إسماعيل عزام- DW- عربية-

قمة خليجية باردة استضافتها الكويت في غياب قادة ثلاث دول واستمرار الأزمة مع قطر، تزامنت مع إعلان الإمارات عن لجنة تعاون مشترك مع السعودية. فهل يطمح الطرفان إلى الخروج من صندوق التعاون الخليجي؟

ساعات قليلة قبل بدء قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ38، أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين بلده والسعودية في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها. جاء هذا القرار في أعقاب أفتتاح قمة خليجية اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر/كانون الثاني في الكويت، لم يلبّ دعوة حضورها أيّ حاكم خليجي، باستثناء أمير قطر تميم بن حمد.

وكان من المنتظر أن تشكّل قمة الكويت مناسبة لكسر جليد الخلافات بين دول الخليج حول أزمة قطع العلاقات مع قطر، خاصة وأنها القمة الإقليمية الأولى التي تجمع بلدان المنطقة منذ بدء الأزمة قبل ستة أشهر، لكن لا تظهر حالياً أي مؤشرات لاتفاق خليجي ينهي الصراع القائم الذي يشكّل تهديداً حقيقياً لمجلس التعاون الذي يُنظر إليه كأقوى الاتحادات الإقليمية العربية، إذ تبدو قمة الكويت، على ضوء غياب الكثير من الأصوات المهمة، مشابهة كثيراً لقمم الجامعة العربية التي لم تعد تقدّم أي جديد.

ويأتي قرار تشكيل لجنة تعاون إماراتية - سعودية ليثير الكثير من الشكوك حول بحث البلدين القويين إيجاد صيغة لتقوية شراكتهما بعيداً عن مجلس خليجي مهدّد بالتفجير من الداخل، فالخلاف مع قطر أخذ منعطفاً خطيراً مسّ كل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. بينما تبتعد سلطنة عمان عن التحالفات الإقليمية، ومنها تلك التي تقودها السعودية. فيما تظهر الكويت متفرّدة بقراراتها عندما رفضت الدخول إلى خط المقاطعين لقطر. أما البحرين، فيُنظر لقراراتها السياسية على أنها رجع صدى لقرارات السعودية، وأنها غير مؤثرة في المشهد الإقليمي.

قمة باردة

تعكس الأسماء الحاضرة في القمة الـ38 اختلافا في الأهمية مقارنة على الأقل بالقمة السابقة التي عقدت قبل سنة في المنامة. عندما حضر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، فضلا عن أمير قطر تميم بن حمد، وصباح الأحمد أمير الكويت، ورئيس الدورة ملك البحرين حمد ن عيسى آل خليفة. أما الدورة الحالية، فالسعودية ممثلة بوزير الخارجية عادل الجبير، بينما لم يمثل الجانب الإماراتي سوى وزير الدولة لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في حين حضر محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في البحرين، ممثلا لبلاده، فيما لم يتغير اسم فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، الذي مثل بلاده العام المنصرم.

وتوّضح القصاصات في وكالتي الأنباء الرسمية الإماراتية والسعودية قلة هذا الاهتمام، فالوكالة السعودية لم تشر إلى القمة إلّا من خلال قصاصات إخبارية قليلة،، بينما نشرت الوكالة الإماراتية قصاصة صباح الثلاثاء نقلاً عن نشرة لـ" مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية"، تحمل عنوان "قمة خليجية في ظروف صعبة"، أشارت من خلالها إلى الأزمة مع قطر وأعادت الاتهامات الموجهة إلى هذه الأخيرة بـ"دعم الإرهاب"، متحدثة عن أن بدء حلّ الأزمة يكمن في استجابة قطر لللائحة المطالب الموجهة إليها.

يعترف د. فايز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية في الكويت، أن مستوى التمثيل الديبلوماسي في القمة "جد منخفض وليس على قدر طموح شعوب المنطقة"، متحدثاً عن أن التطوّرات الواقعة في صنعاء، وما تبعها من "ارتفاع اللغة الإعلامية الداعمة لجماعة الحوثي في قناة الجزيرة"، قد تكون أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى هذا التخفيض الدبلوماسي من السعودية والإمارات والبحرين، إذ كان من المتوقع أن يحضر الملك سلمان بعد عبد العزيز، والشيخ محمد بن راشد، ورئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان. لكن مع ذلك، فـ"انعقاد القمة، يبقى في حد ذاته نجاحاً، إذ تعطي القمة أملاً في استمرار المجلس بكامل قوته، وفي عدم تفاقم الأزمة الخليجية"، يقول النشوان في تصريحات لـDW عربية.

اتحاد على المحك

إصرار الكويت على تدخلها لمحاولة حلّ الأزمة الخليجية ورفضها الانصياع لضغوط قطع العلاقات مع قطر جعل بعض وسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية وقوع خلاف سعودي - كويتي يزيد من تصدّع مجلس التعاون، لكن النشوان يرى أن الكويت تمارس" حياداً إيجابياً عكس عمان التي تمارس حياداً سلبياً بابتعادها عن الأزمة ككل،"كما أن علاقات الكويت مع السعودية "عميقة، إذ لا ينسى الكويتيون أن الرياض وقفت معهم خلال غزو الصدام لبلادهم". ويضيف النشوان أن الكويت، التي تختلف سياساتها كثيراً عن قطر، "ترغب بعدم وصول الأزمة إلى مجلس التعاون الخليجي، وستحاول الاستفادة من رئاستها للمجلس لمدة عام حتى تجد نهجا آخر لحلّ الأزمة".

إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض في المغرب، يرى أن مجلس التعاون الخليجي حقق مكتسبات قوية على كل المستويات منذ تأسيسه عام 1981، إذ يعدّ "أنجح التكتلات الإقليمية الفرعية" في المنطقة العربية. لكن المجلس يواجه حاليا "محطة مفصلية في تاريخه، ومحكاً حقيقياً في مساره، فهناك شرخ كبير في مواقف المجلس، وهناك تراجع في وزن هذا الاتحاد على الساحة الإقليمية، لا يخرج عن إطار فترة عصيبة تعيشها المنظومة العربية برّمتها"، يقول لكريني لـDW  عربية.

ويتفق لكريني مع فكرة أن بقاء الكويت على حيادها الإيجابي يُفيد في الإبقاء على أمل رأب الصدع، لكن "على دول المجلس جميعاَ أن تستحضر أن قوة الاتحاد يخدم مصالحها والعكس صحيح، خاصة وأن هناك تحديات كبرى في المنطقة تواجه دول المجلس، كوجود قوى إقليمية تتحيّن فرص ضعف هذا التكتل، واستمرار تغوّل النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط" يتابع لكريني.

تعاون ثنائي خارج الصندوق الخليجي؟

ساعات بعد مقتل علي عبد صالح الذي كان يتجه لتقارب مع قوات "عاصفة الحزم" في اليمن، أعلنت أبو ظبي عن لجنة تعاون مشتركة في كافة المجالات مع الرياض يترأسها ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، صاحب النفوذ القوي في الساحة الإقليمية. وتملك هذه اللجنة، حسب قرار إحداثها "كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها". هذه الخطوة الإماراتية جاءت كرد غير مباشر على ما أثير عن خلاف بين الرياض وأبو ظبي في اليمن، فضلاً عن أنها تمثل تعاوناً ثنائياً يجسّد توافق رؤيتي الدولتين في عدد من الملفات الخارجية. لكن ألا يؤكد إنشاء هذه اللجنة أن مجلس التعاون بات متجاوزاً؟

بـ #الإنفوجرافيك | لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين #الإمارات و #السعودية تنظر في المجالات كافة التي تقتضيها مصلحة البلدين #عينك_على_العالم #بوابة_العين pic.twitter.com/dQIAXPvsZs

— إنفوجراف بوابة العين (@alain_Infograph) December 5, 2017

سياسة واقتصاد
تعاون الإمارات والسعودية - خروج من جلباب التعاون الخليجي؟

قمة خليجية باردة استضافتها الكويت في غياب قادة ثلاث دول واستمرار الأزمة مع قطر، تزامنت مع إعلان الإمارات عن لجنة تعاون مشترك مع السعودية. فهل يطمح الطرفان إلى الخروج من صندوق التعاون الخليجي؟

 
مشاهدة الفيديو 01:36

اتهامات متبادلة بين الخليجيين عن المسؤول عن "فشل القمة الخليجية"

ساعات قليلة قبل بدء قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الـ38، أصدر رئيس دولة الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، قراراً بتشكيل لجنة للتعاون المشترك بين بلده والسعودية في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وغيرها. جاء هذا القرار في أعقاب أفتتاح قمة خليجية اليوم الثلاثاء 05 ديسمبر/كانون الثاني في الكويت، لم يلبّ دعوة حضورها أيّ حاكم خليجي، باستثناء أمير قطر تميم بن حمد.

وكان من المنتظر أن تشكّل قمة الكويت مناسبة لكسر جليد الخلافات بين دول الخليج حول أزمة قطع العلاقات مع قطر، خاصة وأنها القمة الإقليمية الأولى التي تجمع بلدان المنطقة منذ بدء الأزمة قبل ستة أشهر، لكن لا تظهر حالياً أي مؤشرات لاتفاق خليجي ينهي الصراع القائم الذي يشكّل تهديداً حقيقياً لمجلس التعاون الذي يُنظر إليه كأقوى الاتحادات الإقليمية العربية، إذ تبدو قمة الكويت، على ضوء غياب الكثير من الأصوات المهمة، مشابهة كثيراً لقمم الجامعة العربية التي لم تعد تقدّم أي جديد.

ويأتي قرار تشكيل لجنة تعاون إماراتية - سعودية ليثير الكثير من الشكوك حول بحث البلدين القويين إيجاد صيغة لتقوية شراكتهما بعيداً عن مجلس خليجي مهدّد بالتفجير من الداخل، فالخلاف مع قطر أخذ منعطفاً خطيراً مسّ كل نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. بينما تبتعد سلطنة عمان عن التحالفات الإقليمية، ومنها تلك التي تقودها السعودية. فيما تظهر الكويت متفرّدة بقراراتها عندما رفضت الدخول إلى خط المقاطعين لقطر. أما البحرين، فيُنظر لقراراتها السياسية على أنها رجع صدى لقرارات السعودية، وأنها غير مؤثرة في المشهد الإقليمي.

قمة باردة

تعكس الأسماء الحاضرة في القمة الـ38 اختلافا في الأهمية مقارنة على الأقل بالقمة السابقة التي عقدت قبل سنة في المنامة. عندما حضر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، فضلا عن أمير قطر تميم بن حمد، وصباح الأحمد أمير الكويت، ورئيس الدورة ملك البحرين حمد ن عيسى آل خليفة. أما الدورة الحالية، فالسعودية ممثلة بوزير الخارجية عادل الجبير، بينما لم يمثل الجانب الإماراتي سوى وزير الدولة لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في حين حضر محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في البحرين، ممثلا لبلاده، فيما لم يتغير اسم فهد بن محمود نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، الذي مثل بلاده العام المنصرم.

[Kuwait GCC Gipfel Al-Jubeir, Al Khalifa, bin Mahmood, Al-Sabah and bin Hamad al-Thani pose for a family photo during the annual summit of GCC (Reuters/H. I. Mohammed)]

القمة الخليجية 38

وتوّضح القصاصات في وكالتي الأنباء الرسمية الإماراتية والسعودية قلة هذا الاهتمام، فالوكالة السعودية لم تشر إلى القمة إلّا من خلال قصاصات إخبارية قليلة،، بينما نشرت الوكالة الإماراتية قصاصة صباح الثلاثاء نقلاً عن نشرة لـ" مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية"، تحمل عنوان "قمة خليجية في ظروف صعبة"، أشارت من خلالها إلى الأزمة مع قطر وأعادت الاتهامات الموجهة إلى هذه الأخيرة بـ"دعم الإرهاب"، متحدثة عن أن بدء حلّ الأزمة يكمن في استجابة قطر لللائحة المطالب الموجهة إليها.

يعترف د. فايز النشوان، أستاذ العلاقات الدولية في الكويت، أن مستوى التمثيل الديبلوماسي في القمة "جد منخفض وليس على قدر طموح شعوب المنطقة"، متحدثاً عن أن التطوّرات الواقعة في صنعاء، وما تبعها من "ارتفاع اللغة الإعلامية الداعمة لجماعة الحوثي في قناة الجزيرة"، قد تكون أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى هذا التخفيض الدبلوماسي من السعودية والإمارات والبحرين، إذ كان من المتوقع أن يحضر الملك سلمان بعد عبد العزيز، والشيخ محمد بن راشد، ورئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان. لكن مع ذلك، فـ"انعقاد القمة، يبقى في حد ذاته نجاحاً، إذ تعطي القمة أملاً في استمرار المجلس بكامل قوته، وفي عدم تفاقم الأزمة الخليجية"، يقول النشوان في تصريحات لـDW عربية.

اتحاد على المحك

مختارات

الإمارات وطموحات سياسية خارج الإطار السعودي

مساعي الملك محمد السادس ورمال الخليج المتحركة!

هل تلاشت احتمالات "التدخل العسكري" في قطر؟

إصرار الكويت على تدخلها لمحاولة حلّ الأزمة الخليجية ورفضها الانصياع لضغوط قطع العلاقات مع قطر جعل بعض وسائل الإعلام تتحدث عن إمكانية وقوع خلاف سعودي - كويتي يزيد من تصدّع مجلس التعاون، لكن النشوان يرى أن الكويت تمارس" حياداً إيجابياً عكس عمان التي تمارس حياداً سلبياً بابتعادها عن الأزمة ككل،"كما أن علاقات الكويت مع السعودية "عميقة، إذ لا ينسى الكويتيون أن الرياض وقفت معهم خلال غزو الصدام لبلادهم". ويضيف النشوان أن الكويت، التي تختلف سياساتها كثيراً عن قطر، "ترغب بعدم وصول الأزمة إلى مجلس التعاون الخليجي، وستحاول الاستفادة من رئاستها للمجلس لمدة عام حتى تجد نهجا آخر لحلّ الأزمة".

إدريس لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض في المغرب، يرى أن مجلس التعاون الخليجي حقق مكتسبات قوية على كل المستويات منذ تأسيسه عام 1981، إذ يعدّ "أنجح التكتلات الإقليمية الفرعية" في المنطقة العربية. لكن المجلس يواجه حاليا "محطة مفصلية في تاريخه، ومحكاً حقيقياً في مساره، فهناك شرخ كبير في مواقف المجلس، وهناك تراجع في وزن هذا الاتحاد على الساحة الإقليمية، لا يخرج عن إطار فترة عصيبة تعيشها المنظومة العربية برّمتها"، يقول لكريني لـDW  عربية.

ويتفق لكريني مع فكرة أن بقاء الكويت على حيادها الإيجابي يُفيد في الإبقاء على أمل رأب الصدع، لكن "على دول المجلس جميعاَ أن تستحضر أن قوة الاتحاد يخدم مصالحها والعكس صحيح، خاصة وأن هناك تحديات كبرى في المنطقة تواجه دول المجلس، كوجود قوى إقليمية تتحيّن فرص ضعف هذا التكتل، واستمرار تغوّل النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط" يتابع لكريني.

تعاون ثنائي خارج الصندوق الخليجي؟

ساعات بعد مقتل علي عبد صالح الذي كان يتجه لتقارب مع قوات "عاصفة الحزم" في اليمن، أعلنت أبو ظبي عن لجنة تعاون مشتركة في كافة المجالات مع الرياض يترأسها ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، صاحب النفوذ القوي في الساحة الإقليمية. وتملك هذه اللجنة، حسب قرار إحداثها "كل الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وتسيير أعمالها". هذه الخطوة الإماراتية جاءت كرد غير مباشر على ما أثير عن خلاف بين الرياض وأبو ظبي في اليمن، فضلاً عن أنها تمثل تعاوناً ثنائياً يجسّد توافق رؤيتي الدولتين في عدد من الملفات الخارجية. لكن ألا يؤكد إنشاء هذه اللجنة أن مجلس التعاون بات متجاوزاً؟

يرّد لكريني بالقول إن لا يمكن قراءة إنشاء هذه اللجنة على كونها تنصّل إماراتي - سعودي من التعاون الإقليمي: "الانكباب على خلق تحالفات إقليمية لا يعني أن تتماهى السياسات الخارجية للدول الأعضاء مع هذه التحالفات، ففي الاتحاد الأوروبي، الذي يبقى من أقوى أمثلة هذه التحالفات، هناك دول تتفرّد بسياساتها الخارجية عن البقية". ويوّضح لكريني أن الدول بشكل عام من حقها البحث عن آليات أحادية أو ثنائية لتحقيق مصالحها بغض النظر عن تكتلاتها الإقليمية، خاصة وأن السعودية والإمارات تمتلكان وزناً كبيراً في منطقة الخليج، وتريان في تعاونهما حماية لأمنهما القومي.

الفكرة ذاتها يتقاسمها النشوان، إذ يرى أن التقارب الإماراتي-السعودي لا يهدّد مجلس التعاون، بل أن أيّ "إمكانية لتوجه الدولتين نحو إنشاء اتحاد بينهما سيدعم مشروعاً قديماً، كان قد وُضع في أجندات مجلس التعاون ولم يُكتب له النجاح، يقضي بتحوّل التعاون إلى اتحاد بين الدول الستة". ويتابع النشوان أن ميثاق مجلس التعاون يدعو إلى التكامل بين أعضائه عبر تقوية التعاون بينهم في كافة المجالات، ومن ذلك الشراكات الثنائية كما يحدث حاليا بين الإمارات والسعودية، أو تلك التي أبرمتها الكويت مع أكثر من بلد في الخليج.