الخليج أونلاين-

في خضم الخلافات السياسية التي تعصف في الكويت، ودخول البلاد في أزمات متتالية، خرجت إلى النور فكرة مشروع ومبادرة فردية لإقامة مؤتمر وطني عام يضم نواب مجلس الأمة وممثلي القوى السياسة في الكويت ومؤسسات المجتمع المدني على أن تشارك الحكومة.

وتهدف المبادرة التي اقترحها الخبير الأمني والاستراتيجي الكويتي خالد الصلال إلى الخروج من الأزمات التي تمر بها الكويت، من خلال مشاركة الجميع في المؤتمر الوطني العام، ومناقشة القضايا المختلفة.

ويؤكد مقترح المبادرة الصلال في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أنه بدأت بالتواصل مع العديد من الأقطاب والشخصيات السياسية من نواب سابقين وحاليين ووزراء سابقين، وشخصيات سياسية مختلفة أخرى تمثل القوى السياسية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام واتحادات ونقابات بهدف شرح فكرة إقامة المؤتمر.

وتشمل دعوة المشاركين في المؤتمر، كما يؤكد الصلال، شخصيات تمثل المعارضة، والتي قاطعت النظام الانتخابي الحالي، ومناقشة تعديل النظام الانتخابي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي مع زيادة المناطق السكنية وأعداد الناخبين.

أجندة المؤتمر 

ولاقت فكرة الصلال، وفق حديثه، موافقة معظم الشخصيات كحل مناسب للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها الكويت، وإنهاء حالة الاحتقان الداخلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، التي أدت إلى عرقلة المشاريع الوطنية.

وفي حال موافقة الحكومة على عقد هذا المؤتمر، يوضح الصلال أن الجميع سيشارك به؛ لكون الدعوة ستكون من القيادة وبرعايتها، ولا سبيل للخروج من الأزمات الحالية إلا من خلال عقد المؤتمر الوطني، وبمشاركة الجميع.

ويهدف المؤتمر، وفق الصلال، إلى عقد المصالحة الوطنية، وإطلاق الحوار بين الجميع كخطوة أولى لنجاحه والخروج من الأزمات السياسية، وكذلك المطالبة بإجراء تعديل جزئي لبعض مواد الدستور، وتحديداً بالمواد المتعلقة بزيادة عدد نواب البرلمان لكي تتاح الفرصة لزيادة عدد أعضاء الحكومة.

وفي حال تمت الموافقة على عقد المؤتمر، يقول الصلال: "ستتكون لجان تحضيرية مختصة بالجانب التشريعي والقانوني، والجانب الاقتصادي؛ لتصحيح المسار الاقتصادي، وهو الأهم خلال المؤتمر".

وسيناقش المؤتمر، حسب الصلال، تعزيز الحريات وإلغاء عقوبة الحبس لقضايا الرأي، ووضع سبل لمكافحة الفساد، من خلال الدعوة لتعزيز دور ديوان المحاسبة ومنحه صلاحيات إضافية للإحالة إلى النيابة.

وفي حال تم عقد المؤتمر ستناقش التوصيات، ووضع التعديلات التي ستحال إلى مجلس الأمه لعرضها على النواب للتصويت عليها، ومن ثم الحكومة لإقرارها، وإصدار المراسيم.

الأزمات السياسية

بدأت الأزمة السياسية في الكويت مع انتخاب مجلس الأمة الجديد، في ديسمبر الماضي، حيث شهد توتراً كبيراً وخلافات حادة بين نواب ورئيسه، إضافة إلى مواجهة محتدمة مع الحكومة.

وكانت أولى ملامح الأزمة وحالة الصدام بين مجلس الأمة والحكومة متمثلة في العديد من القوانين؛ أبرزها إقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة.

وشهدت الحياة السياسية، مع وجود المجلس الجديد، استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، في يناير الماضي، بعد تقديم النواب في السادس من يناير الماضي، استجواباً لرئيس الحكومة اتهمه فيه بعدم التعاون مع البرلمان.

بعد تلك الأزمة كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الخالد مجدداً بتشكيل حكومة، وأدت اليمين الدستورية في مارس الماضي، ولكن سبق تأديتها اليمين الدستورية في مجلس الأمة خلافات حادة مع بعض النواب.

وفي تجلٍّ للأزمة السياسية في الكويت، أصدر أمير الكويت، في فبراير الماضي، مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهراً كاملاً.

وبعد تأجيل جلسات المجلس لم تهدأ الحياة السياسية في الكويت، حيث عاد التوتر بعد إبطال المحكمة الدستورية عضوية بدر الداهوم، ومحاولته مع عدد من النواب الآخرين دخول المجلس، وهو ما استدعى منعه من قبل حراس المجلس.

وعقب انتهاء أزمة الداهوم سيطر التوتر على المجلس، بعد تأجيل استجواب نيابي مقدم لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أسبوعين، إضافة إلى موافقة رئيس المجلس، مرزوق الغانم، على تأجيل استجواب رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد، إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني.

ويتهم النواب رئيس مجلس الأمة بالوقوف إلى جانب الحكومة، وعدم العمل على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، من خلال تأجيله طلب استجواب رئيس الحكومة، وبعض الوزراء.

وكانت أبرز قضية شهدها المجلس وتسببت بزيادة حدة التوتر فيها، قيام عدد من النواب بتقديم طلب لعزل رئيسه مرزوق الغانم، وهو ما رُفض بسبب عدم دستوريته، وفق الأخير.

وبعد التصعيد من الغانم، شهد المجلس أيضاً توتراً من نوع آخر، وهو جلوس عدد من النواب في أماكن الوزراء ورئيس الحكومة داخل المجلس، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى رفع جلسات المجلس النيابي إلى ما بعد عيد الفطر.

وفي الجانب الاقتصادي، تعيش الكويت أزمة اقتصادية صعبة بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.