متابعات- 

عقد وزراء المالية في مجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، اجتماعاً استثنائياً هو الأول منذ نحو 3 سنوات، عبر "اتصال مرئي"، لمناقشة الآثار المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.

وقال المجلس، في بيان، إن الاجتماع جاء بناءً على دعوة من أمينه العام نايف الحجرف؛ لـ"مناقشة الآثار المالية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا".

وأفاد بأن الوزراء أكدوا "ضرورة تنسيق التدابير الاحترازية بين دول المجلس على كافة القطاعات لدعم الانتعاش الاقتصادي، وتوحيد التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الوباء".

كما أكدوا ضرورة "تسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، لا سيما البضائع والشحنات المرتبطة بالمواد الاستهلاكية والأساسية، والمواد المرتبطة بالنمو الاقتصادي بشكل عام".

ولم تتخلف أي من دول مجلس التعاون الست عن الاجتماع، في سابقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر، منذ يونيو 2017.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها السيادي.

ومنتصف الشهر الحالي، عقد وزراء الصحة بدول المجلس اجتماعاً مماثلاً عبر الفيديو؛ لمناقشة مستجدات فيروس "كورونا".

واتخذت دول الخليج تدابير لمكافحة كورونا، الذي سجل ضحايا في الدول الست.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر بدول الخليج والدول العربية مع توسُّع انتشاره في إيران بسبب وقوعها بالضفة المقابلة للخليج العربي ووجود حركة تنقُّل واسعة بينهما.

ووفق إحصائية رصدها "الخليج أونلاين" حتى صباح اليوم الثلاثاء، فإن نحو 381 ألفاً و761 شخص أصيبوا بالفيروس التاجي حول العالم، توفي منهم 16ألفاً و558 شخصاً، وتعافى 102 ألف و429 شخص.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.