مسك ختامها، عرض إنجازات يُشهد لها، وتمسك بثوابت، مع سؤال «هل يكون مؤتمناً على مصالح الأمة ومكتسباتها من لا يعظم حرماتها ويحرم محرماتها، ومن يسب مقدساتها ويسيء إلى ثوابتها ويطعنها في مبادئها وعقائدها في أعز شيء لديها؟».

«جلسة القضاء... والقدر» أرجأت قانون تنظيم القضاء الى أول جلسة في دور الانعقاد الجديد، بعد أن وافقت على الميزانية العامة للسنة المالية 2016/ 2017، وفي ختامها قال الرئيس مرزوق الغانم «لقد بلغنا اليوم معاً محطة أخرى على درب الانجاز التشريعي والرقابي قبيل سنة من المنتهى، ونحن إذ نطوي اليوم صفحة دور الانعقاد الرابع فقد عززنا بحمد الله منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية أكثر».

وكان لافتاً ما أعلنه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في معرض مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بخصوص الحبس الاحتياطي بأن «ما تسمى بالغالبية المبطلة كانت لاعبة أساسية في المجلس، ويجب أن نلغي كل قراراتها ونرتاح. لقد جن جنوني عندما قلت للدكتور علي العمير كيف تمت الموافقة على قانون الحبس الاحتياطي، فقال إن المجلس كان تحت سيطرة الغالبية».

وأعلن الخالد أن وزارة الداخلية تحرص على ان يعود القانون الى ما كان عليه.

واكد «إن ما مر علينا شيء ليس سهلاً، الأمر يتطلب إجراءات استباقية لعدم تكرار حادثة مسجد الإمام الصادق. مدة الحبس الاحتياطي غير كافية، والمثل يقول ليس كل ما يعرف يقال ونحن نقول كل ما يعرف يجب أن يقال. نحن مقبلون على قضايا كبيرة ستسمعون عنها. نحن نريد أن نرد القانون كما كان، ويكون الحبس الاحتياطي أربعة أيام».

وأشار الوزير الخالد في معرض طلب بعض النواب ضمانات في تطبيق الحبس الاحتياطي في حال «أتى وزير جديد للداخلية وذهب الخالد إلى مكان أفضل من وزارة الداخلية»، أشار الى أن «من كان قبلي أحسن، ومن يأتي بعدي أحسن، لذلك أنا أقول إن وزير الداخلية وليس محمد الخالد هو المسؤول سياسياً في أي وقت يساء فيه استخدام قانون الحبس الاحتياطي».

وفي قانون الحبس الاحتياطي قال النائب مبارك الحريص إن التعديل يعود بالأمور الى سابق عهدها بواقع 3 أسابيع للحبس الاحتياطي و4 أيام للحجز على ذمة التحقيق.

وأشار الرئيس الغانم الى أنه «تذكيراً بما أنجزناه من استحقاق، نؤكد ان غرسنا التشريعي في حقول الأولويات أثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة. ففي عز الامتعاض من مظاهر الانحصار التجاري، كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية، بالإضافة إلى قانون المناقصات الجديد، وتتويجاً لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية، جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات ويوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات اقرب مؤسسات الدولة إليه، وفي الحقل الاعلامي والابداع الفكري أثمرت جهود اعضاء مجلس الأمة قانوناً للاعلام الالكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوالم الافتراضية على العالم الحقيقي، واستباقاً بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات».

وأضاف «ولأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة، فان بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعاً عرش الاولويات النيابية، فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصاً وروحاً، والعبرة كل العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات».

وأوضح الغانم أن «المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والإجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، قد يتأثر بها بعض الفضلاء، و يخوض فيها إخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي إلا على المكايدات، وألا تخلو خطواته من المكابدات. و لعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة، تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية، أو الأنبياء والرسل، أو الذات الأميرية، من الانتخابات التشريعية».

وأكد «أن القانون المذكور لا يهدف إلى الاستئثار والإقصاء، لأن الاستئثار والاقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه وكيف مارسه، ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه، إنما يهدف القانون إلى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها، وصيانة مبادئها وأسسها، تلك التي لا يختلف عليها اثنان، ولا يجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو إيمان».

واضاف «يبقى السؤال قائماً في الأذهان، وصارخاً باللسان، وصادماً للآذان، ومزلزلاً للوجدان: كيف يستجيز مسلم رضي بالله ربا، و بمحمد نبيا، وبالاسلام دينا، أن يساء إلى الذات الإلهية، وهي أقدس المقدسات، وأعظم وأجل القداسات؟ أو الذات النبوية، وهي القدوة العظمى، والمثل الأعلى والأسمى؟ وكيف يستجيز وطني صالح أمين على دستوره، وفيّ لبيعته، محب لوطنه، أن يساء إلى الذات الأميرية، التي هي صمام أمان البلاد، قوام سلطان العباد. وهل يكون مؤتمناً على مصالح الأمة ومكتسباتها، حافظاً لمرافقها ومؤسساتها، جديراً بالتصدر لتمثيلها، والتحدث باسمها، من لا يعظم حرماتها، ويحرم محرماتها، ومن يسب مقدساتها ويسيء إلى ثوابتها، ويطعنها في مبادئها وعقائدها، في أعز شيء لديها؟

لا جرم أن من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب، وأن يحول بينه وبين أن يكون من النواب، أو أن يكون من المشاركين في الانتخاب.

واستطرد «إلى أصحاب النيات الحسنة، والمقاصد الطيبة، الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة العامة، أقول لهم: إن مجلس الأمة كان وما زال مفتح الأبواب، بكل حفاوة وترحاب، لكل رأي بناء، يهدف إلى التقويم والبناء، بالكلمة الطيبة، والنصيحة الصادقة، ونؤكد لهم أنه لا حرمان في هذا القانون ولا إقصاء، ولا انتقام به ولا استقواء، ولا عقوبات أبدية، بل هو وضع للأمور في نصابها، صيانة للحقوق وأصحابها. ومع ذلك فإن المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون، إن استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحاً لا ريب فيه، جلياً لا لبس يخفيه».

ولفت الغانم «من يرى غير ذلك فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة، ذلك الحق الذي أوجده وأقره المجلس الحالي، الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل، ليكون رقيباً على أداء نوابه إذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي، و ستجدوننا إن شاء الله أكثر الناس احتراماً لأحكامها. أما عبارات الشجب والتنديد، وأساليب التهديد والوعيد، فإنها لن تجد قبولاً، ولن تجدي فتيلاً».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح «إن الأوضاع المالية للدولة تتطلب ضبط الانفاق وذلك مرهون بتعاون السلطتين، ولفت الى أن العجز الفعلي وفق النتائج الأولية 5.5 مليار دينار مقارنة بالعجز التقديري البالغ 8.2 مليار، وأن من الأهمية أن نأخذ خياراتنا بعدم التأثير على مستوياتنا المالية وعدم الاستمرار في سياسة السحب من الاحتياطي العام».

وأوجب الصالح في بيانه عن الأوضاع المالية والاقتصادية للسنة المالية 2016/ 2017 حتمية ضبط الانفاق وتنويع مصادر الايرادات العامة واعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة للكويتيين، مشيراً الى أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/ 2016 أظهرت تحقيق عجز مقداره 5.5 مليار دينار بمتوسط سعر لبرميل النفط مقداره 45 دولاراً، معلناً أن الانخفاض في مقدار العجز يعود الى زيادة كمية مبيعات النفط عن المستوى المقدر بالميزانية بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، والى حزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي.

وقال الصالح إن غالبية السيناريوات المتاحة اليوم تشير الى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة مقبلة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية، «ولا يمكن لنا أن نستمر في استنفاد الاحتياطي العام لخطورة ذلك على مستوى السيولة العامة للدولة، ومن الأهمية بمكان أن تأخذ خياراتنا للتمويل في الاعتبار الحفاظ على قوة رصيد البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية، وألا يؤدي الاقتراض الى التأثير على سيولة القطاع المصرفي محلياً، ما يهدد قدرته على توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص أو رفع الدين العام الى مستويات حرجة».

وكشف الصالح أنه تم اعداد ميزانية السنة المالية 2016/ 2017 بوضع سقف للانفاق يقل عن اعتمادات سابقتها، وقدرت جملة الايرادات بمبلغ 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار ايرادات نفطية على أساس 35 دولاراً لبرميل النفط، وقدرت المصروفات بمبلغ 18.9 مليار دينار، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 1.05 مليار، ووفقا لهذه التقديرات يتوقع أن يصل العجز الى نحو 9.5 مليار دينار.

من جهته، أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ضرورة وجود رؤية حكومية مشتركة مع الأجهزة الرقابية ورفع مستوى التعاون معها للحد من مظاهر الهدر في الميزانية.

وقال عبدالصمد إن تقلبات أسعار النفط انعكس أثرها على تمويل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الثالثة على التوالي، لافتاً إلى أن العجز الفعلي للسنة المالية 2014 /2015 بلغ نحو 2.7 مليار دينار.

وأوضح أنه رغم تغيير سعر تقدير برميل النفط في ميزانية السنة المالية 2016 /2017 من 25 دولاراً إلى 35 دولاراً بسبب تعافي أسعار النفط بصورة نسبية أخيراً «فإن العجز سيظل موجوداً طالما كانت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة بـ 65 إلى 70 دولاراً».

ووافق المجلس على ميزانية الهيئة العامة لمكلفحة الفساد، وعلى ميزانية الوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2016/ 2017، والحساب الختامي للسنة المالية 2015/ 2016.

وكالات-