عقد «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» والمملكة المتحدة، أمس الأربعاء، في لندن، مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن وزير الصناعة البحريني «زايد بن راشد الزياني»، قوله: «نعيش مرحلتين انتقاليتين في منطقة الخليج وفي بريطانيا، الخليج الآن اعتمد توجها صريحا وواضحا لتنويع مصادر الدخل، ولدينا تحديات كبيرة، أبرزها نزول سعر النفط، وخلق فرص عمل للمواطنين».

وأضاف: «لدينا علاقة متميزة مع المملكة المتحدة، وعلاقة تجارية قديمة تعود بالنسبة للبحرين إلى أكثر من 400 سنة، ونحن نستثمر معرفتنا المتبادلة للاستفادة أكثر من بعضنا بعضا، ونواجه التحديات ونخلق منها فرصا لتطوير الاقتصادات».

وتابع: «أرى أن فرص الاستثمار في بريطانيا اليوم جيدة، لكن نطمح أن يستثمر البريطانيون في منطقتنا، فالتبادل التجاري عالٍ جدا، لكن ينبغي زيادة حجم الاستثمار».

وأوضح الوزير البحريني أن «رؤية 2030» في بلاده تركز على قطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع والخدمات المالية والمصارف، بما فيها التأمين، والتكنولوجيا، والسياحة.

من جهته، دعا الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، «عبداللطيف بن راشد الزياني»، إلى إنشاء منصة للتعاون بين الجانبين، لتطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل وتعزيز مشاريع التنويع الاقتصادي.

بدوره، قال وزير التجارة الدولية البريطاني «ليام فوكس» إن المملكة المتحدة ودول «مجلس التعاون» ترتبط بعلاقة تجارية واستثمارية قوية متنامية، كما أن العلاقات التي تمت بين الحكومة وقطاع الأعمال ستساعد على رسم مستقبل أفضل لكل دولنا.

وأوضح «فوكس» أن الشركات البريطانية تصدر سنويا لدول «مجلس التعاون» خدمات وسلعا تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني، كما تعمل آلاف الشركات البريطانية في الخليج مما يخلق الوظائف ويساعد على توفير مشروعات عدة، من تنويع مصادر الطاقة إلى مساعدة قطر في الإعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022.

وأضاف أن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم نحو 30 مليار جنيه إسترليني لدعم الصادرات العالمية للشركات البريطانية، وللمستثمرين والمشترين في القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن منطقة الخليج تعد أكبر مستثمر في المملكة المتحدة، وثاني أكبر سوق للصادرات.

هذا، وقدم المؤتمر برامج التحول الوطني وخطط التنويع الاقتصادي التي تبناها «مجلس التعاون»، وكذلك القوانين التي سنتها دول «مجلس التعاون» لزيادة الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والاتصالات، والطاقة، وتقنية المعلومات، وغيرها من القطاعات الأخرى، سعيا منها إلى تقوية اقتصاداتها وتنويع مواردها.

ويعد المؤتمر أول المخرجات الاقتصادية الرئيسية التي أسفرت عنها القمة الخليجية البريطانية والتي عقدت في المنامة ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويمهد للاجتماع المرتقب لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار الذي سيعقد في يوليو/تموز المقبل، بمقر الأمانة العامة لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ومؤتمر قطاع الأعمال الخليجي البريطاني.

ويهدف المؤتمر، الأول من نوعه، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بينهما، وخلق الوظائف ذات المحتوى المعرفي.

وكالات-