أكد وزراء خارجية دول الخليج وروسيا "أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على حياة السوريين"، مشددين على "ضرورة وقف الأعمال العدائية، والتمييز بين المعارضة المعتدلة والمنظمات الإرهابية التي يجب تكثيف الجهود لمحاربتها".

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع، للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتناول البيان مواقف الجانبين من قضايا شتى، من بينها الأزمة السورية، والوضع في اليمن، والعراق، وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات الخليجية الإيرانية.

وفي الشأن السوري، أكد البيان "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية".

وأكد الوزراء كذلك "ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف".

وفي الشأن اليمني، رحب الوزراء بـ"وقف العمليات القتالية في اليمن"، مناشدين الأطراف كافة الالتزام به.

وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، التي تستضيفها دولة الكويت حالياً.

وناشدوا جميع الأطراف "لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل".

وأكدوا كذلك التزامهم الكامل بـ"الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

وحول الأوضاع في العراق، أكد البيان أهمية الالتزام بـ"احترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية"، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، معبرين عن "تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي".

وفي الشأن الليبي أكد الوزراء التزامهم بـ"وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، معربين عن "قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد".

كما أعربوا عن دعمهم ومساندتهم لـ"الجهود المتعلقة بالعملية السياسية، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر".

ورحب الوزراء بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، باعتباره عنصراً أساسياً لتسوية الأزمة الليبية، داعين جميع الأحزاب السياسية الليبية، والجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الوزراء على "ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات مع إسرائيل، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافياً، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وحث الوزراء جميع الأطراف الفلسطينية على "تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية".

وحول العلاقات مع إيران، شدد البيان "على أهمية أن تكون العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي

وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها".

وأكدوا ضرورة إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، من ضمن ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

وكالات-