متابعات-

أصدر كل من المغرب والأردن، الخميس، موقفين جديدين بشأن المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المزمعة أواخر الشهر الجاري.

وقالت الحكومة المغربية: إن "موقف المملكة من المشاركة بورشة البحرين تعبّر عنه مؤسساتها وهيئاتها، وإنه يصدر عن وزارة الخارجية "في التوقيت والسياق الذي تحدده".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، رداً على سؤال حول موقف بلاده من المشاركة في الورشة.

حديث الخلفي يأتي بعد يومين من إعلان مسؤول بالبيت الأبيض، الثلاثاء، أن كلاً من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أمريكي، في الوقت الذي قالت عمّان إنها لم تعلن موقفها بعد، في حين لم تفصح القاهرة عن موقفها من المشاركة حتى الخميس.

كما تأتي تصريحات الخلفي بعد يوم من نفي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، علمه بمشاركة بلاده في الورشة.

وبدوره قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن بلاده لم تعلن موقفها من ورشة البحرين المزمعة أواخر الشهر الجاري، وستعلنه "بوضوح وثقة"، دون أن يحدد موعداً.

وأضاف الصفدي، في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الحكومي: إن "قرار الأردن بشأن ورشة البحرين سيعلن استناداً على مواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع".

وتابع: "لم نعلن موقفنا رسمياً إزاء ورشة البحرين؛ لأننا نمارس حقنا في أن نقيّم وفي أن نشاور وأن نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا، وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح".

قال الصفدي أيضاً: "إذا شاركنا فإننا نشارك لنؤكد مواقفنا لنقول بوضوح وثقة، وهذا الموقف يعرفه الجميع".

وزاد بالقول: "وإذا شاركنا فهو جزء من الاشتباك الإيجابي الذي يقوده الأردن دائماً من أجل التأكيد على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف: "إذا لم نشارك نكون قد اتخذنا قرارنا بناء على تقييمنا، ستكون هناك مبررات لعدم مشاركتنا، وبالنهاية هي ورشة عمل".

واستطرد: "إذا قررنا أن نذهب لنسمع إذا كان الطرح منسجماً مع مواقفنا فسنتعامل معه، وإذا كان غير منسجم فسنقول لا".

وزاد وزير الخارجية الأردني: "نحن من يقرر موعد إعلان قرارنا، وتوقيت الإعلان أيضاً هو جزء من إدارة الملف".

وشدد على أن "السياسة الخارجية الأردنية تستند إلى ثوابت ومواقف واضحة"، وأن ثوابت الأردن المتعلقة بالقضية الفلسطينية أكدها الملك عبد الله الثاني "بشكل لا يقبل أي تفسير".

وأكد الوزير في ذات السياق أنه "لا حل للقضية إلا عبر انتهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من المقرر أن تُعقد ورشة العمل الاقتصادية في المنامة، في 25 و26 يونيو الجاري، دعت إليها واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

ويستعد جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، منذ أشهر لكشف خطة للسلام بين دولة الاحتلال "الإسرائيلي" والفلسطينيين الذين يقولون إن هدفها الاستيلاء على حقوقهم.

وتعتبر "صفقة القرن" مجموعة سياسات تعمل الإدارة الأمريكية الحالية على تطبيقها، رغم عدم الإعلان عنها، وهي تتطابق مع الرؤية اليمينية الإسرائيلية في حسم الصراع.