عكاظ السعودية-

تفاقم تأشيرات العمالة الوافدة مشكلة البطالة في المملكة، إذ بلغت عدد تأشيرات الاستقدام العام الماضي 1.6 مليون تأشيرة، بزيادة 60 % عن عام 2013، فيما نجحت وزارة العمل في زيادة عدد الذين تم توظيفهم خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 772 ألف موظف، بينهم 250 ألفا خلال العام الأخير.

ويبلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص حوالى 1.6 مليون سعودي يمثلون حوالى 15 % من إجمالى القوى العاملة في السوق السعودي، فيما يزيد عدد الوافدين عن 8 ملايين وافد من حوالى 120 جنسية، أغلبهم من جنسيات آسيوية. ورغم الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل، إلا أن الاستعانة بالعمالة الوافدة ما تزال في ازدياد واضح في ظل زيادة كبيرة في أعداد الخريجين سنويا، إلى جانب تسجيل أكثر من مليون شاب وفتاة سنويا فى برنامج حافز للحصول على إعانة البطالة التى تقدر بألفي ريال لمدة عام فقط، حيث يوجد أكثر من 600 ألف آخرين مسجلين في برنامج جدارة للتوظيف.

والواقع أن هناك صعوبة كبيرة في استيعاب هذا العدد الكبير في ظل محدودية الوظائف التي يتم توفيرها سنويا ولا تزيد عن 120 ألف وظيفة، فيما يبلغ عدد الخريجين ربع مليون سنويا.

وفي هذا الإطار يقول رئيس مجموعة نماء الدكتور عبدالله الشدادي إن الزيادة الكبيرة في عدد من يتم استقدامهم سنويا يفوق الحاجة بكثير، لافتا إلى عدم التصدي بفعالية إلى ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات التي تأصلت في السنوات الأخيرة رغم تشديد العقوبات ضد المخالفين، مطالبا بإعادة النظر فيمن يتم استقدامهم وتحسين سبل الاستفادة من أعداد المقيمين في المملكة، مشيرا إلى أن أغلب المقيمين من أصحاب المؤهلات المتوسطة فما دون، ما يدلل على إمكانية الاستفادة من الخريجين السعوديين دون بذل جهد أكبر في التدريب والتأهيل.

من جهته شدد الاقتصادي عبدالإله مؤمنة على ضرورة التصدي للتستر التجاري الذي يفاقم مشكلة البطالة في سوق العمل، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من السعوديين اكتفت بتملك المشاريع بالاسم فقط، فيما يتولى الوافدون العمل بالكامل مقابل نسبة محدودة من الأرباح للسعوديين، وأرجع ذلك إلى غياب جدية السعوديين الذين كلفوا الدولة المليارات في التعليم العام والجامعي والمهني، مطالبا بتكريس الشفافية في سوق العمل، للوقوف على أسباب عزوف رجال الأعمال عن توظيف السعوديين، فضلا عن التلاعب في نسب التوطين من أجل الحصول على تأشيرات العمالة الوافدة.