ومهن لا يقبلون عليها حاليا».