وكالات-

افتتحت بالدوحة، أمس، أعمال «الورشة القطرية الأميركية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية»، والتي تستغرق يومين وتأتي في إطار دعم جهود دولة قطر لإنشاء «نظام تشغيلي ومتكامل للتصنيفات المحلية».
وتأتي ورشة العمل أيضاً كخطوة إضافية ضمن سياق دعم جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث ستقوم وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأميركية بتبادل المعلومات الفنية والخبرات المتعلقة بهذا الشأن مع المسؤولين من دولة قطر.
مبادرات قطرية مستمرة
وأوضح سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمته الافتتاحية للورشة، أنه في شهر يوليو من العام الجاري تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب، وقد وقعها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، وتم الإعلان أيضاً أن دولة قطر هي أول دولة توقع على برنامج تنفيذي هو الأول من نوعه مع واشنطن لمكافحة الإرهاب، وجاء هذا البرنامج ضمن إطار التعاون الثنائي المستمر ونتيجة للعمل المشترك لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الآلية.
ولفت سعادته إلى أن مذكرة التفاهم نصت على أن تكثف الدولتان الفعاليات والأنشطة لمكافحة الإرهاب عالمياً، وأن البلدين يتحملان المسؤولية والالتزامات بتبادل المعلومات للمساهمة في وقف تمويل الإرهاب.
وقال: «نحن اليوم نفتتح أحد هذه الأنشطة، بل إن هذه الفعاليات كانت قائمة حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم وما جاء هذا التوقيع إلا تعزيزاً لها».. مضيفاً أنه عقد هنا خلال الأسبوع الماضي ورشة عمل بمشاركة خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية حول التحقيقات المالية.. مشدداً على استمرار هذه الأنشطة والفعاليات وذلك إيماناً بأهمية تبادل الخبرات بين الأطراف.
وأضاف: إن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه هدف ليس مستحدثاً الآن، بل وضعت دولة قطر نظاماً وطنياً مؤسسياً وتشغيلياً يهدف إلى ذلك منذ أعوام، حيث صدر قانون مكافحة الإرهاب عام 2004 وساند هذا القانون عدد آخر من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصدقتها دولة قطر وعدد من القوانين والتنظيمات المؤسسية والتي كان أحدثها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الجاري، وذلك لأن دولة قطر كانت ولاتزال تعتبر الإرهاب مصدر تهديد للشعوب والأوطان والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية مما يستلزم تكثيف الجهود في مكافحته.
وأعاد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى الأذهان ما قدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين من ملخص لموقف دولة قطر، حيث ذكر سموه أن قطر قد كافحت الإرهاب، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره، ومازالت وستظل تحاربه وتقف في معسكر من يحاربه أمنياً، وترى ضرورة محاربته أيديولوجياً أيضاً.
وأضاف سموه أيضاً: إن الإرهاب والتطرف من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وتتطلب مواجهتهما منا جميعاً عملاً متضافراً ضد التنظيمات الإرهابية وفكرها المتطرف لنحفظ للبشرية أمنها وللعالم استقراره.
وشدد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني على أن العلاقات القطرية الأميركية تعتبر نموذجاً لكيفية التشاور والتعاون بين الشركاء، وهي علاقة قائمة على دعامتين أساسيتين هما المصالح المشتركة في معالجة التحديات الإقليمية، والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، ولا أدل على ذلك إلا إقامة هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم مساعدة فنية وتبادل الخبرات بيننا وبين الجهات الأميركية حول موضوع نظام التصنيفات المحلية؛ حيث يناقش المشاركون أفضل الممارسات الدولية في ذلك. كما نوه سعادته إلى أن حضور قانونيين ورجال إنفاذ قانون وفنيين على مختلف المستويات لهذه الورشة سيساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها التي وضعت من أجلها، مشيراً سعادته إلى السعي بشكل رئيسي لتطوير وتفعيل نظام وطني للتصنيفات المحلية يقوم على إطار تشريعي وتنظيمي سليم ويهدف بشكل سامي إلى تقويض كل أشكال الإرهاب.
تبادل الخبرات التقنية
من جانبه، أكد اللواء عبدالعزيز عبدالله الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في كلمته، أن الورشة القطرية الأميركية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية، تأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وأشار إلى أن آفة الإرهاب باتت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية؛ نظراً لآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات والحضارات، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع وأمنه، منوهاً إلى أنه نظراً لخطورة هذه النتائج فقد جاء الاهتمام بمكافحة الإرهاب على مستوى الحكومات والمنظمات، واتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة كل من يروج لها أو يدعمها، إضافة إلى وضع الأنظمة الوطنية على مختلف مجالاتها، والتي تتطلب سن القوانين الرادعة، وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التي تجرم هذه الأفعال.
وقال اللواء الأنصاري: «هذا ما نتفق عليه جميعاً ونجتمع اليوم لأجله، حيث إننا في هذه الورشة نتطلع إلى بلورة الأفكار حول نظامنا الوطني الخاص بالتصنيفات المحلية ونستهدف الوصول إلى نتائج ترتكز على معطياتنا الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية».
وأضاف: إن مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة وزير الخارجية ونظيره الأميركي جاءت بعد أسابيع من المناقشات المكثفة على مستوى الخبراء، وهي تعد انطلاقة مهمة نحو جملة من الخطوات التي سيتخذها البلدان خلال السنوات المقبلة لتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب وتكثيف عمليات مكافحته عبر العالم، وكانت بداية الانطلاقة صدور المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2017 بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2004.
مناقشة شفافة
وأشار إلى أن إحدى أهم الوسائل لتحقيق هذا الهدف هو تبادل الخبرات التقنية مع الشركاء وخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي يعتبر التعاون معها نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، مفيداً بأن المذكرة التي وقعت بين دولة قطر والولايات المتحدة تضع إطار عمل واضحاً في هذا الصدد، ونحن حريصون أن تكون قطر المثل الأعلى في مكافحة الإرهاب، ومن ثم لم يكن توقيعها استجابة لظروف سياسية تزامنت معها، وإنما لأخذ خطوة يحتذى بها غيرنا من الدول.
وشدد على أن المرحلة الحالية مهمة جداً؛ حيث إننا وبعد سنوات من العمل في مكافحة هذه الظاهرة، والتي أنجزنا فيها الكثير، آن لنا أن نرى مستقبلاً مشتركاً نبني فيها أنظمة متكاملة بين الدول تقوم على مرتكزات متشابهة للمكافحة وتبتعد كل البعد عن ازدواجية المعايير في تعريف الإرهاب.
ودعا جميع ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية التي تشارك في هذه الورشة، للتعاون والمناقشة الشفافة المبنية على الحقائق وصولاً للغرض المرجو منها.
حوار قطري أميركي لمكافحة الإرهاب 
بدوره، شدد سعادة السيد ويليام غرانت، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، على أن التبادل التقني على مستوى الخبراء خلال الورشة، ما هو إلا دليل آخر على التعاون القائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، وهو يعد أيضاً خطوة مهمة أخرى في المضي قدماً بالعلاقات بين البلدين، مشدداً على استمرار دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الإرهاب.
وأعرب عن امتنانه بأن تشهد الورشة مشاركة خبراء من وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأميركية، والذين سيدعمون جميعهم إقامة علاقات قوية ومهمة مع الوزارات والمكاتب القطرية المعنية، مشجعاً وداعياً جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة من الخبرات والتجارب العملية لهؤلاء المشاركين. وأشار إلى أن واشنطن ستستضيف خلال الشهر المقبل أول حوار قطري أميركي لمكافحة الإرهاب والذي يهدف إلى الاستمرار في تشكيل الأولويات المشتركة بين الجانبين ومشاريع التعاون المستقبلية، ومؤكداً أن الولايات المتحدة وقطر تعرفان أهمية مكافحة تمويل الإرهاب، وأن هذه المكافحة هي رحلة طويلة تتطلب الخبرة ووجود مؤسسات حكومية فاعلة، والولايات المتحدة مستعدة لمساعدة قطر في تطوير كل ما هو مطلوب في هذا الإطار. وأعرب عن الشكر والامتنان لاستضافة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للورشة القطرية الأميركية لتبادل المعلومات الفنية حول التصنيفات المحلية. وأكد أيضاً أن دولة قطر قامت بدور كبير في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد اعترف بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد مكافحة الإرهاب وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً.